سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی از صدور ۱۰۰ شناسنامه برای فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در خراسان رضوی خبر می‌دهد. به گفته حسین احمدی، صدور شناسنامه برای تعدادی از فرزندان این خانواده‌ها نیازمند آزمایش‌های دی.ان. ای برای اثبات نسب است. آمارهای او می‌گوید ۱۰ هزار و ۹۸۰ فرزند بدون شناسنامه حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی در این استان زندگی می‌کنند.
مهرماه سال98 بود که قانون اصلاح وضعیت (قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تأیید این قانون توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به سازمان‌های ذیربط روزنه‌ امید را پیش چشم کودکان بدون شناسنامه با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باز کرد.
 آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۷۰درصد خانواده‌های حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، جزو 3دهک فقیر جامعه بوده است. ۵۰درصد از فرزندان این خانواده‌ها براساس قانون مصوب سال۱۳۱۳ فرزندان مادر ایرانی و پدر مهاجر صاحب شناسنامه نمی‌شوند و مدرک هویتی ندارند. لذا این قشر که جزو خانواده‌های نیازمند نیز بوده‌اند هیچ‌گاه امکان دریافت کمک‌های دولتی و غیردولتی را نیز نداشته‌اند، چون اغلب این کمک‌ها از طریق کد ملی افراد صورت می گیرد که همواره از آن محروم بوده‌اند. همچنین حدود 45درصد این کودکان یا ترک تحصیل کرده یا مدرسه نرفته بودند، در حالی که فرزندان حاصل از ازدواج مادر و پدر افغانستانی در مدارس ثبت‌نام می‌شدند.
این مشکلات سال‌های زیادی ادامه داشته و نتیجه آن این بوده که کودکان سال‌های گذشته و پدر یا مادرامروز هنوز شناسنامه یا مدرک هویتی نداشته باشند. آنها اکنون نیز به شدت نگران کودکان شان هستند، چون بدون شناسنامه، مشکلات والدین برای آنها نیز تکرار می‌شود. مشکلات ایجاد شده، باعث شد که از سال۸۵ به بعد طرح‌هایی درباره این موضوع در مجلس تأیید شود تا حداقل فرزندان مادران ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار شوند. در نهایت نیز ۱۳ آبان ماه سال۹۷، لایحه‌ای در این خصوص در هیأت دولت تصویب و به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد تا تکلیف حدود ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی مشخص شود.
مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور چند ماه پس از تصویب این قانون در شورای نگهبان و ابلاغ آن به سراسر کشورعنوان می‌کند که معتقدیم باید بین دستگاه‌های سیاستگذاری در بخش‌های مختلف از امنیتی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا سیاسی، تعامل و هماهنگی وجود داشته باشد. برای مثال بحث متعه(نوعی ازدواج موقت در شیعه) زنان ایرانی از سوی مردان مهاجر مطرح می‌شود و امکان دارد در جریان قانون جدید کرامت زنان ایرانی زیر سؤال برود.
محمدرضا علیان می‌افزاید: هدفمان این است که ازدواج‌ها ثبت و شرعی باشد تا مشکلی برای زنان ایرانی ایجاد نشود. به همین دلیل معتقدیم مشکلات قانون جدید را می‌شود در آیین نامه مورد توجه قرار داد و دستورالعملی برای آن در نظر گرفت.وی تصریح می‌کند: قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مرحله اجرا اشکالاتی دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف شود.
یکی از این استان‌هایی که بواسطه نزدیک بودن به مرزهای شرقی کشور، بیشترین درگیری را با این موضوع دارد، استان خراسان رضوی است که تعداد زیادی از فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی را در خود جای داده است.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در گفت و گو با «ایران» در این باره می‌گوید: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال 1399 در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی، اداره کل امور اتباع خراسان رضوی با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی در زمان شیوع ویروس کرونا اقدامات اولیه را آغاز کرد.
حسین احمدی می‌افزاید: در نخستین مرحله و با در نظر داشتن فاصله گذاری اجتماعی (در دوران کرونا) ثبت‌نام و نوبت دهی از طریق پورتال رسمی اداره کل امور اتباع خراسان رضوی آغاز شد اما از آنجا که تعداد متقاضیان دریافت شناسنامه زیاد بود، برای این متقاضیان با دادن نوبت دهی، زمان‌های مشخصی برای تشکیل پرونده تعیین شد.
