چند برگ از پرونده پرماجرای مفاسد اقتصادی

خسرو مبشر
احکام دستگاه قضایی برای پرونده‌های کلان فساد مالی ، یقه سفیدها و میراث خواران دولت قبل یکی پس از دیگری صادر می‌شود، گویا این کار تمامی ندارد. البته دستگاه قضایی را باید وارث پرونده‌های میلیاردی فساد مالی دولت قبل نامید. پرونده‌های فساد مالی (که متهمان آنها از مدیران ارشد و کارآفرینان در امر اقتصاد در دولت گذشته بودند) به حبس‌های سنگین و اعدام منجر شده‌اند. آخرین احکام دستگاه قضایی برای دانه درشت‌ها به «بابک زنجانی» میلیاردر نفتی و برادران «روز چنگ» تعلق گرفت، که بابک زنجانی به عنوان مفسد فی الارض به اعدام و دوتن از برادران «روز چنگ» نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 و 23 سال حبس تعزیری محکوم شدند. البته پرونده رئیس دولت قبل هرچند مسائل مالی نیست، اما نباید آن را نادیده گرفت که با شکایت چند شاکی خصوصی و گزارش مجلس شورای اسلامی درشعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران مطرح است. این نکته را در نظر داشته باشیم که تحریم‌ها به عنوان سایه و حیاط خلوت رشدمفسدان اقتصادی به شمار می‌آید و به نوعی، بیماری اقتصادی را شدت می‌بخشند. البته در سال‌های اخیر در همایش‌های گوناگون اقتصادی، بحث‌ها و راه حل‌هایی برای تأمین امنیت اقتصادی مطرح می‌شود، اما هرگز حلقه مفقوده تأمین امنیت اقتصادی مشخص نمی‌شود و پنهان باقی می‌ماند. بدون شک برای جلوگیری از پدید آمدن افرادی چون بابک زنجانی که خود را قهرمان دور زدن تحریم‌ها می‌دانند باید وضعیت تحریم‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دادوستدهای تجاری، پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های کاغذی، ارتباط مدیران و کارکنان با ارباب رجوع ( افراد خاص)، دلالان اقتصادی و... را سر و سامان داد. چون بسیاری از افراد در زیر سایه تحریم‌ها و ارتباطات ناسالم به سود کلانی دست یافته‌اند که بابک زنجانی نیز با رانت اطلاعاتی چنین موقعیتی پیدا کرده است.

زلزله 8 ریشتری اقتصادی
به یاد می‌آوریم نیمه دوم سال 91، زلزله 8 ریشتری فساد اقتصادی، میراث به جا مانده دولت دهم سلامت اقتصاد کشور را در پرتگاه سقوط قرار داد. زلزله‌ای که آرامش و آسایش را از مردم گرفت و در جامعه بحران آفرین شد و با تغییرات لحظه به لحظه نرخ ارز و طلا در کشور، ثبات قیمت اجناس و کالاهای ضروری در بازار متزلزل شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت جدید توانست پیامدهای این زلزله 8 ریشتری را مهار کند و آرامش و سلامت اقتصادی را به کشور بازگرداند.
هنوز از یادها نرفته است فساد اقتصادی دانه درشت‌ها که مدت هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
فسادی که با رونمایی از اختلاس 3 هزار میلیاردی که گفته می‌شد بزرگترین اختلاس در ایران است، مورد توجه افکار عمومی و قوه قضائیه قرار گرفت.
 اما پس از مدتی ماهیت ویژه‌خواران که در بدنه دولت سابق نفوذ کرده بودند فاش شد. افرادی که در مدت 8 سال رشد کردند و برخی نیز میلیاردر شدند، اما با پایان کار دولت دهم و علنی شدن چهره برخی از این افراد که با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی وارد بازار شده بودند، دست‌شان رو شد.
 
پرونده دانه درشت‌ها
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته گذشته در نخستین نشست هم اندیشی مبارزه با پول شویی و افتتاح دادسرای پولی - بانکی، به برخی پرونده‌های مهم اشاره کرد و گفت: پرونده «بیمه توسعه» سال‌های سال گریبان بانک‌ها را گرفته بود و فقط در یک مورد طبق گزارش رسیده 300 میلیارد تومان از اموال شرکت «بیمه توسعه» به «بیمه ایران» انتقال پیدا کرد.
وی به پرونده‌های «رستمی صفا»، «برادران روزچنگ»، «برادران افراشته» ، «برادران ریخته گران» و پرونده یکی از بانک‌ها در کرمان اشاره کرد و گفت: در پرونده رستمی صفا 3 هزار میلیارد تومان، در پرونده برادران افراشته 500 میلیارد تومان و در پرونده ریخته گران 1300 میلیارد تومان از اموال تحت رسیدگی است.
دولت‌آبادی در خصوص بابک زنجانی که به اعدام محکوم شده است، گفت: پرونده اول بابک زنجانی در ارتباط با پول شویی بود، هر جایی پرونده پول شویی تشکیل می‌شود جرم‌های مهم‌تری شکل می‌گیرد.
جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد: همه بدهکاران بزرگ و مفسدان اقتصادی که به غارت بیت المال پرداخته‌اند بدانند که نمی‌توانند از چنگال عدالت رهایی یابند. اینکه وکیلی به خود اجازه دهد که بگوید این فرد که در دادگاه محاکمه شده بدهکار است در اینجا مردم چه خواهند گفت، پرونده بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی بود که روی آن بسیار کار شد.
وی در ادامه افزود: پرونده‌های متهمان فساد اقتصادی فوق الذکر پس از تحقیقات تکمیلی برای رسیدگی با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

