نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه‌های مهم و پایدار درآمدی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت عدالت مالی، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و پشتیبانی از حوزه‌های اجتماعی مانند سلامت، آموزش و ورزش دارد. بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح فرآیندهای وصول، موجب رشد قابل توجه منابع این پایه مالیاتی شده است.
براساس آمار رسمی، مجموع عوارض و مالیات ارزش افزوده واریزی به‌حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایر در نیمه نخست سال جاری به ۱۱۲ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان بود و اکنون از رشد ۵۴ درصدی حکایت دارد. این رشد حاصل شفاف‌سازی مبادلات مالی، ارتقای نظام تسهیم منابع و بهبود فرآیند وصول است و به شکل مؤثری به توسعه خدمات عمومی در سراسر کشور انجامیده است. 

تقویت منابع شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای محلی
در میان نهادهای محلی، شهرداری‌ها با دریافت ۹۰ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان (رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال گذشته) بیشترین سهم را داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقویت منابع پایدار شهری و توان بیشتر مدیریت شهری برای اجرای طرح‌های عمرانی و فرهنگی است. دهیاری‌ها نیز با ۱۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان و رشد ۴۳ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارند که بیانگر توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در روستاهای کشور است.فرمانداری‌ها در این مدت ۱ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است. 
ادارات کل امور عشایر نیز با ۱ هزار و ۶۵ میلیارد تومان و رشد ۳۳ درصدی، از منابع جدید برای تقویت خدمات و حمایت از جامعه عشایری بهره‌مند شده‌اند. مجموع این ارقام نشان می‌دهد نظام مالیات بر ارزش افزوده نقشی تأثیرگذار در تحقق توسعه متوازن و بازتوزیع عادلانه منابع میان مناطق داشته است.

رشد دوبرابری منابع حوزه سلامت
یکی از بخش‌هایی که بیشترین بهره را از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برده، حوزه سلامت کشور است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مبالغ واریزی به‌حساب وزارت بهداشت به ۳۷ هزار و ۱۳ میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۱۷ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، منابع سلامت ۱۱۰ درصد رشد کرده و عملاً بیش از دو برابر شده است. این افزایش چشمگیر موجب توسعه بیمارستان‌ها، پشتیبانی از بیماران خاص و ارتقای خدمات عمومی درمانی در سراسر کشور شده است.
افزایش قابل توجه منابع آموزش و ورزش
بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، بیست‌وهفت صدم درصد از کل مالیات ارزش افزوده به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد. مجموع واریزی این بخش در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان رسیده، در حالی که سال گذشته ۲ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بوده و اکنون ۵۹ درصد رشد را ثبت کرده است. این اعتبارات در توسعه فضاهای ورزشی، حمایت از برنامه‌های آموزشی جوانان و ارتقای سلامت عمومی نقش اساسی داشته‌اند.

استان‌های کمتر برخوردار و رشدهای مثال‌زدنی
یکی از مهمترین دستاوردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده، اثرگذاری آن بر توسعه عدالت‌محور در استان‌های کمتر برخوردار است. استان کهگیلویه‌ و بویراحمد با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی در توزیع عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر، رکورددار کشور شده است. همچنین این استان در حوزه سلامت رشد ۲۶۲ درصدی و در امور عشایر ۱۶۸ درصدی داشته است.
پس از آن، استان‌های سمنان (۱۳۹ درصد)، لرستان (۱۲۹ درصد)، البرز، خراسان شمالی، چهارمحال‌ و بختیاری، سیستان‌ و بلوچستان و زنجان قرار دارند که رشد آنها از ۱۰۴ تا ۱۲۹ درصد بوده است. غالب این استان‌ها جزو مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شوند و رشد بالای منابع آنها نشان‌دهنده تقویت عدالت منطقه‌ای و توازن در توسعه کشور است.

استان‌های پیشتاز در حجم منابع
از نظر حجم منابع تخصیص‌یافته، استان تهران با واریزی ۳۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در صدر قرار گرفته است. پس از آن استان‌های کرمان (۸٬۴۱۸ میلیارد تومان)، خوزستان (۸٬۲۸۰ میلیارد تومان) و اصفهان (۷٬۷۲۹ میلیارد تومان) در رتبه‌های بعدی هستند. این ارقام به دلیل تمرکز جمعیت، حجم مبادلات اقتصادی و سهم بالای مصرف در این استان‌ها قابل تحلیل است.
استان‌های مرکزی، البرز و آذربایجان شرقی نیز با رشدهای ۸۵ تا ۱۲۹ درصدی، عملکرد چشمگیری در جذب منابع داشته‌اند و نشان داده‌اند که اصلاحات مالیاتی آثارمثبت خود را در این مناطق نیز به‌جا گذاشته است.
نتایج عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بیانگر روندی پایدار و صعودی در توزیع منابع، حمایت از زیرساخت‌ها و تحقق عدالت مالیاتی است. رشد ۵۴ درصدی عوارض تسهیمی، جهش
 ۱۱۰ درصدی منابع سلامت و افزایش ۵۹ درصدی اعتبارات آموزش و ورزش نشان می‌دهد این پایه مالیاتی نه‌تنها منبع درآمدی دولت، بلکه ابزاری کارآمد برای توسعه شهری و روستایی، ارتقای رفاه عمومی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.