
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

چرا اپراتورها بسته های بلندمدت اینترنت را حذف کردند
سوسن صادقی
خبرنگار
یک ماه است که جنجال بر سر حذف بستههای بلندمدت و افزایش قیمت اینترنت بین اپراتورهای اول و دوم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه افتاده است. جنجالی که رگولاتوری اصرار بر برگرداندن بستهها و قیمتها به روال قبل دارد و اپراتورها اصرار بر ادامه کار خود. اما ماجرا چیست و کارشناسان درباره این ماجرا چه میگویند و چه نظری دارند؟
روایت یک افزایش تعرفه
اما اصل ماجرا چه بود؟ شامگاه 14 تیرماه خرید بستههای اینترنتی دو اپراتور اول و دوم با مشکل مواجه شد. بعد مشخص شد که نه تنها این دو اپراتور بستههای مقرون به صرفه خود برای کاربران را حذف کردهاند، بلکه قیمت اینترنت را نیز افزایش دادهاند. این اقدام اپراتورها با مخالفت رگولاتوری مواجه شد و حسین فلاح جوشقانی، رئیس این سازمان آن را در توئیتر رسانهای کرد. فلاح معتقد است اپراتورها برای حذف بسته و تغییر قیمت یا هر اقدام دیگری باید از رگولاتوری مجوز داشته باشند. فلاح در توئیتی دیگر اعلام کرد که سازمان رگولاتوری به این دو اپراتور تلفن همراه اخطار داده که باید بستههای بلندمدت حذف شده و قیمتها را به روال سابق برگردانند. اما بعد از گذشت 4 هفته این دو اپراتور به اخطار سازمان رگولاتوری توجه نکردند و معاون وزیراز ابلاغ جریمه دومیلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد ولی باز اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند. بهطوری که کار به اخطار از سوی دفتر ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و وزیر سابق ارتباطات در نامهای به وزرای دادگستری و صمت اقدام دو اپراتور را در حذف بستههای بلندمدت و افزایش قیمت خلاف مقررات کشور اعلام کرد. جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که «گرانفروشی اپراتورها در افزایش تعرفه بستههای اینترنت تخلف محض بوده و وزارت ارتباطات با آن برخورد خواهد کرد. ما به گرانفروشی اپراتورها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمیکنیم.»
به هرحال بعد از فرصت 10 روزه، باز خبری از اپراتورها نشد و حتی پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکنندگان گفت که اگر وضعیت بستهها به حالت قبل برنگردد نه تنها محدودیت در نامبرینگ را اجرایی خواهند کرد، بلکه از جذب مشترک جدید و خدمات خردهفروشی آنها جلوگیری خواهند کرد. با تمام اخطارها و تهدیدها اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند تا اینکه سازمان رگولاتوری به علت افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت و گرانفروشی و رفتار انحصارگرایانه از دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی شکایت کرد و وزیر ارتباطات نیر در این باره گفت که دادگاه تعزیرات برگزار و آخرین دفاعیات اظهار شده و حکم آن اعلام خواهد شد. با این حال مسئولان دو اپراتور درباره این موضوع کماکان سکوت کردهاند. ولی فلاح، رئیس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها معتقدند در درآمدزایی محدودیت داشتهاند. هزینههای پهنای باند و BTS آنها افزایش یافته و از سوی دیگر برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی به حذف بستهها و افزایش قیمت اقدام کردهاند.
لازم به ذکر است روزنامه ایران تلاش کرد تا با مسئولان هر دو اپراتور و رگولاتوری درباره این جنجال گفتوگو کند که روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد، تا اعلام نتیجه دادگاه مصاحبه نمیکنند و روابط عمومی هر دو اپراتور نیزاعلام کردند که آنها حاضر به گفتوگو نیستند.
افزایش تعرفه در راه توسعه
روزنامه ایران در این رهگذر به سراغ کارشناسان اینترنت رفت تا ببیند تحلیل آنها از این اختلاف پیش آمده چیست. رضا زارعی، کارشناس اینترنت معتقد است که اپراتورها تخلفی مرتکب نشدهاند و در چارچوبی که سازمان رگولاتوری تعیین کرده قیمتگذاری کردهاند ولی چون بستهها حذف شده مورد اعتراض سازمان رگولاتوری قرار گرفتهاند.
