گروه اقتصادی
سفر شلوغ و پر کار وزیر نفت به خوزستان؛ سفری که از روز دوشنبه و بعد از بازدید از گردهمایی دانش بنیان‌ها شروع شد و از همان بدو ورود پرماجرا بود. به‌طوری که ابتدا نشستی یک ساعته با حضور بیژن زنگنه در اهواز برگزار شد که موضوعش بررسی روند احداث خط لوله گوره - جاسک و پایانه صادراتی نفت‌خام در بندر جاسک بود و در نهایت به تشکیل کارگروهی برای هماهنگی در تأمین لوله مورد نیاز پروژه گوره - جاسک ختم شد. گفته می‌شود که بخش زودهنگام این طرح پیشرفت ۵۰ درصدی دارد.
روز سه‌شنبه نیز این روند ادامه داشت و با حضور وزیر نفت از دکل ۷۲ فتح رونمایی شد. دکلی که ششمین دکل ساخته شده از سوی سازندگان داخلی است و قرار است در یکی از مناطق اکتشافی کشور مستقر می‌شود. سپس با حضور زنگنه، قرارداد واحد فرآورش سیار در میدان نفتی آزادگان جنوبی به‌روش BOO ساخت، تملک، بهره‌برداری (Build – Own – Operate) بین شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و جهاد دانشگاهی امضا شد؛ واحدی مهم برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر افزایش تولید در میادین مشترک و همچنین «مته حفاری دندانه‌ای» که یکی از اقلام مهم صنعت نفت است، رونمایی و وارد فاز تولید انبوه شد. در این میان وزیر نفت نکات و آمارهایی نیز از صنعت نفت به زبان آورد.
وظیفه داریم برای کارخانه‌های ایرانی کار ایجاد کنیم
وزیر نفت در آیین رونمایی از دکل ۷۲ فتح، اهواز را سومین قطب مهم کشور از نظر تجهیزات صنعتی خواند و گفت: ما وظیفه داریم برای کارخانه‌های ایرانی کار ایجاد کنیم.
به‌گزارش شانا، بیژن زنگنه افزود: امروز روز خوبی است. مسأله ساخت دکل در ایران یکی از آرزوهای صنعت نفت است و ما برای سال‌های طولانی به حفاری و تجهیزات آن نیاز داریم.
زنگنه گفت: دکل تجهیز نیست، بلکه یک کارخانه سیار است و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بسیاری از کارخانه‌هایی که در کشور داریم به اندازه یک دکل نیست. بهره‌مندی از ایده دستگاه فرآورش سیار نفت هم از همین طرح دکل گرفته شد که امروز قراردادی مرتبط با آن امضا می‌شود.
وی از جهاد دانشگاهی به‌دلیل سرسختی در به نتیجه رساندن ساخت دکل قدردانی کرد و گفت: سیستم‌های قدیمی در برابر هر کار جدیدی مقاومت می‌کنند. باید سرسختانه عمل کرد، در غیر این صورت کاری از پیش نمی‌رود. تیم جهاد دانشگاهی نیز تیم جوان، سرسخت و معتقد به توسعه کشور است که این موضوع ارزش بسیاری دارد. زنگنه با بیان اینکه به جهاد دانشگاهی اصرار می‌کنم این روند را ادامه دهند و به ساخت داخل عمق ببخشند، ادامه داد: وظیفه ماست که برای کارخانه‌های داخلی کار درست کنیم. اهواز بعد از اصفهان و اراک از نظر تجهیزات صنعتی قطب مهمی است. وزیر نفت گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در برنامه ماست و حمایت از جهاد دانشگاهی نیز ادامه خواهد داشت.
