زهرا کشوری
 خبرنگار‌
مزارع پرورش میگو به تهدیدی جدی برای جاذبه‌های تاریخی- طبیعی سواحل جنوبی کشور تبدیل شده است. لودرهای تسطیح ساز اراضی، به جان ساحل زیبای مُقام هرمزگان افتاده‌اند. سرمایه‌گذارها در کمین تنها ساحل شنی «دیر» بوشهر نیز نشسته‌اند. خاک سرخ جزیره «هرمز» هم با تیغ بولدوزرها زیر و رو شده است. جایگاه جهانی غار نمکدان قشم در شبکه ژئوپارک‌های جهانی هم از سوی این مزارع میگو تهدید شده است. این ژئوپارک تنها ژئوپارک ثبت جهانی خاورمیانه است. کار به جایی رسیده که رئیس جمهوری هم وارد ماجرا شده است. روحانی در نامه‌ای به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نوشته است:«حفظ منافع مهم در فهرست سازمان یونسکو ضروری است.» کشمکش مزارع پرورش میگو و جوامع بومی، دادستان‌ها را هم وارد ماجرا کرد. برخی از پروژه‌ها با ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم متوقف شده‌اند تا تعیین تکلیف شوند. حتی کارشناسانی که در گفت‌و‌گو با «ایران» روی درآمدزایی و صادرات میگو تأکید می‌کنند معتقدند که تب ایجاد شده برای تولید میگو به‌ سمت «زمین خواری» و «ساحل خواری» می‌رود! فعالان حوزه محیط زیست هم در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌پرسند چرا هزاران هکتار اراضی بکر و توریستی ساحل باید به پرورش میگو اختصاص یابد تا بعد از خوابیدن تب آن، مثل زمین‌های ساحل بندر گواتر رها شوند!؟ آیا نباید این صنعت را در همان زمین‌های تسطیح شده و رها شده قبلی تجمیع کرد؟
پردیسان خارج از محدوده تصمیم گیری!
آیا سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایجاد سایت‌های پرورش میگو در محیط‌های بکری چون جزیره هرمز یا در حریم درجه یک غارنمکدان مجوز داده است؟ پاسخ داود میرشکار مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی به این سؤال منفی است. او می‌گوید:«معاونت دریایی اصلاً از این مجوزها خبرندارد چون استان‌ها خود رأساً مجوز می‌دهند.» البته ظاهراً همه چیز در این ماجرا، به یکی از تصمیم‌های «عیسی کلانتری» رئیس سازمان محیط زیست برمی‌گردد. میرشکار در این باره می‌گوید: «صدور مجوز به استان‌ها تفویض اختیار شده است.» این واگذاری صدور مجوز به استان‌ها، تصمیم دو سال پیش رئیس پردیسان بود که بسیاری هم با آن مخالفت کردند! صدور مجوز در هرمز و قشم نشان می‌دهد که پیش‌بینی مخالفان درست بود. آنها واهمه داشتند که مجوزهای استانی به تخریب محیط‌زیست منجر شود. میرشکار می‌گوید:«وقتی یک منطقه ثبت ملی شود یا کاربری توریستی داشته باشد به هیچ عنوان نباید مجوز دیگری به آن داده شود، مگر توجیهات دیگری داشته باشد.» شواهد نشان می‌دهد در این پروژه‌ها توجیهاتی وجود دارد که از سطح محیط زیست و پیوست‌های زیست محیطی می‌گذرد.
آنچنان که از گفته‌های میرشکار برمی‌آید اداره کل‌های محیط زیست در استان‌ها هم چندان قدرتی برای جلوگیری از صدور چنین مجوزهایی ندارند. برای مثال حداقل 15 مجوز صادر شده در حریم غارنمکدان قشم از سوی محیط‌زیست مردود اعلام شده است. این آمار را علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم می‌دهد. اما با وجود این، مجوز برای تخریب حریم غارنمکی و ایجاد سایت پرورش میگو از سوی استانداری صادر شده است. میرشکار در این باره می‌گوید: «وقتی محیط‌زیست استان‌ها با صدور مجوزی مخالفت می‌کند. کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در استانداری تشکیل می‌شود. در این کمیته تمام نهادهای ذیربط حضور دارند.» قدرت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اثرگذاری در این کمیته‌ها به‌شدت کم می‌شود، چون به گفته او، محیط‌زیست دیگر در آن کمیته تصمیم گیر اصلی ماجرا نیست و این سازمان تنها یک رأی دارد.