زارعی به «ایران» گفت: رگولاتوری اپراتورها را مجبور کرده، بسته ارائه دهند و بهنظر میرسد ارائه بسته بلندمدت برای اپراتورها دیگر مقرون به صرفه نیست. کار رگولاتوری برای اجبار کردن اپراتورها به ارائه بسته، اشتباه است چون حتی اگر از نظر قانونی هم اجازه داشته باشد تا چنین کاری را انجام دهد ما در توسعه ارتباطات کشور عقب خواهیم ماند. دقیقاً مانند آنچه در تلفن ثابت اتفاق افتاد. چند سالی است بهدلیل عدم تحقق درآمد در این بخش، توسعه شبکه دچار عقب ماندگی شده است. قانونگذار میتواند قانون تعیین کرده و مقرراتگذاری کند ولی برای اینکه اپراتور بتواند به حیات خود ادامه دهد همه موارد را باید در نظر بگیرد.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد که بارها گفته شده قیمت اینترنت در کشور ما نسبت به دیگر کشورها ارزان است در مقطعی چون مردم از اینترنت کمتر استفاده میکردند، هزینههای پرداختی برای اینترنت را خیلی احساس نمیکردند ولی از آنجایی که مصرف اینترنت با محتواهای ویدئویی افزایش یافته، مصرف اینترنت آنها نیز افزایش یافته و از اینرو تصور میکنند هزینه زیادی بابت اینترنت پرداخت میکنند.
وی افزود: اپراتورها در سه زمینه مکالمات تلفنی، ارزش افزوده و اینترنت درآمدزایی دارند و همه میدانند که درآمدزایی مکالمات تلفنی به سمت شبکههای اجتماعی رفته است. درآمد سرویسهای ارزش افزوده هم که حذف شده بنابراین تنها منبع درآمد اپراتورها فروش اینترنت است و این فروش اینترنت است که میتواند اجازه ادامه حیات به اپراتورها داده و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.
تعرفهگذاری غیرمنطقی
پدرام محمدی، دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز معتقد است کمیسیون تنظیم مقررات، برای اپراتورهای تلفن همراه کف و سقفی را برای تعرفهگذاری اینترنت تعریف کرده است و باید طبق آن به مردم اینترنت ارائه دهند.
محمدی به «ایران» گفت: اما کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه دیگری مخصوص اپراتورهای «غالب» دارد به این صورت که اگر اپراتوری بخواهد هر تغییری در تعرفه ایجاد کند باید از رگولاتوری مجوز دریافت کند و این مصوبه با مصوبه قبلی که ابتدا گفتم در تعارض است. یعنی مصوبه تعیین قیمت کف و سقف شامل حال اپراتورها نخواهد شد و همین تضاد باعث ایجاد اختلاف و برداشتهای متفاوت از مصوبه مذکور شده است.
محمدی معتقد است، وزارت ارتباطات باعلم به افزایش هزینه اپراتورها، اجازه افزایش هزینه خدمات را به آنها نداده است ولی خود هم بحق نگران افزایش ناگهانی و چندبرابر تعرفه ارائه خدمات است، چرا که یکی از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات هم کنترل بازار و رضایت مصرفکننده است.
وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که هزینههای اپراتورها در سالهای گذشته و رشد نکردن متناسب تعرفهها باعث شده تا به مانند فنری فشرده شود و حال این فنر رها شده است. بواقع در مقایسه با دیگر صنایع، تنها صنعتی که با کاهش تعرفه روبهرو بوده همین صنعت ارتباطات است. درست است که وزارت ارتباطات با پایین نگه داشتن تعرفه سعی کرده رضایت عمومی را جلب کند اما بنیه این صنعت تقویت نشده و نوسازی و توسعه لازم صورت نگرفته و تضعیف اپراتورها را نشانه رفته است.
محمدی افزود: همین خطر فشرده شدن فنر در قسمت ارتباطات ثابت بهدلیل وجود مشکلات نیز وجود دارد. چون مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص اپراتورهای غالب ثابت نیز بدرستی اجرا نمیشود و باید شاهد به وجود آمدن مشکلاتی مشابه در این بخش هم باشیم. این کارشناس اینترنت ابراز امیدواری کرد تا با تدبیر و گفتوگو بین دو مجموعه حاکمیت و اپراتورها دیدگاهی معتدل و منطقی شکل گیرد که در آن با تعرفهگذاری منطقی هم مردم و استفادهکنندگان و هم اپراتورها منتفع شده و امکان رشد و ارتقای صنعت ارتباطات در آینده نیز مهیا باشد و کاربران نیز در شرایط کنونی که بیش از هر زمان نیاز به اینترنت و خدمات ارتباطی را تجربه میکنند امکان انتخاب تعرفههای منصفانه را داشته باشند.