وام گیرنده
6500 میلیارد تومانی کیست؟
 آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اواخر بهمن ماه سال 91 در جلسه شورای اداری استان لرستان، به شماری از پرونده‌های فساد مالی اشاره کرده و گفته بود که در یکی از آنها شخصی بدون ارائه ضمانت نامه کافی، 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته و بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
«م. ر»، مالک گروه صنعتی (...) است. این گروه مالک بیش از یک‌صد شرکت تجاری ، دانشگاه جامع علمی- کاربردی (...) و... است.
تیرماه ۱۳۸۸«م. ر» به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد تومان به همراه دونفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس وی و دو نفر همراهش را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد!
بنا براطلاعات موجود، نامبرده درابتدای فعالیت خود مبالغی را از بانک‌ها اخذ کرده است، اما «فساد کلان مالی» وی و دریافت مبالغ کلان مالی بدون سپردن وثائق کافی، در دوره مدیریت دولت مهرورز و نزدیکی خاص وی با تیم دولت قبل به وجود آمده است.
در همین حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری در خصوص بدهی میلیاردی <م.ر>، به خبرنگار «ایران»گفت: پرونده متهم در دستگاه قضایی تحت رسیدگی است. البته وام‌های داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است، یعنی بانک به اندازه وامی که داده بود وثیقه کافی از وام گیرنده نگرفته بود.  
وی در ادامه گفت: وام‌های داده شده به این فرد «۶۵۰۰میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او افزایش یافته است و به این میزان رسیده است. متهم با فروش برخی از کارخانه ها و سهام آنها بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است.

پرونده میلیاردی 3 برادر اصفهانی
سه برادر به نام‌های «بهروز و فیروز و شهرام» از سرمایه‌داران بزرگ اصفهانی محسوب می‌شوند که با توجه به رانت اطلاعاتی و تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی دولت قبل به ثروتی افسانه‌‌ای دست یافته‌اند.
برادران «ر» در سال 1381 یک گروه توسعه صنعتی را که بعداً به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشور تبدیل شد تأسیس کردند.
ابتدای شهریور ماه ۱۳۹۲ خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران (ر) معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد.
این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده‌سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه‌های کلان و با استفاده از ضمانت نامه‌های صوری، برخی شرکت‌های واگذار شده به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند.
 بنابراین گزارش، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی‌های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
 گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱3۰۰ میلیارد تومان بود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده برادران «ر» در نشست خبری به خبرنگار «ایران»، گفت: پرونده متهمان برای رسیدگی از دادگستری اصفهان به تهران ارجاع شده است که این پرونده به دلیل حجم زیاد رسیدگی آن زمانبر است. البته از سه متهم اصلی پرونده ، دو نفر از آنها با سپردن تأمین قرار مناسب آزاد هستند.
وی در ادامه گفت: پرونده متهمان در مجتمع قضایی اقتصادی در تهران پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای محاکمه متهمان به دادگاه ارجاع خواهد شد.