دکل ایرانی فقط برای ایران نیست
زنگنه تأکید کرد: دکلِ ساخته‌شده، فقط برای ایران نیست و باید در تمام منطقه از آن استفاده کرد، منطقه ما سال‌ها نفت خواهد داشت.
وزیر نفت در حاشیه این مراسم نیز گفت: باید از فرصت تحریم برای توسعه و تقویت ساخت داخل استفاده کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه خوزستان می‌تواند یکی از قطب‌های صنعتی باشد و ما باید از فرصت تحریم برای توسعه ساخت داخلی و فناوری ملی استفاده کنیم درباره چشم‌انداز اجرای ۲۸ طرح بر جوامع پیرامونی هم توضیح داد و گفت: چهار درصد اعتبارهای حاصل از طرح‌های نگهداشت و افزایش توان تولید که معادل ۲۴۰ میلیون دلار، به جوامع پیرامونی اختصاص می‌یابد.
صنعت نفت می‌تواند پرچمدار توسعه صنعتی کشور باشد
همچنین، وزیر نفت در آیین امضای قرارداد واحد فراورش پیش‌ساخته میدان آزادگان جنوبی گفت: صنعت نفت می‌تواند با تعریف پروژه و ایجاد تقاضا، پرچمدار و پیشرو توسعه صنعتی کشور باشد. زنگنه با بیان اینکه کار ساخت مته از اقدام‌های بسیار خوبی در صنعت نفت کشور است که با تلاش جهاد دانشگاهی در حال نتیجه دادن است، اظهار کرد: امروز یک روز به‌یادماندنی برای صنعت نفت ایران است، زیرا کارهای بسیار خوبی در خوزستان شده است که آثار تأثیرگذاری بر صنعت نفت کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه کار ساخت مته از اقدام‌های بسیار خوبی است که با تلاش جهاد دانشگاهی در حال نتیجه دادن است، افزود: مته یک کالای مصرفی است و در سال به تعداد زیادی مته نیاز داریم و در این راستا حتی اگر تحریم نباشیم نیز باید اقدام‌هایی انجام شود تا مته‌های مورد نیاز را از داخل کشور تأمین کنیم.
زنگنه با اشاره به اینکه اساساً واحدهای آتی بهره‌برداری و نمک‌زدایی‌ها باید با روش پیش‌ساخته اجرایی شوند تا با هزینه و زمان کمتر شاهد اجرای طرح‌های فرآورش پیش‌ساخته باشیم، افزود: فعالیت در این بخش تمامی ندارد و تقاضا برای آن زیاد است، ‌زیرا بسیاری از واحدهای موجود از کارافتاده و قدیمی هستند.
وی ادامه داد: حق‌الزحمه هر بشکه نفت خام در واحد فرآورش هم‌اکنون ۱.۲ دلار تعیین شده که با رقابتی شدن این هزینه کاهش می‌یابد.