محسن نیک دل دیگر کارشناس حوزه اینترنت به «ایران» گفت: در خصوص افزایش تعرفه چند دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اپراتور اعلام می کند تعرفه را بالا ببریم تا پول و درآمد بیشتری به دست بیاوریم و به این ترتیب می توانیم کارمان را توسعه دهیم . حالا چه چیزی را میخواهید توسعه بدهید و چقدر پول میخواهید و چقدر هزینه این توسعه است و چقدر درآمد دارد . یعنی نسبت باید رعایت شود.
این کارشناس در ادامه افزود : وقتی وزارت ارتباطات به اپراتورها اعلام کرد که تعرفه ها را بدهید که بررسی کنیم هدف این بود که این بررسی انجام شود و نظر دهند. یعنی طرح توسعه را بدهید که ببینیم چه چیزی را میخواهید توسعه بدهید و هزینه سرمایه گذاری را هم بدهید و زمان را هم اعلام کنید تا وزارت ارتباطات آن را بررسی کند که متأسفانه اپراتورها این کار را انجام ندادند .
نیک دل گفت :نکته دوم این است که همراه اول امسال 3600 میلیارد تومان سود داده است . پس افزایش تعرفه برای سودبری اصلا توجیه اقتصادی ندارد و سومین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات اینترنت را گران کند مصرف مردم پایین آمده و دیجیتالی شدن صنایع از بین میرود. وزارت ارتباطات از نگاه من ترجیح می دهد توسعه بهره برداری بیشتر باشد که کل زنجیره بتوانند سود ببرند نه فقط اپراتور به تنهایی و اگر اپراتورها طرح داده بودند شاید ماجرا به این جا کشیده نمی شد.
علی توسلی دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در زمینه افزایش قیمت اینترنت قابل درک است، به «ایران» گفت: ولی شرکتهای سرویس دهنده اعم از ثابت و تلفن همراه، شرکتهای خصوصی هستند و منطق ماندگاری و توسعه آنها در تعریف حداقلی از سودآوری است در شرایطی که همه قیمتها و هزینهها به حد غیرقابل انتظاری افزایش یافته، چگونه میتوان انتظار داشت قیمت اینترنت ثابت بماند؟
وی افزود: مسئولان بهتر از شرکتهای اینترنتی و اپراتورها از قیمت تمام شده و هزینههای افزایش یافته آگاه هستند. ارائه خدمات مستقل از سایر عوامل بازار مانند هزینههای آب، برق، تورم و... نیست. وقتی قیمت تمام شده افزایش مییابد شرکتهای خصوصی قادر به حفظ قیمت فروش قبلی نیستند و اگر به این کار خود ادامه دهند ماندگاری، توسعه و حفظ کیفیت تولید زیر سؤال خواهد رفت.
توسلی در ادامه گفت: چناچه دولت و حاکمیت میخواهند اینترنت گران نشود و ارزان و باکیفیت به دست مردم برسد باید از هزینههایی که در دست خود دارند، بکاهند. به عبارتی، منطقی است که طراحی سیاست ارائه سرویس ارزان با هزینههای عمومی انجام شود نه با هزینههای بخش خصوصی. بهعنوان مثال دولت میتواند از هزینههای انتقال پهنای باند، حق تسهیم خود، بکاهد یا راههایی چون معافیت از مالیات و... را برای کاهش قیمت اینترنت در نظر بگیرد.
