ضرورت مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی عدالت محور
سازمان امور مالیاتی
شماره هشت هزار و هفتصد و هشت - صفحه ۸
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
(T/GDP) بهعنوان یک شاخص مهم جهت تحلیل سیاستگذاری اقتصادی شناخته میشود. هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشاندهنده بالا بودن درآمد جاری دولت نسبت به تولیدات اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته عمده مخارج دولتها از محل وصول مالیات تأمین میشود. بانک جهانی نسبت ۱۵ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی را شرط لازم برای توسعه پایدار و مطلوب یک کشور میداند. در حال حاضر این شاخص در ایران برابر با 7.5 درصد میباشد که با متوسط جهانی (14درصد) فاصله معناداری دارد و همین امر ضرورت اصلاح نظام مالیاتهای مستقیم با محوریت مالیات بر مجموع درآمد را دوچندان میکند.
یکی از مسائل مهم در طراحی نظام مالیات بر مجموع درآمد تعیین نحوه محاسبه درآمد مؤدیان است. محاسبه و اخذ مالیات از پایههای مختلف مالیاتی روشهای گوناگونی دارد. بهطورکلی پایههای درآمدی را میتوان به دو بخش درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه تقسیم کرد. درآمدهای ناشی از کار شامل: درآمد مشاغل، حقوق و دستمزد و نیز مزایای نقدی و غیرنقدی کار است. درآمدهای مشاغل با توجه به ماهیت دوگانه آن، که بخشی از درآمد ناشی از سرمایه و بخشی دیگر ناشی از کار است و همچنین حقوق و مزایا که نقدی و غیرنقدی میباشد، باید هریک با توجه به شرایط خاص خود، به نحوی مشمول مالیات شده تا عدالت افقی و عمودی مالیاتی رعایت و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود. در مورد نحوه محاسبه مالیات درآمد ناشی از سرمایه نیز ملاحظات مهمی وجود دارد. از انواع مهم این نوع درآمد، عایدی سرمایه، اجاره املاک و سود تقسیمی سهام و صکوک است، که هریک شیوههای خاصی دارد و میتوان با روشهای مختلف مشمول باشند. امروزه کشورها در تلاش هستند تا با بهرهگیری از شیوه اخذ مالیات در منبع، ضمن کاهش هزینههای تمکین برای مؤدی، از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کنند؛ ازاین رو در اغلب کشورها از پایههای درآمدی همچون، مالیات بهصورت اخذ در منبع گرفته میشود.
بررسیها نشان میدهد که مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهمترین اجزای نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بهحساب میآید، بهطوری که در حدود ۲۸ درصد حجم درآمدهای مالیاتی این کشورها را شامل میشود اما در کشورهای در حال توسعه این رقم در حدود ۱۴ درصد است.
براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی سال 1402، وصولی مالیات بر درآمد که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و اصناف، مالیات مستغلات، مالیات درآمدهای اتفاقی میباشد، برابر 142 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با کل وصولی مالیات سال 1402 که بالغ بر 810 هزار میلیارد تومان است، حدوداً 17 درصد کل مالیات را شامل میشود که در همین سال نسبت مالیات اشخاص حقوقی از کل سبد مالیاتی برابر با 39 درصد میباشد که نشان میدهد عمده بار مالیاتی بر دوش حقوقیها میباشد. اجرایی شدن کامل سیستم مالیات بر مجموع درآمد موجب میشود که درآمدهای افراد شفاف و مشخص شده و بر همین مبنا مالیات محاسبه گردد. در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر، تمام درآمد افراد در طول سال جمع میشود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینههای قابلقبول، یک بار در سال مشمول مالیات میشود. به عبارت دیگر در این نوع مالیات، تمام منابع درآمدی اشخاص در پروندهای تجمیع و معافیت بر آن اعمال میشود و در نهایت بهنرخ ماده ۱۳۱ بر آن مالیات تعلق میگیرد. در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیتهای غیر هدفمند فعلی حذف یا محدود میشوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابلقبول به گونهای است که نیازهای دهکهای پایین تأمین شود و فشاری متوجه آنها نباشد. با استقرار مالیات بر مجموع درآمد میتوان بار مالیاتی شرکتها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیتهای غیرمولد کرد.
از مهمترین مزایای پیادهسازی سیستم مالیات بر مجموع درآمد، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، حرکت به سمت اصل مالیات ستانی عادلانه میباشد، بهطوری که معافیتهای پایهای در نظر گرفته شده باعث میشود بسیاری از اشخاص با درآمدهای پایینتر از پرداخت مالیات معاف شده و افراد پردرآمدی که تاکنون با خلاء قانونی مالیاتی پرداخت نمیکردند را شامل شود.