پرونده برج ساز تهرانی
«ح-ا» نام اختصاری سرمایه دار و برج ساز تهرانی است، که به اتهام فساد اقتصادی، بدهکاری بانکی و سوء‌استفاده از شرایط تحریم کشور، بازداشت شده است.
در سال 76 وقتی اختلاس از بانک صادرات کشف شد، برادران «الف» با سوءاستفاده و نفوذ در بانک صادرات ثروت باد آورده‌ای به جیب زدند، دادگاه وقت، حسن با اسم مستعار داریوش را به اتهام تحصیل مال نا مشروع به حبس، رد مال و ۳۹۹ ضربه شلاق و برادرش «داوود» را هم به حبس و رد مال و ۲۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد، در جریان رسیدگی به پرونده بانک صادرات ۱۳۰ نفر از کارکنان بانک نیز به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند .
سپاه در خصوص بازداشت برج ساز تهرانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، «ح. ا» مشهور به «داریوش» است که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه‌اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء‌استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند.
در این اطلاعیه تأکید شده این فرد با راه‌اندازی خانه فساد، تعداد قابل توجهی شرکت‌های کاغذی برای جعل سند راه انداخته و موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد.
برادران «الف» پس از تحمل کیفر در زندان، بار دیگر در سال 86 با راه‌اندازی شرکت تأسیساتی بازرگانی «تهویه...» دوباره به میدان بازی بازگشته‌اند. آنها در طول سال‌های گذشته فعالیت خود را توسعه داده و به یک هلدینگ اقتصادی بزرگ تبدیل شدند.
علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، آنها اندک اندک در حوزه ورزش و حمایت از تیم‌های بسکتبال هم وارد شده بودند؛ مثل بابک زنجانی، «محسن پهلوان مقدم» و مه آفرید امیرخسروی که در فوتبال
 بودند.
 برادران «الف» سال‌های 90 و 91 و در بحران اقتصادی کشور با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم، آنها را در بخش برج‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کردند که خانه شخصی 7 هزار متری املاک یکی از متهمان است.
 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده برادران برج ساز تهرانی گفت: پرونده متهمان برادران «الف» با 500 میلیارد تومان سوء‌استفاده مالی و تحصیل مال نامشروع و بدهی به بانک‌ها در دادسرا تحت رسیدگی است، که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

محکومیت متهمان
 اخلال ارزی کشور
ماجرای برادران «ر. چ » مالک شرکت‌های «خورشید ...» و یک برند  که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند، از سال 1390 در بازار اقتصاد مطرح شد.
«ی. ر. چ» که اهل کردستان است، ابتدا شرکت تولیدی و صنعتی «خورشید ...» که با برند ماءالشعیر معروف‌تر شد، با اقدامات «خیرخواهانه نما» و همچنین راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی و تفریحی با باندهای ثروت و قدرت ارتباط برقرار کرد و از آن پس بود که دیگر کردستانی‌ها، او را بیشتر شناختند.
روز به روز قدرت مالی و اقتصادی‌اش بیشتر و بیشتر شد و با حمایت‌های باندهای ثروت و قدرت، رو به دریافت تسهیلات بانکی
 آورد.
«ی. ر. چ» در عین حال توانست علاوه بر دریافت لوح تقدیر از وزارت صنعت به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال ۸۷ و چندین لوح تقدیر دیگر، در همایشی که با عنوان جشنواره ملی کارآفرینان برتر با حضور رئیس دولت قبل برگزار شد، به عنوان کارآفرین برتر مورد قدردانی قرار گرفت.
بعدها ابهامات درباره نفوذهای اقتصادی «ی. ر. چ» (متهم ارزی) فزاینده شد و در ادامه او با همراهی باندهای ثروت و قدرت، یکی از بزرگترین صرافی‌های ایران «...» را با دریافت مجوز رسمی صرافی نوع اول از بانک مرکزی را تأسیس کرد.
همچنین متهم شرکت تضامنی «ی. ر. چ» را با هدف خرید و فروش نقدی ارز غیرالکترونیک و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره، را با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون تومان در پایتخت در خیابان صابونچی ایجاد کرد. با تأسیس این صرافی بزرگ، این بار نام «ی. ر. چ» در پایتخت ایران و آن هم در بازار ارز بر سرزبان افتاد؛ یکی از معدود صرافی‌هایی که در دوبی هم دفتر راه انداخت و از آن پس، مأموریت او گویا توزیع سهمیه‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها بود؛ سهمیه‌هایی که بوی رانت و سوء‌استفاده از ثروت ملی کشور را می‌داد.
در نهایت پیگیری‌ها از سرنوشت ارزهای سهمیه‌بندی و قاچاق آغاز شد و سرانجام منجر به دستگیری «ی. ر. چ» توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور شد.
پرونده 8 نفر از اخلالگران ارزی ازجمله برادرا ن «ر. چ»، پس از حدود سه سال تحقیق و بازجویی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد. محاکمه متهمان 15 جلسه به‌طول انجامید، ، که در چهار جلسه آن، کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. به گفته اژه‌ای براساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.
براساس حکم دادگاه انقلاب، «انور- ر. چ» (متهم ردیف اول ) به 23 سال و «یدالله - ر. چ»(متهم ردیف دوم) پرونده به 20 سال حبس محکوم شده است. اما حکم دادگاه به «لقمان – ر. چ» برادر دیگر متهم هنوز ابلاغ نشده است. همچنین «س. ح. س» دیگر متهم این پرونده به 10 سال حبس محکوم شده است.
 البته پرونده‌های میلیاردی بسیاری مانند پرونده 9 هزار میلیاردی بابک زنجانی و دوهمدستش (م. ش. ز، ح. ف. ه. )، پول‌های پرداخت شده در دکل گم شده نفتی، خروج چند هزار میلیارد تومان ارز از کشور، پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش، پرونده سوءاستفاده مالی در ستاد سوخت و حمل ونقل ، دستگیری بزرگترین بدهکار بانکی، فروش زمین‌های دولتی در کیش، فروش زمین‌های فرودگاه قشم، پرونده یکی از بانک‌هادر استان کرمان، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه توسعه و... در دستور کار دستگاه قضا است و بزودی تعیین تکلیف
خواهد شد.