گفتنی است در آخرین لحظات تنظیم گزارش کمیسیون تنظیم مقررات، در مصوبهای اپراتورها را ملزم به توجه به اخطار سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن وجوه گرانفروشی اینترنت به کاربران کرد که در صورت تخطی از این مصوبه، سازمان تنظیم قادر است روزانه ۱۷ میلیارد تومان قبض جریمه برای اپراتور متخلف صادر کند. این مصوبه کمیسیون تنظیم، روز گذشته در دولت تصویب و از طرف رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شد
خبرنگار
یک ماه است که جنجال بر سر حذف بستههای بلندمدت و افزایش قیمت اینترنت بین اپراتورهای اول و دوم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه افتاده است. جنجالی که رگولاتوری اصرار بر برگرداندن بستهها و قیمتها به روال قبل دارد و اپراتورها اصرار بر ادامه کار خود. اما ماجرا چیست و کارشناسان درباره این ماجرا چه میگویند و چه نظری دارند؟
روایت یک افزایش تعرفه
اما اصل ماجرا چه بود؟ شامگاه 14 تیرماه خرید بستههای اینترنتی دو اپراتور اول و دوم با مشکل مواجه شد. بعد مشخص شد که نه تنها این دو اپراتور بستههای مقرون به صرفه خود برای کاربران را حذف کردهاند، بلکه قیمت اینترنت را نیز افزایش دادهاند. این اقدام اپراتورها با مخالفت رگولاتوری مواجه شد و حسین فلاح جوشقانی، رئیس این سازمان آن را در توئیتر رسانهای کرد. فلاح معتقد است اپراتورها برای حذف بسته و تغییر قیمت یا هر اقدام دیگری باید از رگولاتوری مجوز داشته باشند. فلاح در توئیتی دیگر اعلام کرد که سازمان رگولاتوری به این دو اپراتور تلفن همراه اخطار داده که باید بستههای بلندمدت حذف شده و قیمتها را به روال سابق برگردانند. اما بعد از گذشت 4 هفته این دو اپراتور به اخطار سازمان رگولاتوری توجه نکردند و معاون وزیراز ابلاغ جریمه دومیلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد ولی باز اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند. بهطوری که کار به اخطار از سوی دفتر ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و وزیر سابق ارتباطات در نامهای به وزرای دادگستری و صمت اقدام دو اپراتور را در حذف بستههای بلندمدت و افزایش قیمت خلاف مقررات کشور اعلام کرد. جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که «گرانفروشی اپراتورها در افزایش تعرفه بستههای اینترنت تخلف محض بوده و وزارت ارتباطات با آن برخورد خواهد کرد. ما به گرانفروشی اپراتورها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمیکنیم.»
به هرحال بعد از فرصت 10 روزه، باز خبری از اپراتورها نشد و حتی پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکنندگان گفت که اگر وضعیت بستهها به حالت قبل برنگردد نه تنها محدودیت در نامبرینگ را اجرایی خواهند کرد، بلکه از جذب مشترک جدید و خدمات خردهفروشی آنها جلوگیری خواهند کرد. با تمام اخطارها و تهدیدها اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند تا اینکه سازمان رگولاتوری به علت افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت و گرانفروشی و رفتار انحصارگرایانه از دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی شکایت کرد و وزیر ارتباطات نیر در این باره گفت که دادگاه تعزیرات برگزار و آخرین دفاعیات اظهار شده و حکم آن اعلام خواهد شد. با این حال مسئولان دو اپراتور درباره این موضوع کماکان سکوت کردهاند. ولی فلاح، رئیس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها معتقدند در درآمدزایی محدودیت داشتهاند. هزینههای پهنای باند و BTS آنها افزایش یافته و از سوی دیگر برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی به حذف بستهها و افزایش قیمت اقدام کردهاند.
لازم به ذکر است روزنامه ایران تلاش کرد تا با مسئولان هر دو اپراتور و رگولاتوری درباره این جنجال گفتوگو کند که روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد، تا اعلام نتیجه دادگاه مصاحبه نمیکنند و روابط عمومی هر دو اپراتور نیزاعلام کردند که آنها حاضر به گفتوگو نیستند.
افزایش تعرفه در راه توسعه
روزنامه ایران در این رهگذر به سراغ کارشناسان اینترنت رفت تا ببیند تحلیل آنها از این اختلاف پیش آمده چیست. رضا زارعی، کارشناس اینترنت معتقد است که اپراتورها تخلفی مرتکب نشدهاند و در چارچوبی که سازمان رگولاتوری تعیین کرده قیمتگذاری کردهاند ولی چون بستهها حذف شده مورد اعتراض سازمان رگولاتوری قرار گرفتهاند.
زارعی به «ایران» گفت: رگولاتوری اپراتورها را مجبور کرده، بسته ارائه دهند و بهنظر میرسد ارائه بسته بلندمدت برای اپراتورها دیگر مقرون به صرفه نیست. کار رگولاتوری برای اجبار کردن اپراتورها به ارائه بسته، اشتباه است چون حتی اگر از نظر قانونی هم اجازه داشته باشد تا چنین کاری را انجام دهد ما در توسعه ارتباطات کشور عقب خواهیم ماند. دقیقاً مانند آنچه در تلفن ثابت اتفاق افتاد. چند سالی است بهدلیل عدم تحقق درآمد در این بخش، توسعه شبکه دچار عقب ماندگی شده است. قانونگذار میتواند قانون تعیین کرده و مقرراتگذاری کند ولی برای اینکه اپراتور بتواند به حیات خود ادامه دهد همه موارد را باید در نظر بگیرد.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد که بارها گفته شده قیمت اینترنت در کشور ما نسبت به دیگر کشورها ارزان است در مقطعی چون مردم از اینترنت کمتر استفاده میکردند، هزینههای پرداختی برای اینترنت را خیلی احساس نمیکردند ولی از آنجایی که مصرف اینترنت با محتواهای ویدئویی افزایش یافته، مصرف اینترنت آنها نیز افزایش یافته و از اینرو تصور میکنند هزینه زیادی بابت اینترنت پرداخت میکنند.