وی می‌گوید: تاکنون این نوبت‌ها تا مهرماه سال 1400 صادر شده است به طوری که 11 هزار پرونده تا مهرماه امسال و به ترتیب زمان‌های تعیین شده برای مادران ایرانی متقاضی، با مراجعه به دفاتر کفالت تشکیل خواهد شد.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی تصریح می‌کند: این خانواده‌ها با تهیه مدارک لازم باید در زمان نوبت خود به دفاتر اقامت و اشتغال که از قبل مشخص شده مراجعه کنند. از ابتدای شروع این طرح تا اردیبهشت ماه امسال در مجموع برای 4هزار و 890 مادر ایرانی و ۱۰ هزار و ۹۸۰ فرزند ناشی از این ازدواج‌ها که در زمان‌های تعیین شده خود به این دفاتر مراجعه کرده بودند، پرونده تابعیت تشکیل شده است.این مسئول در استان خراسان رضوی از تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته تابعیت» به‌دلیل حساسیت موضوع و حجم بالای درخواست‌ها و وصول پرونده‌ها از همان ابتدای شروع اجرای طرح خبر می‌دهد و اضافه می‌کند: کمیته تابعیت مشتمل بر 10 نفر مسئول و کارشناس است که زیر نظر مدیرکل امور اتباع فعالیت می‌کنند. اعضای این کمیته، کار برنامه‌ریزی و اجرای شیوه نامه اجرایی داخلی را در دستور کار قرار داده‌اند.وی تصریح می‌کند: برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح و کار ارباب رجوع، فضای 200 متری برای مراجعان و پذیرش در اداره اتباع اختصاص یافت.
احمدی در خصوص فعالیت‌های انجام شده، می‌گوید: از 4هزار و 890 پرونده مادر ایرانی تاکنون در خصوص 2هزار و300 پرونده، برای تأیید اصالت شناسنامه مادر ایرانی با ثبت احوال مکاتبه شده و برای 2هزار و150 فرزند مادر ایرانی نیز مکاتبه استعلامات لازم انجام شده است.
وی درباره دیگر اقدامات کمیته تابعیت در راستای اطلاع‌رسانی روند اجرایی پرونده هر خانواده مادر ایرانی، اظهار می‌دارد: ارسال پیامک برای آگاه‌سازی و جلوگیری از مراجعه‌ها و تماس‌های مکرر از دیگر اقدامات کمیته تابعیت در راستای اطلاع‌رسانی روند اجرایی پرونده هر خانواده مادر ایرانی بوده است. همچنین در این کمیته مقرر شد همزمان با پیشرفت پرونده‌ها در مراحل مختلف، 3 پیامک برای هر خانوار ارسال شود. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مورد مشکلات متقاضیان طرح تابعیت فرزندان مادر ایرانی با پدر غیرایرانی اظهار می‌دارد: متقاضیان طرح تابعیت فرزندان مادر ایرانی با مشکلاتی از قبیل نداشتن گواهی ولادت فرزندان، اثبات زوجیت و اثبات نسب و... مواجه هستند. این مشکلات نیز ناشی از سهل‌انگاری خانواده‌ها بوده است. به طور مثال ولادت فرزند خود را با نگرفتن گواهی ولادت، ثبت نکرده‌اند، لذا برای حل این مشکل باید آزمایش «DNA» انجام شود.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تابعیت مادر ایرانی و میزان صدور شناسنامه‌ها اظهار می‌دارد: تا اردیبهشت ماه سال جاری در حدود 100شناسنامه توسط ثبت احوال استان به مرحله صدور رسیده و تحویل خانواده این عزیزان شده است.

مسعود تجریشی
معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست
در آستانه هفته محیط‌ زیست و افزایش بیش از پیش توجه عمومی به مسائل این حوزه، لازم می‌دانم علاوه بر تشریح مجموعه اقدامات مهم سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره یکی از معضلات بزرگ ایران یعنی موضوع کنترل آلودگی هوا، درباره وضعیت شکننده کشور در این زمینه نکاتی را به علاقه‌مندان و دلسوزان محیط‌ زیست کشور یادآور شوم.