کمیته‌ها در واقع رأی مخالف محیط زیست را می‌شکنند و راه را برای ایجاد سایت‌های پرورش میگو باز می‌کنند اما به چه قیمتی؟ این قصه استانداری و محیط زیست بعد از تفویض اختیار صدور مجوز به آنهاست.
مسأله وقتی به مناطق آزاد می‌رسد محیط زیستی‌ها حتی همین یک رأی را هم ندارند. به گفته میرشکار آنجا خود مناطق آزاد تصمیم‌گیری می‌کند. نه قبل از آن از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می‌کند نه بعد از آن. البته میرشکار می‌گوید:«سازمان منطقه آزاد باید از محیط زیست استعلام کند اما استعلام نمی‌کند.»
تخریب زیستگاه‌های طبیعی و ساخت زیستگاه‌های مصنوعی
سایت‌های پرورش میگو به‌دنبال کاهش ذخایر میگو و ماهی در خلیج فارس جان گرفت. کاهش میگو بیش از هرچیزی به‌دنبال تخریب سواحل اتفاق افتاد. سواحل مهم‌ترین زیستگاه و نوزادگاه‌های میگو و ماهی اند.
محمدرضا فاطمی، استاد دانشگاه آزاد در حوزه محیط‌زیست شروع ایجاد مزارع میگو را دهه 70 می‌داند. به گفته او در ابتدای کار، بسیاری با روابط و در برخی مواقع براساس ضوابط اراضی را گرفتند و شروع به کار کردند. در ابتدای داستان، یک جای کار لنگید! شرایط نرم افزاری و پتانسیل کارشناسی و علم روز نزد سرمایه‌گذاران نبود. پرورش میگو سود زیادی داشت اما بروز بیماری‌ها کار را متوقف کرد! به گفته فاطمی رکود 8ساله دولت احمدی‌نژاد بازار میگو را تحت تأثیر قرار داد. دولت روحانی که آمد بازار «میگو» هم تحرک پیدا کرد! صنعتی که بازار داخلی نداشت اما بازارهای خارجی با درآمد بالا در انتظار سرمایه‌گذاران آن بود.
یک نکته مغفول!
محمدرضا فاطمی می‌گوید: «در مجوزهای صادر شده یک نکته مهم مغفول وجود دارد. تصمیم گیران به پایداری، آمایش سرزمین و محیط زیست توجه نمی‌کنند. برای مثال عوارض طبیعی در کنار سواحل که ارزش زمین شناختی دارند یا آثار طبیعی بکر هستند باید کاربری گردشگری داشته باشند نه صنعتی.» بندر مقام یکی از زیباترین بنادر توریستی کشور است که چندی پیش به‌دنبال ایجاد سایت پرورش میگو، تخریب شد. ورود مردم و بعد از آن حمایت دادستانی باعث شد تا ساخت و سازها در حریم 60متری آن تخریب شود. فاطمی می‌گوید: «جزیره هرمز نیز یکی از منحصر بفردترین جزایر کشور است یا غارنمکدان به لحاظ زیست محیطی بسیار ارزش دارد.» او معتقد است در اینگونه موارد باید سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد شود و این مناطق را تحت حمایت کامل خود قرار دهد تا از صدور مجوز کاربرهای صنعتی دور بمانند. البته این مسئولیت را تنها شامل محیط زیست نمی‌داند. او می‌گوید:«وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در زمینه سواحلی که جاذبه‌های طبیعی و تاریخی دارند، ورود کند.» او مناطق ساحلی را یکی از منابع درآمدی جوامع محلی با خدمات‌رسانی به گردشگران طبیعت، می‌داند. جزیره هرمز یکی از مقاصد گردشگری است که جمعیت گردشگران آن در تعطیلات نوروز بیش از جمعیت ساکن در آن می‌شود! فاطمی اعتقاد دارد که باید سواحل پهنه‌بندی و کاربری آنها مشخص شود. به گفته او در حال حاضر وظیفه پهنه ‌بندی‌ها به عهده سازمان بنادر است. او «مطالعات جامع تفصیلی» را کلید حل ماجرا می‌داند. وی می‌گوید:«مطالعات جامع تفصیلی در استان‌ها در حال تدوین است.» هرچند سرعت تخریب سواحل بکر با چشم انداز‌های بی‌نظیر از سرعت تدوین مطالعات جامع تفصیلی سریع‌تر است!
