شهریار صادقی
گروه اقتصادی

 
جنگ، اقتصاد هیچ کشوری را بی‌هزینه رها نمی‌کند؛ این را نه می‌شود انکار کرد و نه با چند جمله امیدوارکننده از کنارش گذشت. فشار روی تولید، اختلال در تجارت، نااطمینانی در بازارها، آسیب به بنگاه‌ها و تنگ‌تر شدن معیشت مردم، همه از تبعات طبیعی هر درگیری نظامی است. اقتصاد ایران هم طبعاً از این قاعده بیرون نیست. با این حال، اگر بخواهیم تصویری واقعی از ماه‌های اخیر بدهیم، باید یک نکته را هم دید: با وجود شدت فشارها، اقتصاد ایران از کار نیفتاد. نه نظام پرداخت فرو پاشید، نه خدمات بانکی مختل شد و نه چرخه مبادلات روزمره به بن‌بست رسید. این یعنی در دل بحران، کارکرد حفظ شده؛ کارکردی که اتفاقاً کم‌اهمیت هم نیست.
اما این فقط یک روی ماجراست. روی دیگر ماجرا از همین حالا خودش را نشان می‌دهد؛ اینکه عبور از روزهای بحران لزوماً به معنای آماده بودن برای مرحله بعد نیست. سیاست‌گذار حالا در نقطه‌ای ایستاده که دیگر با تصمیم‌های فوری و مُسکن‌وار نمی‌تواند جلو برود. مسأله اصلی از اینجا به بعد، کیفیت انتخاب‌هاست؛ اینکه منابع محدود کجا خرج شود، حمایت از چه بخشی در اولویت باشد و مهم‌تر از همه، چطور می‌شود هم به اقتصاد حرکت داد و هم آن را زیر بار تورم بیشتر خم نکرد.

همه انتظار حمایت دارند
اما منابع کش نمی‌آید
این شاید بدیهی‌ترین جمله اقتصاد باشد، اما در روزهای بعد از بحران معمولاً اولین چیزی است که فراموش می‌شود: منابع محدود است. بعد از هر جنگ، فهرست آسیب‌دیدگان طولانی است؛ از خانوارهایی که خسارت دیده‌اند تا واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری که فعالیت‌شان مختل شده یا هزینه‌هایشان بالا رفته است. طبیعی هم هست که هر کدام انتظار داشته باشند در اولویت قرار بگیرند. مسأله اینجاست که سیاست‌گذار، حتی اگر بخواهد، نمی‌تواند همه این مطالبات را همزمان و در کوتاه‌مدت پاسخ دهد. اینجاست که پای انتخاب به میان می‌آید؛ انتخابی که معمولاً هم پرهزینه است و هم برای برخی نارضایتی می‌سازد، اما گریزی از آن نیست. اگر بنا باشد منابع محدود در ده‌ها مسیر پخش شود، آخر کار نه خانوار آسیب‌دیده حمایت جدی می‌بیند، نه بنگاهی که واقعاً در آستانه توقف است نجات پیدا می‌کند. برای همین، اولویت‌بندی نه یک توصیه دانشگاهی که یک ضرورت اجرایی است. در چنین شرایطی، حمایت از دارو، کالاهای اساسی، نیازهای فوری مردم و حفظ حداقل ثبات در بازار، طبیعتاً باید بالاتر از بقیه بنشیند. بعد از آن تازه می‌شود سراغ لایه‌های بعدی رفت. این شاید خوشایند همه نباشد، اما سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی قرار نیست خوشایند باشد؛ قرار است واقع‌بینانه باشد.

بانک‌ها؛ جایی که اگر از کار بیفتند
بحران چند برابر می‌شود
در روزهای جنگ، خیلی از نگاه‌ها به سمت بازار کالا می‌رود، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید سرپا بماند، نظام بانکی است. اگر مردم نتوانند پول جابه‌جا کنند، اگر پرداخت‌ها مختل شود، اگر دسترسی به خدمات بانکی دچار وقفه جدی شود، بحران از یک سطح محدود اقتصادی عبور می‌کند و به زندگی روزمره مردم می‌رسد.
در این مدت، شبکه بانکی با همه ایرادهایی که دارد، از این آزمون تا حد زیادی عبور کرد. نه اینکه همه‌ چیز بی‌نقص بوده باشد؛ اصلاً چنین ادعایی قابل دفاع نیست، اما واقعیت این است که خدمات بانکی از هم نپاشید و همین خودش مهم است. گاهی در تحلیل‌ها آن‌قدر روی ضعف‌ها تمرکز می‌شود که اصل ماجرا دیده نمی‌شود. در وضعیت جنگی، وقتی یک نظام بانکی بتواند کارکرد پایه خود را نگه دارد، یعنی هنوز در اقتصاد یک ستون اصلی سر جایش ایستاده است.
البته از این واقعیت نباید نتیجه اشتباه گرفت. حفظ خدمات بانکی به این معنا نیست که حالا می‌شود هر نوع بار اضافه‌ای را هم روی دوش بانک‌ها گذاشت. اتفاقاً برعکس؛ وقتی منابع محدود است و فشار تقاضا بالا می‌رود، اولین خطر این است که شبکه بانکی زیر وزن تکالیف متنوع و بعضاً متناقض، فرسوده شود. دوام خدمات بانکی باید خودش یک اولویت باقی بماند.