وی افزود: اپراتورها در سه زمینه مکالمات تلفنی، ارزش افزوده و اینترنت درآمدزایی دارند و همه میدانند که درآمدزایی مکالمات تلفنی به سمت شبکههای اجتماعی رفته است. درآمد سرویسهای ارزش افزوده هم که حذف شده بنابراین تنها منبع درآمد اپراتورها فروش اینترنت است و این فروش اینترنت است که میتواند اجازه ادامه حیات به اپراتورها داده و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.
تعرفهگذاری غیرمنطقی
پدرام محمدی، دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز معتقد است کمیسیون تنظیم مقررات، برای اپراتورهای تلفن همراه کف و سقفی را برای تعرفهگذاری اینترنت تعریف کرده است و باید طبق آن به مردم اینترنت ارائه دهند.
محمدی به «ایران» گفت: اما کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه دیگری مخصوص اپراتورهای «غالب» دارد به این صورت که اگر اپراتوری بخواهد هر تغییری در تعرفه ایجاد کند باید از رگولاتوری مجوز دریافت کند و این مصوبه با مصوبه قبلی که ابتدا گفتم در تعارض است. یعنی مصوبه تعیین قیمت کف و سقف شامل حال اپراتورها نخواهد شد و همین تضاد باعث ایجاد اختلاف و برداشتهای متفاوت از مصوبه مذکور شده است.
محمدی معتقد است، وزارت ارتباطات باعلم به افزایش هزینه اپراتورها، اجازه افزایش هزینه خدمات را به آنها نداده است ولی خود هم بحق نگران افزایش ناگهانی و چندبرابر تعرفه ارائه خدمات است، چرا که یکی از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات هم کنترل بازار و رضایت مصرفکننده است.
وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که هزینههای اپراتورها در سالهای گذشته و رشد نکردن متناسب تعرفهها باعث شده تا به مانند فنری فشرده شود و حال این فنر رها شده است. بواقع در مقایسه با دیگر صنایع، تنها صنعتی که با کاهش تعرفه روبهرو بوده همین صنعت ارتباطات است. درست است که وزارت ارتباطات با پایین نگه داشتن تعرفه سعی کرده رضایت عمومی را جلب کند اما بنیه این صنعت تقویت نشده و نوسازی و توسعه لازم صورت نگرفته و تضعیف اپراتورها را نشانه رفته است.
محمدی افزود: همین خطر فشرده شدن فنر در قسمت ارتباطات ثابت بهدلیل وجود مشکلات نیز وجود دارد. چون مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص اپراتورهای غالب ثابت نیز بدرستی اجرا نمیشود و باید شاهد به وجود آمدن مشکلاتی مشابه در این بخش هم باشیم. این کارشناس اینترنت ابراز امیدواری کرد تا با تدبیر و گفتوگو بین دو مجموعه حاکمیت و اپراتورها دیدگاهی معتدل و منطقی شکل گیرد که در آن با تعرفهگذاری منطقی هم مردم و استفادهکنندگان و هم اپراتورها منتفع شده و امکان رشد و ارتقای صنعت ارتباطات در آینده نیز مهیا باشد و کاربران نیز در شرایط کنونی که بیش از هر زمان نیاز به اینترنت و خدمات ارتباطی را تجربه میکنند امکان انتخاب تعرفههای منصفانه را داشته باشند.
محسن نیک دل دیگر کارشناس حوزه اینترنت به «ایران» گفت: در خصوص افزایش تعرفه چند دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اپراتور اعلام می کند تعرفه را بالا ببریم تا پول و درآمد بیشتری به دست بیاوریم و به این ترتیب می توانیم کارمان را توسعه دهیم . حالا چه چیزی را میخواهید توسعه بدهید و چقدر پول میخواهید و چقدر هزینه این توسعه است و چقدر درآمد دارد . یعنی نسبت باید رعایت شود.