فاطمی می‌گوید: «تا زمانی که مطالعات جامع تفصیلی تدوین و اجرا شود، جوامع بومی می‌توانند با استناد به قانون دادستان را وارد ماجرا کنند و جلوی تخریب ساحلی را که منفعت عمومی در آن است بگیرند.» هرچند شکایت مردم در جزیره هرمز به جایی نرسیده است. حتی حضور دوباره فرماندار هرمز به همراه نیروی انتظامی هم نتوانسته جلوی تخریب محیط زیست سرخ هرمز را بگیرد!
فاطمی می‌گوید: «سایت‌های پرورش میگو باید نزدیک سواحل باشند چون انتقال آب به مناطق دورتر برای آنها هزینه زاست.» حالااین سؤال پیش می‌آید که آیا ارزش یک سایت پرورش میگو بیشتر از یک جزیره مثل هرمز یا یک اثر مثل غارنمکدان است؟ فاطمی می‌گوید: «در ایجاد سایت‌های پرورش میگو، برای جلوگیری از تخریب سواحل نباید تنها به حریم 60 متری زمین توجه کرد.» هرچند برخی از سرمایه‌گذارها همین قانون را  نیز رعایت نمی‌کنند. سرمایه‌گذار پرورش میگو در بندر مقام به 60 متری ساحل مُقام تجاوز کرد و در نهایت این مردم بودند که دادستانی را به‌عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا کردند تا ساخت و سازها در حریم 60 متری دریا تخریب شود! محمدرضا فاطمی یک نکته مهم را هم یادآوری می‌کند. او می‌گوید: «در پشت حریم 60 متری ساحل، اراضی با ارزش اکولوژی بالا وجود دارد. باید قانونی باشد که بتواند از ارزش‌های اکولوژی پشت حریم 60 متری هم دفاع کند.» اومعتقد است برخی از سواحل که دارای پتانسیل گردشگری، جاذبه‌های بکر و یکپارچه و آثار طبیعی و ملی هستند باید در مناطق حفاظتی قرار بگیرند.
این کارشناس تضاد منافع مردم محلی و بهره برداران را هم یکی دیگر از موضوعات مهم در زمان صدور مجوزها می‌داند و می‌گوید: «ملاحظات اکولوژی، گردشگری و جوامع محلی باید پررنگ‌تر شود.»
فاطمی می‌گوید: «سیستان و بلوچستان یکی از سواحلی است که پتانسیل ایجاد سایت‌های پرورش میگو دارد.» حرف‌های او این سؤال را پیش می‌آورد که چرا بعد از اتمام تب سرمایه‌گذاری برای پرورش میگو در چابهار در دهه 80، زمین‌ها رها شد؟ آیا نباید دوباره زمین‌های زخم خورده را در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشت تا آسیب بیشتری به محیط زیست سایر سواحل جنوبی کشور وارد نشود؟
فاطمی اعتقاد دارد به دو دلیل نمی‌توان این کار را انجام داد. هر زمینی که به طرح پرورش میگو اختصاص می‌یابد به مالکیت سرمایه‌گذار درمی‌آید. دلیل دوم را هم دور بودن مسافت و هزینه بر بودن سرمایه‌گذاری در بندر گواتر چابهار می‌داند.
باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا اراضی ملی برای چنین طرح‌هایی باید به مالکیت سرمایه‌گذاران درآید آیا نباید بعد از ملاحظات زیست محیطی در راستای توسعه پایدار به‌جای فروش زمین، تنها بهره‌برداری از اراضی را برای مدت معینی به سرمایه‌گذار واگذار کرد؟ فاطمی اعتقاد دارد که هزینه‌های بالای پرورش میگو اجازه این اتفاق را نمی‌دهد. هرچند اعتقاد دارد که خلأهای قانونی بسیار زیادی در زمینه واگذاری اراضی ملی بویژه سواحل به سرمایه‌گذاران وجود دارد که حتماً باید خانه تکانی شود! فاطمی و میرشکار مثل بسیاری از کارشناسان و خبرنگاران این حوزه یک سؤال مشترک بی‌پاسخ دارند، چرا اراضی در وسعت چند هزار هکتاری به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. یکی از کارشناسان می‌پرسد مگر قرار است در این زمین‌ها به جای میگو، فیل پرورش دهند؟!

حنیف رضا گلزار
کارشناس  آب و خاک
اساس هر گفت‌و‌گوی انتقادی که بر مبنای اصلاح باشد، تبیین کمّی آن مشکل است. در بحث ساحل‌خواری و تصرفات غیرقانونی و بعضاً با «پوشش قانونی» هم ضروری است تا ابعاد مسأله را ابتدا «کمی» کنیم. به بیان خلاصه و ساده‌تر باید محاسبه کنیم که امروز سهم هر ایرانی از سواحل جنوبی دریاچه «کاسپین» چقدر است؟ این گونه مسأله آشکارتر و درک آن ساده‌تر خواهد شد. همچنین مخاطبان این گفت‌و‌گو هم راحت‌تر و درست‌تر نسبت به مسأله قضاوت خواهند کرد.
طول نوار ساحلی کشور در کرانه‌های دریاچه کاسپین نزدیک به 890 کیلومتر است که از آستارا در شمال غربی گیلان آغاز شده و تا دهانه کانال چاپقلی در شمال شرق- یعنی مختصاتی که تالاب بین‌المللی میانکاله به کاسپین متصل می‌شود - ادامه می‌یابد. در حال حاضر از کل 890کیلومتر ساحل شمال کشور تنها 4 درصد، معادل 35 الی 36 کیلومتر به طور کامل آزاد است و عموم مردم کشور می‌توانند از آن استفاده کنند. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از نوارساحلی شمال کشور تنها کمتر از 0.44 میلیمتر می‌شود که قطعاً عدد مقبولی نیست. البته این 4 درصد آزاد باقی مانده هم در یک نقطه متمرکز نیست و اگر کسی بخواهد از سهم کمتر از نیم میلیمتری خود از ساحل استفاده کند، مجبور است چندین کیلومتر در شرق یا غرب ساحل رانندگی کند، بلکه در انتهای یک کوچه یا خیابانی رنگ دریا و ساحل را ببیند. البته اگر بخت با او یار باشد و همان سهمیه اندک قبل از او توسط هموطن دیگری اشغال نشده باشد یا با انبوه زباله‌های انباشته شده رو به رو نشود. البته اینها خود مقوله‌ای مستقل و طولانی را می‌طلبد که خارج از هدف این یادداشت است. در مقابل این سهمیه بسیار اندک چهار درصدی، 854 کیلومتر دیگر از نوار ساحلی باقی می‌ماند که در اختیار «خواص جامعه» قرار دارد. براساس آمار رسمی ارائه شده 28 درصد سواحل شمالی کشور توسط «بخش‌های دولتی» تصرف و به مجتمع‌های به اصطلاح فرهنگی - گردشگری تبدیل شده، 12 درصد آن به شهرک‌های ساحلی «لاکچری نشینان» تبدیل شده، 24 درصد آن نیز به کاخ - ویلاهای خصوصی «ویژه خواران» تغییر کاربری یافته و 10 درصد هم در اختیار سایر نهادها قرار دارد.