گروه اقتصادی
همایش «طرح اقدام ملی مسکن» به‌منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی و روش‌های اجرایی طرح با حضور وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برگزار شد. رونمایی از سامانه املاک و اسکان، کاهش 25 درصدی هزینه ساخت در طرح ملی مسکن و صدور پروانه ساختمانی رایگان برای دهک‌های یک تا سه در این طرح، از مهم‌ترین محورهای این همایش یک روزه بود.
رونمایی از سامانه املاک و اسکان را می‌توان مهم‌ترین رویداد بازار مسکن در روزهای پایانی سال عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. هدف این است که با راه‌اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی از تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خواست «اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را بموقع و به آسانی انجام دهد.»
سامانه ای برای کنترل سوداگری
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی ۴ سال قبل به تصویب رسید و قرار بود با اجرای این قانون مسیر سوداگری و احتکار واحدهای مسکونی محدود شود. اما اجرای این قانون به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت فنی آن منوط به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود. بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن حدود 2 میلیون و 500 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد. ارزش سرمایه خوابیده در خانه‌های خالی کشور حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که این سرمایه به علت نبود اطلاعات کافی، بی‌مصرف مانده است. با راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی این خانه‌ها برای اخذ مالیات در اولویت قرار دارد. سازمان امور مالیاتی شرط اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان کرده است. مالیات بر خانه‌های خالی یکی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با سوداگری در بازار مسکن است. در واقع کنترل سوداگری در بازار مسکن تاکنون معطل راه‌اندازی سامانه املاک برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها بود.
25 درصد ارزانتر
به منظور ساماندهی بازار مسکن، علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک، روز گذشته اخبار دیگری برای بهبود شرایط ساخت از سوی متولیان بخش مسکن عنوان شد. در این راستا محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از امضای سه تفاهمنامه با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت تهاتر ایرانیان خبر داد که موجب کاهش 25 درصدی هزینه ساخت مسکن در طرح ملی می‌شود.
محمودزاده گفت: بدون در نظرگرفتن قیمت زمین، طرح اقدام ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند و در ایجاد اشتغال، رونق صنعت و رونق اقتصادی تأثیری بسزایی خواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضای سه تفاهمنامه با وزارت کشور گفت: در موضوع تخفیف و تسهیل در صدور پروانه ساخت، با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی، با شرکت تهاتر ایرانیان برای تأمین مصالح نیز توافق‌های خوبی شده است. وی با بیان اینکه برای دهک‌های یک تا سه تخفیف 100 درصدی در نظر گرفته‌ایم، خاطرنشان کرد: تفاهمنامه‌های امضا شده در مجموع موجب کاهش ۲۵ درصدی قیمت تمام شده مسکن برای متقاضیان طرح اقدام ملی است. محمودزاده یادآور شد: در مرحله‌ اول ثبت‌نام ۲۴۰ هزار ثبت‌نامی داشتیم و ۵۸ درصد واجد شرایط انتخاب شدند که استان‌های اردبیل و خراسان جنوبی بیشترین ثبت‌نامی‌ها و سمنان و خراسان شمالی جزو کمترین ثبت‌نامی‌ها بودند.
صدور پروانه رایگان
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که روز سه‌شنبه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به امضا رسید قیمت پروانه ساختمانی برای ساخت مسکن ملی کاهش می‌یابد. وی گفت: برای دهک‌های یک تا سوم صدور پروانه ساختمانی رایگان خواهد بود و برای دهک‌های چهار تا هفت، حداقل ٥٠ درصد تخفیف به همراه تقسیط در نظر گرفته شد.
مصالح اقساطی
در مراسم روز گذشته تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و یک شرکت بخش خصوصی به‌منظور تأمین مصالح ساختمانی با تخصیص 30 درصد و اقساط 36 ماهه برای اجرای طرح مسکن ملی به امضا رسید.