این کارشناس در ادامه افزود : وقتی وزارت ارتباطات به اپراتورها اعلام کرد که تعرفه ها را بدهید که بررسی کنیم هدف این بود که این بررسی انجام شود و نظر دهند. یعنی طرح توسعه را بدهید که ببینیم چه چیزی را میخواهید توسعه بدهید و هزینه سرمایه گذاری را هم بدهید و زمان را هم اعلام کنید تا وزارت ارتباطات آن را بررسی کند که متأسفانه اپراتورها این کار را انجام ندادند .
نیک دل گفت :نکته دوم این است که همراه اول امسال 3600 میلیارد تومان سود داده است . پس افزایش تعرفه برای سودبری اصلا توجیه اقتصادی ندارد و سومین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات اینترنت را گران کند مصرف مردم پایین آمده و دیجیتالی شدن صنایع از بین میرود. وزارت ارتباطات از نگاه من ترجیح می دهد توسعه بهره برداری بیشتر باشد که کل زنجیره بتوانند سود ببرند نه فقط اپراتور به تنهایی و اگر اپراتورها طرح داده بودند شاید ماجرا به این جا کشیده نمی شد.
علی توسلی دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در زمینه افزایش قیمت اینترنت قابل درک است، به «ایران» گفت: ولی شرکتهای سرویس دهنده اعم از ثابت و تلفن همراه، شرکتهای خصوصی هستند و منطق ماندگاری و توسعه آنها در تعریف حداقلی از سودآوری است در شرایطی که همه قیمتها و هزینهها به حد غیرقابل انتظاری افزایش یافته، چگونه میتوان انتظار داشت قیمت اینترنت ثابت بماند؟
وی افزود: مسئولان بهتر از شرکتهای اینترنتی و اپراتورها از قیمت تمام شده و هزینههای افزایش یافته آگاه هستند. ارائه خدمات مستقل از سایر عوامل بازار مانند هزینههای آب، برق، تورم و... نیست. وقتی قیمت تمام شده افزایش مییابد شرکتهای خصوصی قادر به حفظ قیمت فروش قبلی نیستند و اگر به این کار خود ادامه دهند ماندگاری، توسعه و حفظ کیفیت تولید زیر سؤال خواهد رفت.
توسلی در ادامه گفت: چناچه دولت و حاکمیت میخواهند اینترنت گران نشود و ارزان و باکیفیت به دست مردم برسد باید از هزینههایی که در دست خود دارند، بکاهند. به عبارتی، منطقی است که طراحی سیاست ارائه سرویس ارزان با هزینههای عمومی انجام شود نه با هزینههای بخش خصوصی. بهعنوان مثال دولت میتواند از هزینههای انتقال پهنای باند، حق تسهیم خود، بکاهد یا راههایی چون معافیت از مالیات و... را برای کاهش قیمت اینترنت در نظر بگیرد.
گفتنی است در آخرین لحظات تنظیم گزارش کمیسیون تنظیم مقررات، در مصوبهای اپراتورها را ملزم به توجه به اخطار سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن وجوه گرانفروشی اینترنت به کاربران کرد که در صورت تخطی از این مصوبه، سازمان تنظیم قادر است روزانه ۱۷ میلیارد تومان قبض جریمه برای اپراتور متخلف صادر کند. این مصوبه کمیسیون تنظیم، روز گذشته در دولت تصویب و از طرف رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شد

«5G » چگونه فناوری است؟
قاسم مجدی
کارشناس فضای سایبری و اینترنت
از زمان ظهور فناوری ارتباطی تلفن همراه، روزبهروز با افزایش کارایی و بهبود آن تأثیراتاش را بر زندگی بشری مشاهده کردهایم ولی فناوری G5 چگونه فناوری است که این روزها بسیار از آن یاد میشود و معتقد هستند که بیشازپیش باعث خواهد شد تا زندگی مردم بهبود یابد.
نسل پنجم ارتباطی G5 قرار است یک گام ترقی بزرگ در شبکههای تلفن همراه ایجاد کرده و سرعت دانلود، اشتراک اطلاعات بهصورت بلادرنگ
(Real Time) را بهصورت نمایی افزایش دهد.
G5 یک سیستم دیجیتالی جدید برای انتقال بیتهای داده از طریق هوا است. این شبکه با استفاده از یک رابط (Interface) رادیویی جدید G5، بههمراه سایر تکنولوژیهای نوین در این حوزه، قادر خواهد بود تا از فرکانسهای رادیویی بالاتری بهره ببرد. بهعنوان مثال در نسل G4 فرکانس کاری در محدوده زیر ۶ گیگاهرتز است در حالی که نسل G5 از فرکانسهای بسیار بالاتر در حدود ۳۰ گیگاهرتز تا 1۰۰ گیگا هرتز استفاده میکند. این فرکانس بسیار بالا منجر میشود تا دادههای بسیار بیشتری در هوا و با سرعت بسیار بالاتری انتقال یابند و از ازدحام (Congestion) شبکه کاسته شود. همچنین تأخیر (Latency) شبکه بشدت افت میکند. تأخیر در شبکه برابر با مقدار زمانی قبل از شروع به انتقال داده است که هنوز فرآیند انتقال، دستورالعمل خاص خود را شروع نکرده است.