ساحل همانند جنگل و رودخانه و... جزو انفال است و قابلیت خرید و فروش و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد. اما آنچه در نوار ساحلی شمال کشور رخ داده و همچنان هم در حال رخداد است، خرید و فروش گسترده و بی‌محابای این ثروت ملی است که خود ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی و عدم برخورد قاطع و ادامه‌دار دستگاه قضایی با این مسأله است. کافی است تا صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها را ورق بزنیم. خرید و فروش اراضی ساحلی یا همان انفال و ثروت‌های ملی آشکارا و بدون هیچ محدودیتی در جریان است. خرید و فروشی که عمدتاً توسط غیربومیان منطقه و از سوی اقشار برخوردار ساکن در دیگر استان‌ها رخ می‌دهد. در این میان ساخت جاده‌های مواصلاتی بیشتر که امکان سفر به شمال را افزایش می‌دهد از جمله همین آزادراه تهران - شمال، یا ساخت جاده جدیدی که قزوین و الموت را به تنکابن و چابکسر در شرق گیلان متصل می‌کند، موجب تشدید اشتیاق غیربومیان برای هجوم بیشتر به باریکه شمال کشور و طبعاً خرید و فروش بی‌شمار اراضی ساحلی و جنگلی می‌شود. این روند جز ویرانگری و پیامدهای زیان بار زیست محیطی رهاورد و دستاورد دیگری ندارد. ساحل خواری، جنگل‌خواری، رودخانه‌خواری، کوه‌خواری، تولید انبوه زباله و فاضلاب و پسماندهای شهری، ترافیک سنگین، آلودگی صوتی و بصری، آتش‌سوزی جنگل‌ها و انحلال تدریجی آداب و رسوم محلی و به چالش کشیدن فرهنگ بومی منطقه (برای نمونه ماجرای سد لفور سوادکوه)، تنها بخشی از این آسیب‌های زیست محیطی - اجتماعی است. منشأ اصلی آن این بار نه مردم متخلف که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی هستند که با سکوت و شاید حتی تشویق متخلفان بواسطه عدم اعمال قانون و حتی صدور اسناد مالکیت و ارائه خدمات شهری نظیر تأمین امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و... با به رسمیت شناختن این گونه تصرفات غیرقانونی، از آن قُبح زدایی کرده و آن را به رسمیت نیز شناخته‌اند.
در این میان نقش تشویق‌گر دولت‌ها برای تبدیل ساحل به کاخ- ویلاهای مجلل غیرقابل انکار است چرا که کمتر وزارتخانه و دستگاه دولتی را می‌توان یافت که در نوار ساحلی شمال کشور مجتمع‌های گردشگری ویژه کارکنان خود احداث نکرده باشد. درواقع نظام بهره‌گیری از موهبت سواحل کاسپین در حال حاضر میان دو قشر جامعه تقسیم شده است. نخست قشر برخوردار و ثروتمند جامعه که با توسل به قدرت و ثروت بخش‌هایی از ساحل را تصرف و در آن کاخ‌های باشکوه و مجلل بنا کرده‌اند و هر آخرهفته خود را عمدتاً از تهران به ویلاهای ساخته شده در اراضی تصرفی می‌رسانند. دوم هم کارمندان و کارکنان برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و اداری که امکان بهره‌گیری از مجتمع‌های تفریحی دولتی را دارند. بنابراین اکثریت مطلق جامعه که ثروتمند یا کارمند دولت نیستند باید به همان سهم 4 درصدی یا کمتر از نیم میلیمتری خود از این سواحل اکتفا کنند. این با اصول اولیه عدالت اجتماعی و برخورداری یکسان از انفال و منابع ملی در تناقض است.