بنابر رسمی مألوف، موضوع آلودگی هوا بویژه در کلانشهرها در ماه‌های سرد سال بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته و مطالبات عمومی در این زمینه مطرح می‌شود. نقش آلاینده‌های محیطی و بخصوص آلاینده‌های صنعتی در کنار خیزش کانون‌های گردوغبار اطراف شهرهای بزرگ همیشه از عوامل اصلی این بحران عنوان شده و در تمام این سال‌ها اقدامات مقطعی برای مواجهه با آلودگی هوا مطرح و اجرایی می‌شده است.بدون تردید دولت تدبیر و امید در توجه به مسأله محیط زیست و حل آن اقداماتی فراتر از سایر دولت‌ها صورت داده است که نمونه شاخص آن در تدوین و تصویب «قانون هوای پاک» و پیوست‌ها و دستورالعمل‌های آن قابل مشاهده است. در سال‌های اخیر، رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی کانون بحران‌های محیط‌ زیستی و ایجاد بسترهای کلان قانونی و اجرایی برای حل بحران‌ها بوده است. برهمین مبنا و برای ایجاد اجماع ملی در حل بحران آلودگی هوا، سازمان ضمن تدوین و ابلاغ ضوابط لازم برای پایش و کنترل برخط آلایندگی صنایع، نظات بر آلایندگی وسایل نقلیه موتوری و همچنین نظارت سیستمی بر اجرای قانون هوای پاک تلاش کرده است که تمام ظرفیت‌های ممکن در این قانون را تثبیت و اجرایی کند.لازم می‌دانم ضمن تأکید بر اقدامات مؤثر سازمان در زمینه پایش مسائل محیط‌ زیستی بخصوص با مشارکت ارزشمند دانشگاه‌های مهم کشور این نکته را یادآور شوم که سازمان در دولت دوازدهم اهمیت ویژه‌ای به تفکیک اطلاعات و آمار به روز و برخط و استفاده از اطلاعات به دست آمده در کنترل وضعیت داشته است. به‌عنوان نمونه در زمینه پایش و نمونه‌برداری منابع آب زیرزمینی از سال 92 تا 99 شاهد رشد بیش از 1100 درصدی در میزان این نمونه‌گیری‌ها هستیم. ذکر این مثال تنها شاهدی بر نحوه اولویت بندی‌های سازمان و رویکرد آن نسبت به آمار و اطلاعات محیط زیستی کشور است.همین رویکرد در نحوه مواجهه با مسأله گرد وغبار نیز قابل مشاهده است. در این زمینه پروژه مهم و ارزشمند «منشأیابی ذرات معلق در کلانشهرها» در کنار عملیات مقابله با گرد و غبار در صدها هزار هکتار از اراضی کشور بخصوص عملیات نهال‌کاری و مراقبت سنواتی در 8300 هکتار از کانون‌های غبارخیز و بحرانی کشور به اجرا درآمده است.تمرکز ویژه بر اصلاح روندهای غلط یا آسیب‌زا در کنار گسترش اقدامات عملی علیه آسیب‌ها، در شرایطی که به‌دلیل بحران‌ طولانی، اقتصادی توازنی در تخصیص منابع نسبت به نیازها در حوزه محیط‌ زیست وجود ندارد، نشان از عزم ما برای حل مشکلات در هر شرایطی بوده است. معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان بنابر مسئولیت‌ها و وظایف محول شده تلاش کرده با حفظ این رویکرد در یکی دیگر از مسائل مهم حوزه یعنی مدیریت پسماند نیز به بازتعریف مسائل بپردازد. نتیجه این رویکرد نیز تدوین مجموعه ضوابط، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مدیریت پسماند بوده که آمار نشان می‌دهد در 8 سال دولت تدبیر و امید این حوزه نیز رشد 175 درصدی را تجربه کرده است.من و همکارانم همگام با استانداردها و ضوابط پذیرفته شده بین‌المللی تلاش کرده‌ایم با همراهی بدنه کارشناسی محیط زیست و همچنین جامعه علمی، ضوابط و مقررات را برمبنای نیازها و اولویت‌های کشور تدوین کرده و اجرایی کنیم.
 این رویکرد خوشبختانه موجب شد که ذینفعان و بخصوص دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی مناسبی در ساماندهی به برخی آشفتگی‌ها یا خلأهای مقرراتی همراهی کنند و امروز شاهد شرایطی متفاوت از گذشته باشیم. به شخصه معتقدم برای حل مشکلات موجود در محیط‌ زیست ایران علاوه بر آموزش عمومی و جلب مشارکت سراسری نیاز به برنامه‌های کلان و مقررات مشخص و مدون غیرقابل انکار است؛ موضوعی که دست‌کم در دولت و سازمان با جدیت مورد توجه قرار گرفت و در این سال‌ها به منصه ظهور رسید. بر همین اساس باور دارم که در گام بعدی نیاز است که پس از اجرای مقررات و بخصوص برخورد با متخلفان، زمینه را برای رفع زمینه ایجاد مشکلات به کار ببندیم.معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان با همراهی صندوق ملی محیط‌ زیست با تعریف و اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها در زمینه پایش محیط‌ زیست کشور در حوزه‌های مختلف و همچنین ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده برای کاهش میزان آلایندگی، گام اساسی خود را در این زمینه برداشته است اما در پایان باز هم لازم می‌دانم بر شکنندگی شرایط موجود تأکید کنم و یادآور شوم، وضعیت کشور ما در موضوعات بحرانی تنها زمانی به سمت بهبود خواهد رفت که تمام عناصر سهم خود در حل مشکلات برعهده بگیرند و برای اجرای وظایف خود به علم و عمل تکیه کنند.ضمن تبریک هفته محیط‌ زیست و آرزوی شادکامی برای تلاشگران این عرصه آرزو می‌کنم در آینده نزدیک، سایه تمام بحران‌ها از ایران عزیز رخت بربسته باشد.
به امید آن روز