عطف گزارش
حفاظت از اراضی دولتی بهانه‌ای برای جلوگیری از تولید پایدار مسکن

وزیر راه و شهرسازی در همایش روش‌های اجرایی طرح ملی مسکن، تسریع و تسهیل خانه‌دار شدن مردم را وظیفه دولت دانست و گفت: به اسم حفاظت از اراضی دولتی و بیت‌المال نباید به جریان پایدار تولید مسکن ضربه زد. محمد اسلامی گفت: به حکم قانون اساسی خانه‌دار کردن مردم وظیفه دولت است و تصمیمات دولت باید تسهیل‌کننده برای خانه‌دار شدن مردم باشد.اینکه به اسم حفاظت از اراضی و بیت‌المال، سختگیری شود و مردم را در تلاطم خانه‌دار شدن قرار دهیم و سختگیری کنیم از رضایت خداوند به دور است.
اسلامی با انتقاد تلویحی از روند واگذاری اراضی برای ساخت مسکن ملی، ادامه داد: ما وظیفه داریم که از اراضی دولتی محافظت کنیم اما معنایش این نیست که به اسم محافظت از بیت‌المال، به جریان رو به رشد تولید مسکن صدمه بزنیم. وزیر راه وظیفه همگان را حمایت از جریان تولید پایدار مسکن دانست و گفت: این دِین به گردن ما است و خانه دار کردن مردم جزو دیون ممتاز ما است و دِین را باید داد. وی تصریح کرد: نهضت خانه‌سازی در کشور ادامه پیدا می‌کند، چه انبوه سازان پای کار آیند چه نیایند. به سراغ شرکت‌های خوشنام بروید، اکنون ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و همچنین گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن پای کار هستند. وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش قیمت ساخت خانه در کشور خبر داد و گفت: برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین کاهش قیمت خدمات ساختمانی با گروه تولیدکنندگان و همچنین سازمان نظام مهندسی به تفاهم رسیدیم. وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی بعد از انتخابات آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادی
تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چیزی باقی نمانده است، مجلسی که گروه‌های سیاسی امید زیادی به آن بسته‌اند با استفاده از اختیارات آن تحولی بزرگ در کشور رقم بزنند. اما در بخش اقتصاد چه اولویت‌هایی باید در دستور کار این مجلس باشد. با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین محدودیت‌های تحریم هم‌اکنون «اقتصاد» یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور شده است و برهمین اساس کاندیداهای نمایندگی مجلس باید برنامه‌های روشن و دقیقی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد تا از خرداد ماه سال آینده در کنار قوه مجریه تحولات مثبتی در حوزه اقتصاد ایجاد کنند. هرچند ممکن است در نگاه اول مشکلات اقتصاد ایران مشخص باشد، اما شناسایی و اولویت‌بندی این مسائل که به‌طور قطع ارتباط منطقی با یکدیگر دارند، اهمیت زیادی دارد. درصورتی که اغلب نمایندگان در خصوص چالش‌های اقتصادی و اهمیت آنها با هم تفاهم داشته باشند می‌توان امید داشت که با یک برنامه زمانبندی و دقیق و براساس اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مقننه داده است در جهت حل و رفع آنها گام برداشت. درهمین راستا سه تن از کارشناسان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» فهرست‌وار مهم‌ترین اولویت‌هایی که مجلس یازدهم باید در دستور کار خود داشته باشد را اعلام کرده‌اند، اولویت‌هایی که می‌توان آنها را به مقابله با تورم، رونق تولید، کاهش هزینه‌ها، انضباط پولی و مالی، اشتغالزایی و مقابله با بیکاری، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری اختیارات دولت خلاصه کرد.

یادداشت
اولویت اول رونق تولید

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
یازدهمین مجلس در حوزه اقتصاد باید برای رشد و تولید برنامه دقیقی داشته باشد. دراین راستا باید برای رشد تولید در ابتدا چالش‌ها و موانعی که در برابر تولید قرار دارد برطرف شود. این یک اولویت بسیار مهم است که تأثیر وسیعی بر تمام بخش‌های اقتصاد دارد.
اولویت دیگری که مجلسیان باید در دستور کار خود قرار دهند، اعمال سیاست‌های پولی بهینه است. درواقع با اعمال این نوع سیاست می‌توان تورم را مدیریت کرد. موضوعی که روی بخش تولید نیز تأثیر زیادی دارد.
همچنین بخش اشتغال و مقابله با بیکاری که علاوه بر حوزه اقتصاد آثار گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد باید به‌صورت ویژه مدنظر نمایندگان مجلس باشد. رمز رشد اشتغال نیز از مسیر رونق تولید می‌گذرد. زمانی که اشتغال افزایش می‌یابد تنها موجب کاهش نرخ بیکاری و بیکاران نمی‌شود و فقر را نیز کاهش می‌دهد. در اولویت‌های بعدی تقویت سیاست‌های منطقه‌ای قرار دارد. با توجه به محدودیت‌های تحریم باید افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه تقویت شود. درصورتی که روی کشورهای منطقه تمرکز کنیم می‌توان صادرات را افزایش داد و با انعقاد پیمان‌های تجاری و اقتصادی دو یا چندجانبه از ظرفیت بالایی که در کشورهای اطراف قرار دارد بهره ببریم. درهمین راستا باید سفرای خارجی در کنار تجارو بازرگانان به سفیران اقتصادی کشور تبدیل شوند و فرآیند ورود و حضور ایرانی‌ها را در کشورهای دیگر تسهیل کنند.
با توجه به مشکلات معیشتی که برخی از اقشار کشور همچون بازنشستگان دارند باید سیاست‌های حمایتی از این قشر نیز در دستور کار قرار گیرد و با بازبینی یارانه‌ها سهم بیشتری به این بخش اختصاص یابد. موضوعی که با همسان‌سازی حقوق می‌توان برای بخش وسیع‌تری از جامعه مانند فرهنگیان انجام داد.