رابط جدید در G5 که از طیف موج میلیمتری (Millimetre Wave Spectrum) بهره میگیرد، شبکه را قادر میسازد تا در یک ناحیه جغرافیایی، تعداد بیشتری وسیله را تحت پوشش قرار دهد. در نسل 4G حدود 4هزار وسیله در هر کیلومترمربع میتوانند تحت پوشش قرار گیرند، اما در نسل G5 این مقدار به یک میلیون وسیله افزایش مییابد. به عبارت دیگر تماسهای صوتی و تصویری میتوانند بدون ایجاد وقفه و اختلال در طول آنها در یک فضای محدود برقرار شوند.
شبکههای G5 حدوداً دارای سرعتی ۱۰ برابر بیشتر از شبکههای 4G هستند. این بدین معنی است که تماسهای ویدئویی با رزولوشن بسیار بالای K4 (استاندارد مورد استفاده در فیلمهای سینمایی تجاری) برقرار میشوند و دانلودها با سرعت بسیار بیشتری انجام میگیرند. در این حالت انتقال دادهها در کمتر از ۲۰ میلی ثانیه استاندارد خواهد بود.
البته برای تعداد کمی از کاربردها سرعتهای در حد گیگابایت مفید است و برای اکثر کاربردها احتیاجی به چنین سرعتی روی گوشیهای تلفن همراه نیست. در واقع برای کاربردهای عادی مانند دانلود فیلم و برقراری ارتباطات زنده، نسل چهارم شبکه هم میتواند پاسخگوی این نیازها باشد.
در حال حاضر چنین پیشبینی میشود که G5 بهعنوان یک کاتالیزور برای تسهیل ارتباط ماشین و انسان با یکدیگر در ابعادی جدید عمل کند و فرصتهای اقتصادی و تجاری جدیدی را خلق کند. بر اساس گزارش آنالیز صنایع IHS، نسل پنجم ارتباطی تا سال ۲۰۳۵ منجر به پیشرفت حدود 12.3 تریلیون دلاری در اقتصاد جهانی خواهد شد. همچنین بر اساس مطالعات انجام شده، حجم دادههایی که در جهان تولید میشود، از ۳۳ زتا بایت (Zettabytes) در سال ۲۰۱۸ به ۱۷۵ زتا بایت در سال ۲۰۲۵ افزایش مییابد.
نمونهای از کاربردهای بسیار مهم 5G، در روباتهای جراحی از راه دور است. در این روباتها با اینکه روبات و کاربر کیلومترها از یکدیگر دور هستند، اما استفاده از G5 منجر به افزایش قابلیت اطمینان سیستم میشود. البته در چنین کاربردهایی باید تأخیر شبکه به زیر ۲ میلی ثانیه برسد.
رواج نسل ارتباطی 5G موجب میشود تا شبکه زیرساخت لازم برای حوزههای شهر هوشمند (Smart City) و خودروهای متصل (Connected Car) فراهم شود.
شرکت Ericsson در کشور سوئیس پیشبینی کرده که تا سال ۲۰۲۴، 1.5 میلیارد کاربر که حدود 40 درصد از جمعیت کل کره زمین را شامل میشوند، تحت پوشش شبکه G5 خواهند بود.
بیشک ارتقای شبکه مخابراتی کشور به چنین فناوریهای روز دنیا امری مطلوب و خواسته مردم است ولی باید به چند نکته توجه کرد؛ این تغییر تکنولوژیکی به دو تغییرکلی در سمت اپراتورها و سمت کاربران نیاز دارد. اول اینکه تغییرات باید بدرستی از سمت اپراتورها انجام شود تا بتوانند روی بستر G5 خدمات ارائه دهند. از طرف دیگر باید این فناوری روی دستگاههای تلفن همراه پشتیبانی شود ولی هنوز فقط تعداد خاصی از گوشیهای جدید آن را پشتیبانی میکنند.
