میانکاله، میانکاله ماند

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از بسته شدن همیشگی پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله خبر می‌دهد، اما همچنان این سؤال باقی می‌ماند که آیا قانون به تخلف‌های انجام گرفته در واگذاری اراضی میانکاله رسیدگی می‌کند؟ 90 هکتار اراضی که در اختیار پیمانکار قرار گرفته است چه زمانی به منابع طبیعی باز می‌گردد؟ وضعیت نهال‌های مهاجمی که در منطقه کاشته شده چه می‌شود؟
ماجرای پتروشیمی میانکاله از کلنگ‌زنی اسفند ماه 1400 شروع شد. پروژه مجوز محیط زیست نداشت و این سؤال آغاز پرسش‌های زیادی درباره یک واگذاری عجیب در اراضی حسین‌آباد بود. براساس قانون واگذاری زمین پیش از صدور مجوز زیست‌محیطی تخلف قانونی است. پیگیری‌های روزنامه ایران نشان داد چند نماینده از معاونان وقت سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1400 مجوز سیاسی گرفته بودند. مجوزی سیاسی که ابتدای تخلف‌های زیادی بود. همین مجوز باعث شده تا سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، کمیسیون ماده 21 واستانداری مازندران با موافقت مشروط، اراضی ملی را به پیمانکار واگذار کنند. کارشناسان آشنا با امور اراضی همان روزها اعلام کردند در قانون چیزی به اسم «موافقت مشروط» وجود ندارد اما این تنها تخلف انجام گرفته در این واگذاری نبود. اراضی واگذار شده دارای پروانه چرا بودند و براساس قوانین حتی با جبران خسارت 70 خانوار دامدار صاحب پروانه چرا در منطقه هم، قانون اجازه واگذاری چنین اراضی را نمی‌دهد اما این قانون هم نادیده گرفته شد. موضوع دیگری هم وجود دارد که بارها از سوی روزنامه ایران مطرح شده است. براساس اسناد و مدارک موجود نیاز مکانی این صنعت با تمام تأسیسات آن 55 هکتار است و معلوم نیست چرا سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با واگذاری 35 هکتار بیشتر از نیاز واقعی پیمانکار موافقت کرده‌اند؟