اقتصاد مردمی

سید بهادر احرامیان
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌های تحریم حداقل در میان مدت وجود دارد و براین اساس باید برنامه‌ریزی‌ها طبق شرایط تحریمی انجام شود. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که در هر مقطعی که به سمت مردمی کردن اقتصاد پیش رفته‌ایم موفق‌تر عمل و تصمیمات بهتری اتخاذ کرده‌ایم. بنابراین باید مردمی‌سازی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی در دستور کار قرار گیرد. درصورتی که بخش خصوصی تقویت شود به طور قطع می‌تواند عملکرد بهتری بخصوص در شرایط تحریم داشته باشد و بنابراین باید سمت و سوی اقتصاد از دولت به بخش خصوصی تغییر کند. دراین راستا می‌بایست تصدی‌گری دولت دراقتصاد کاهش یابد و برخی از وظایفی که هم‌اکنون توسط دولت انجام می‌شود به بخش خصوصی واگذار شود. ضمن اینکه کاهش دخالت‌های دولت در سازوکار بازار و قیمت‌ها نیز کمک زیادی به اقتصاد خواهد کرد. نکته دیگری که اهمیت بالایی دارد استقلال بانک مرکزی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم عدم استقلال بانک مرکزی بوده است موضوعی که با اضافه برداشت بانک‌ها و نداشتن انضباط پولی تشدید شد. برهمین اساس هرچه استقلال نهاد ناظر بازار پول افزایش یابد به نفع اقتصاد ملی است. علاوه براین بهبود محیط کسب و کار همواره یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است که همچنان در اولویت است. هم‌اکنون در بسیاری از بخش‌ها با ازدحام قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم و می‌توان با حذف قوانین زائد فضای بهتری برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کرد. این درحالی است که به اعتقاد تولیدکننده‌ها در بسیاری از موارد موانع داخلی جدی‌تر از موانع خارجی بوده است.

توزیع دوباره ثروت

محمد نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
با توجه به وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده است، این نهاد می‌تواند نقش مهمی در بخش اقتصادی داشته باشد. برهمین اساس نمایندگان مجلس یازدهم باید اولویت‌های اقتصادی را برای مجلس جدید مشخص کنند.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که مجلس باید در دستور کار خود قرار دهد، تصویب و اصلاح قوانین و مقرراتی است که در نهایت به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود. مقرراتی که باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی شود وآنها را برای سرمایه‌گذاری و ورود به فعالیت‌های تولیدی دلگرم کند.
این کار می‌تواند زمینه‌های رشد و رونق اقتصاد و تولید را به‌همراه داشته باشد. علاوه براین موضوع دیگری که می‌تواند جزو اولویت‌های اقتصادی نمایندگان خانه ملت قرار گیرد، ریل‌گذاری قانونی برای توزیع مجدد و عادلانه ثروت در کشور است. در واقع باید یک تغییر و تحول در زمینه تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد و مناطق مختلف کشور صورت گیرد. دراین راستا باید بهره‌مندی گروه‌های مختلف از ثروت دستخوش تغییر و اصلاح شود. هم‌اکنون یکی از معضلات اقتصادی کشور کم رمق بودن بخش تولید است که باید این مهم در دستور کار قوه مقننه نیز قرار گیرد. درصورتی که تولید کشور در تمام بخش‌ها با رشد و رونق مواجه شود تأثیر زیادی بر سایر بخش‌ها خواهد داشت و یکی از منابع اصلی برای توزیع و تقسیم ثروت از طریق ایجاد اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی خواهد بود.