نکته قابل توجه دیگر این است که این تکنولوژی در دنیا از سوی چند شرکت مطرح آن هم بهصورت محدود پیادهسازی شده و هنوز پیادهسازی بهصورت گسترده انجام نشده است. و اینکه هر تکنولوژی جدید برای رسیدن به اهدافی که برایش تعیین میکنند نیازمند یکسری الزامات و تغییرات است و اگر این پیشنیازها بدرستی درک و پیادهسازی نشود نمیتوان انتظار عملکرد عالی از آن داشت. از سوی دیگر هر فناوری دارای مزایا و معایبی است و به جرأت میتوان گفت هیچ فناوری از این دو امر مستثنی نیست و اگر هدف از در اختیار گرفتن فناوری را به درستی بدانیم و درک کنیم، می توانیم از معایب آن کاسته و بر مزایای آن بیفزاییم.

اخـــــــــبار
ضریب نفوذ اینترنت در کشور به 94 درصد رسید
آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت کشور از نفوذ ۹۴درصدی اینترنت حکایت دارد به نحوی که بالغ بر ۸۳ درصد مردم کاربر اینترنت موبایل هستند و نفوذ اینترنت ثابت خانگی نیز به ۱۱درصد رسیده است.
به گزارش مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور که مربوط به پایان سه ماه نخست سال ۹۹ میشود توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.
این آمار نشان میدهد که تا پایان خردادماه ۹۹ بالغ بر ۷۸میلیون و ۸۶ هزار و ۶۶۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده میکنند و به بیان دیگر مشترک اینترنت هستند.
از این تعداد ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۴۸ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند.
بررسی این آمار حاکی از آن است که نسبت به پایان سال ۹۸، شمار مشترکان اینترنت موبایل تغییر محسوسی نیافته، اما تعداد مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش کمی داشته است.
بر این اساس تعداد مشترکان اینترنت ثابت که در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیون و ۲۴ هزار نفر اعلام شده بود طی سه ماهه نخست امسال حدود ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است.
افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته روند توسعه این بخش متوقف و حدود یک میلیون نفر از کاربران ADSL بهدلیل مشکلات ناشی از کیفیت نامناسب سرویس و کندی سرعت، از دریافت این سرویس انصراف دادند.
این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گرانتر است اما بهدلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت در کشور، کاربران ترجیح میدهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت موبایل را در سال ۹۸ به همراه داشته است.
آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشور، گویای ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده میکنند. در این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۹۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد اعلام شده است.
شمار مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۸میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر اعلام شده بود که نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴ میلیون مشترک را در یک سال نشان می دهد.
صحت سنجی پیام ها به واتس اپ افزوده شد
پیامرسان واتساپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده که به کاربرانش اجازه میدهد به صحت سنجی پیامهای فوروارد شده به آنها بپردازند.
به گزارش ایسنا، براساس پستی که در وبلاگ شرکت واتساپ منتشر شده است، یک ذرهبین شیشهای در کنار پیامهایی که به پنج نفر یا بیشتر فوروارد شدهاند، ظاهر خواهد شد. کاربران میتوانند روی این آیکون کلیک کرده و به جستوجوی نتایج اخباری که اطلاعات بیشتری درباره موضوع مورد بحث در پیام فراهم میکنند، هدایت شوند.
طبق اطلاعات وبلاگ واتساپ، کاربران میتوانند پیام را مستقیماً در مرورگر وب خود بارگذاری کنند تا منابع دیگر را بهراحتی برای یافتن اطلاعات جست و جو کنند و واتساپ خود پیام را نمیبیند.
این قابلیت که «جست و جوی وب» نام دارد فعلاً برای کاربران در امریکا، انگلیس، برزیل و سایر نقاط عرضه شده است.
گفتنی است واتساپ اوایل آوریل در واکنش به افزایش اطلاعات نادرست و فرضیههای توطئه درخصوص بیماری کووید ۱۹، هر بار فوروارد پیام را به پنج نفر محدود کرد. سخنگوی این شرکت در اواخر آوریل اظهار کرد که واتساپ شاهد کاهش ۷۰ درصدی شمار پیامهای فورواردی به کاربران بوده است.
یک نماد کمان دو تایی هم در کنار پیامهای فورواردی ظاهر خواهد شد که کاربر نگارنده آن را نمیشناسد.
براساس گزارش بیزنس اینسایدر، واتساپ پیامها را نمیبیند اما ارسال انبوه پیامها یکی از راههای ساده شناسایی انتشار اطلاعات نادرست بهشمار میرود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
چرا اپراتورها بسته های بلندمدت اینترنت را حذف کردند
-
«5G » چگونه فناوری است؟
-
اخـــــــــبار

اخبارایران آنلاین