این تصور که با وام بیشتر 
همه‌ چیز درست می‌شود، خطرناک است
در شرایط بحران، نسخه دم‌دستی معمولاً خیلی زود روی میز می‌آید: تسهیلات بدهید، اعتبار تزریق کنید، بانک‌ها منابع آزاد کنند تا تولید جان بگیرد. این حرف در ظاهر جذاب است، چون هم لحن حمایتی دارد و هم سریع به نظر می‌رسد، اما اقتصاد به همین سادگی پیش نمی‌رود. اگر بانک‌ها بی‌محابا شروع به خلق اعتبار کنند، مسأله فقط این نیست که حجم پول بالا می‌رود؛ مسأله این است که تورم تازه‌ای به راه می‌افتد که هم معیشت مردم را بیشتر تحت فشار می‌گذارد و هم خود تولید را در وضعیت بی‌ثبات‌تری قرار می‌دهد. تولیدکننده‌ای که امروز تسهیلات می‌گیرد اما فردا با جهش دوباره قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و هزینه حمل‌ونقل روبه‌رو  شود، در عمل از یک طرف حمایت شده و از طرف دیگر ضربه خورده است.  برای همین، حمایت از تولید بدون توجه به تورم، در نهایت می‌تواند علیه همان تولید عمل کند. سیاست‌گذار پولی اگر قرار است مداخله کند، باید به این توازن فکر کند؛ نه فقط به فشارهایی که از سمت بنگاه‌ها برای دریافت منابع بیشتر می‌آید.

زیان توزیع شتاب‌زده اعتبار
تجربه هم در اقتصاد ایران کم نیست. هر بار که توزیع منابع بانکی با عجله، فشار، شعار حمایت و بدون معیار روشن انجام شده، بخش مهمی از آن از مسیر اصلی منحرف شده است. کسانی که دسترسی بیشتری داشته‌اند، صدایشان بلندتر بوده یا نفوذ بیشتری داشته‌اند، معمولاً زودتر و بیشتر بهره برده‌اند. در مقابل، آن واحدی که واقعاً گرفتار بوده، یا در صف مانده یا سهم کمتری گرفته است.  این فقط یک بی‌عدالتی ساده نیست. وقتی منابع کمیاب به جای رسیدن به بخش مولد، وارد بازار دارایی، سفته‌بازی یا مصارف غیرضروری می‌شود، در عمل، هم پایه تورم تقویت می‌شود و هم اعتماد عمومی به هر نوع سیاست حمایتی، ضربه می‌خورد. برای همین، در شرایط فعلی مهم نیست فقط «چقدر» اعتبار توزیع می‌شود؛ مهم‌تر این است که «به چه کسی»، «با چه معیاری» و «برای چه نیازی» می‌رسد.

همه نیازها ریالی نیست
یکی از خطاهای رایج این است که همه مشکلات بنگاه‌ها در قالب کمبود نقدینگی دیده می‌شود؛ در حالی که بخشی از واحدهای تولیدی، حتی اگر وام ریالی هم بگیرند، باز مشکل‌شان حل نمی‌شود. چرا؟ چون نیاز واقعی‌شان واردات مواد اولیه، تجهیزات یا ماشین‌آلات است؛ یعنی مسأله آنها اساساً ارزی است، نه صرفاً ریالی.
در چنین وضعی، تزریق وام ریالی چه می‌کند؟ اغلب فقط فشار تقاضا را به سمت بازار ارز هل می‌دهد. بنگاه برای تأمین نیاز خود سراغ ارز می‌رود، بازار تحت فشار قرار می‌گیرد و نتیجه می‌تواند به افزایش نرخ ارز ختم شود؛ یعنی سیاستی که قرار بوده کمک کند، از یک مسیر دیگر بی‌ثباتی می‌سازد. اینجاست که تفاوت سیاست‌گذاری دقیق با تصمیم‌گیری شعاری روشن می‌شود. «هدایت اعتبار» فقط وقتی معنا دارد که مسأله واقعاً با ریال قابل حل باشد. در غیر این صورت، ابزار اشتباه برای مسأله اشتباه به کار گرفته شده است.

 نوبت تصمیم‌های سخت است
تا اینجا اقتصاد ایران، با همه فشارها، از مرحله فروپاشی و اختلال گسترده عبور کرده است. این گزاره نه ستایش بی‌دلیل است و نه نادیده گرفتن مشکلات. فقط توصیف یک واقعیت است. اما از اینجا به بعد، دیگر صرف دوام آوردن کافی نیست. حالا نوبت مرحله‌ای است که در آن خطاهای سیاستی می‌تواند خودش به اندازه شوک‌های بیرونی هزینه‌ساز شود. اگر سیاست‌گذار بخواهد با نسخه‌های آسان، با توزیع گسترده پول، با حمایت‌های بی‌ضابطه یا با نادیده گرفتن محدودیت منابع جلو برود، ممکن است فشار جنگ را به شکل دیگری و با تأخیر به اقتصاد برگرداند. 
اما اگر اولویت‌ها را دقیق‌تر ببیند، بین نیازهای فوری و نیازهای قابل‌ تعویق فرق بگذارد، بین مسأله ریالی و ارزی تمایز قائل شود و از وسوسه تصمیم‌های نمایشی فاصله بگیرد، می‌شود امیدوار بود که اقتصاد از مرحله بقا وارد مرحله ترمیم شود. و شاید مسأله همین باشد: در روزهای جنگ، مهم این بود که اقتصاد از کار نیفتد؛ در روزهای بعد از جنگ، مهم این است که با سیاست‌گذاری غلط، از کار نیفتد.