افت تجارت کالا وخیم‌تر می‌شود

سازمان جهانی تجارت (WTO) پیش‌بینی کرد که تجارت جهانی کالاها در ماه‌های آینده به‌دلیل اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت بازرگانی بین‌المللی، ضعیف خواهد ماند. شاخص بارومتر تجارت کالای WTO در دسامبر به ۹۵.۵ واحد در مقایسه با ۹۶.۶ واحد در نوامبر رسید. رقم ۱۰۰ واحد به منزله رشد در سه ماه آینده منطبق با روندهای رشد میان مدت است در حالی که رقم بالاتر از ۱۰۰ رشد بالاتر و رقم پایین ۱۰۰ رشد کمتر را نشان می‌دهد. سازمان جهانی تجارت در این گزارش اعلام کرد تهدیدات سلامت و سایر تحولات جهانی در چند ماه نخست سال ممکن است شروع آهسته رشد تجارت را تضعیف کند. حجم تجارت کالا در جهان طی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ به میزان ۰.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ افت کرد./ایسنا

استقبال بورس‌ها از اقدامات جدید چین

موافقت چین با افزایش کالاهای مستثنی از تعرفه‌های بیشتر با استقبال معامله‌گران مواجه شد. چین اعلام کرد که شمار کالاهای امریکایی که از تعرفه وارداتی مستثنی می‌شوند را به ۶۹۶ قلم افزایش خواهد داد. این اقدام که به فاصله یک ماه از امضای فاز نخست توافق تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان صورت می‌گیرد، شامل اقلام کشاورزی و انرژی نظیر گوشت، سویا، نفت خام و گاز طبیعی خواهد بود. طبق مفاد فاز نخست، چین متعهد به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خود از امریکا طی سه سال شده است.  به‌نظر می‌رسد پس‌از توافق نسبی با چین به‌دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختلاف گسترده، اکنون توجه امریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. امریکا تاکنون با ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصولات امریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز نخست توافق را امضا کرده است. در وال استریت، بیشتر شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۰۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹هزار و ۳۹۸.۰۸ واحد بسته شد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» با ۰.۱۸ درصد افزایش تا سطح ۳۳۸۰.۱۶ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی امریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با صعود ۰.۲ درصدی در سطح ۹۷۳۱.۱۸ واحدی بسته شد./ایسنا

راه‌اندازی فروش استقراضی در بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد اوراقی منتشر کند که به تضمین بانکی نیاز نداشته باشد و مبتنی بر سهام باشد.
شاپور محمدی در نخستین همایش مالی ایران در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال ۹۴ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که امروز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه ۱۰ برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی ۱۰ برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات چهار بورس ایران تا دیروز ۸۴۹ هزار میلیارد تومان بود و ۶۲۳ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند./ایسنا

تأمین100 هزار تن کالا برای شب عید

دبیرکارگروه تنظیم بازار بیان داشت: برای تنظیم بازار شب عید بیش از 100 هزار تن کالا از جمله شکر، روغن، برنج، گوشت و مرغ به بازرگانی استان‌ها تحویل شده است و در شبکه‌های مورد اطمینان توزیع شده است.
عباس قبادی گفت: قیمت این اقلام مصوب شده و از ابزارهای نظارتی بهره می‌گیریم تا با گرانفروشی و تخلفات برخورد شود.
وی افزود: 4 هزار فروشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور از این هفته کار خود را آغاز می‌کنند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: در زمینه تأمین گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و بیش از 130 درصد مصرف ایام عید و ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است.
دبیرکارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: در سراسر کشور 199 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در ایام پایانی سال برگزار خواهد شد که در کنار آن حراج‌های فوق‌العاده هم برگزار خواهد شد.
قبادی اظهار داشت: توزیع کالاهای اساسی در میادین میوه و تره‌بار در ایام پایانی سال انجام خواهد شد و برای کالاهای پر مصرف ماه مبارک رمضان هم تدارک لازم دیده شده است. /فارس

ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم

دستورالعمل خرید تضمینی گندم برای اجرا به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی ۳۱ استان ابلاغ شد.
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران دستورالعمل اجرایی خرید تضمینی گندم داخلی در سال 1399 را جهت اجرا به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی 31 استان ابلاغ کرد. نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری  2200 تومان اعلام شده است. /تسنیم