هزینه مبارزه با فساد

ناصر سراج
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی، اداری و سیاسی برکسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی ممزوج شد و دست در دست هم داد می‌تواند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند. اگرهم فساد در جامعه  نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعاً عدالت که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد، ولی به حول و قوه الهی همه دست اندرکاران مبارزه با فساد و قوه قضائیه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد تا سلامت اقتصادی، مالی، سیاسی و اداری در جامعه حفظ شود. در این چند سال اخیر سازمان بازرسی نیز  پرونده‌های  ریز و درشت بسیاری را رسیدگی کرده و در راستای وظایف خود،  ادارات و سازمان‌های مختلفی را بازرسی کرده و گزارش پرونده هایی که در آنها  تخلف مشاهده شده، با مستندات مستدل برای مسئولان  ذیربط فرستاده است. حتی برخی از پرونده‌های فساد کلان مالی را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده، مانند  متهمان پرونده سه میلیاردی، بابک زنجانی و... که محاکمه شده‌اند و تعدادی نیز درنوبت رسیدگی هستند. اما برخی از متهمان پرونده‌ها  از مدیران ارشد و میانی و کارکنان دولت بوده‌اند. البته گزارش پرونده ها چون محرمانه است ما نمی توانیم اطلاع رسانی کنیم بلکه توسط سخنگوی قوه قضائیه و دستگاه های ذیربط این امر امکانپذیر است. یقیناً در این پاکسازی فساد اقتصادی، افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند که در راه این مبارزه، جلوی هر کس که باشد اعم از قوه قضائیه، مجلس یا قوه مجریه، سنگ اندازی کنند و نگذارند که این مبارزه و جهاد مقدس در این راه به نتیجه برسد. اما من و شما باید چه کاری انجام دهیم؟ باید دست در دست هم داده و با هر گونه موارد و مشکلی که در سر راه مبارزه با فساد است، مقابله کنیم، تا اقتصاد مقاومتی رابه مقصد برسانیم. که این کار با همت همه بزرگان و مسئولان دستگاه‌ها امکانپذیر است.  


عزل و نصب دقیق مدیران

بهمن کشاورز
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا
واقعیت آن است که در سال‌های اخیر و تحت تأثیر تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، بعضی افراد و گروه‌های خاص، از شرایط استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی گرفته‌اند. البته وقتی جرایم رانت خواری و ویژه خواران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مسئولان پس از وقوع جرایم متوجه آن می‌شوند. به‌طور مثال وقتی پرونده موسوم به متهمان اخلال ارزی یا پرونده متهمان  3 هزار میلیاردی و... را مطالعه می‌کنیم، می‌فهمیم پولشویی، رانت خواری و گرفتن تسهیلات از بانک‌ها در سال‌های گذشته واقع شده، اما متأسفانه مسئولان دیر متوجه تخلف شده بودند.
مانند بدهکاری دو میلیارد و 60 میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت و پرونده‌های ریز و درشت دیگر که در دستگاه قضا در حال رسیدگی است. این عملکرد ناسالم موجب اثرگذاری  در سلامت اقتصادی کشور شد، بطوری که با نوسان قیمت در بازار اقتصادی تورم  نیز افرایش یافت و صدای مردم نیز درآمد. البته نظارت جدی و حرکت به سمت موضوع پیشگیری و عزل و نصب دقیق مدیران متعهد و متخصص در حوزه مدیریت اقتصادی،یکی از راهکار‌های  اقدامات پیشگیرانه در این حوزه است‌که با انتخاب افراد سالم و کارآمد در حوزه اقتصادی
 می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات موضوع فساد اقتصادی جامعه را حل کرد.  
باید مبارزه با مفاسد اقتصادی قانونمند شود، که در این راستا با حمایت جدی دولت و تصویب قانونی در این زمینه می‌توان حرکت‌های خوبی در مسیر مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی در کشور داشت.  
 البته تشکیل پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی و  اختلاس در کشور نیز نشانه اقدامات جدی و برخورد مسئولان اجرایی، نظارتی، قضایی و حقوقی کشور با موضوع مفاسد اقتصادی است.