آموزش مجازی خصوصی رها و بدون متولی

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
روزنامه «ایران» یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی به بررسی فیلم‌های آموزشی که توسط وی او دی‌ها، فضای مجازی و مؤسساتی که محتواهای درسی تولید می‌کنند پرداخت که در برخی از این فیلم‌های آموزشی آموزش دهندگانی در کسوت معلم برای تدریس  از چهارچوب اخلاق و فرهنگ خارج می‌شوند و از مثال‌ها یا عباراتی استفاده می‌کنند که با اصول تربیتی سازگار نیست و همچنین روی استانداردهای آموزشی نظارتی وجود ندارد. عموماً این اصطلاحات و مثال‌های غیرمتعارف در راستای تلاش برای جذب مخاطب نوجوان است. در آن گزارش برای بررسی اینکه نظارت بر این محتواهای آموزشی با کدام نهاد است بحث شد و هدف این است که دریابیم دقیقاً مجوز این نوع فعالیت‌ها از سوی چه نهاد و سازمانی صادر می‌شود و نظارت‌ها با کیست. در گزارش قبلی کارشناس آموزشی و یک مقام مسئول در آموزش و پرورش این موضوع را متوجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دانستند.
محمدصالح مذنبی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره مجوز فعالیت ارائه فیلم‌های آموزشی درسی که از سوی وی‌او‌دی‌ها و مؤسسات آموزشی که در زمینه تولید و پخش فیلم های آموزشی درسی کار می کنند، بیان کرد: مسیر مربوط به ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی که در واحدهای آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعد هم در دسترس عموم از جمله فعالان عرصه تعلیم و تربیت، خانواده‌ها و مخاطبین هست؛ مسیری است که آموزش و پرورش بر پایه مصوبه جلسه ۸۲۸ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به امضای عالی‌ترین سطح اجرایی کشور رسانده است.
وی در ادامه بیان کرد: محتواها در بخش ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر که اعتبار نامه اینها صادر شود می‌توانند به واحدهای آموزشی مراجعه و تولیدات خود را به آنان عرضه کنند.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش در ادامه بیان کرد: این چهارچوب جهت سیاستگذاری و تنظیم‌گری محتواهای ویدیوهای آموزشی است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. اگر در بین این منابع آموزشی که قابل رهگیری و بررسی از طریق سایت www. roshd. ir در بخش ساماندهی منابع قابل استفاده و در دسترس عموم قرار گرفته، مجموعه‌ای در عین داشتن اعتبارنامه ،یک محتوای غیر مناسب برای دانش‌آموزان داشته است، می‌توان با ارائه گزارش از طریق همین سایت و درج گزارش‌های مردمی، موضوع را پیگیری کرد.
مذنبی تأکید کرد: در عین حال اگر از این مجموعه اعتبارنامه نگرفته باشد تخلف است و اگر گزارشی در این زمینه دریافت شود متناسب با همان رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که مسأله مهم که در این نوع فیلم‌های آموزشی به چشم می‌خورد مثال‌ها و بیان‌هایی است که به‌صورت غیراخلاقی و نامناسبی بیان شده‌اند، چرا نظارت در این خصوص کم است؟ می‌گوید: اینکه شما اشاره می‌کنید باید به‌صورت مصداقی بررسی شود زیرا ما انواع و اقسام محصولات آموزشی برای گروه‌های سنی دانش‌آموزان و نسل امروز را داریم و بعضی از آنها از جنس آموزش‌های رسمی است که به‌صورت کاملاً استاندارد است و منابع رسمی آموزشی و کتاب‌های درسی ما را ضبط می‌کنند و در اختیار گروه‌ها قرار می‌دهند. در کنار آن، برخی از محصولات هستند که عام‌تر از کلاس آموزشی رسمی ضبط می‌شود؛ مانند آموزش‌های مکملی که در حاشیه فضای جریان آموزش رسمی اتفاق می‌افتد.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش در ادامه بیان کرد: اینها به بخشی از مجموعه مؤسسات و مراکز غیردولتی که در کشور مجوز اخذ کرده و تولید محتوا می‌کنند برمی‌گردد. آنها باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و وقتی که می‌خواهند فعالیت کنند باید بر پایه ضوابط و مقررات فضای مجازی فعالیت داشته باشند. همچنین لازم است به‌صورت عام از وزارت ارشاد، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان آن رکن اصلی ذیل شورای عالی فضای مجازی این سؤالات را پرسید.
مذنبی درباره اینکه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری نسبت به محتواهای آموزشی که در قالب فیلم ارائه می‌شود، مسئولیت بیشتری دارند ، توضیح داد: البته اگر فیلم‌ها در واحدهای آموزشی از جمله مدارس، آموزشگاه‌های آزاد، مراکز فرهنگی هنری مانند کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کانون‌های فرهنگی تربیتی مربوط به معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و پژوهش سراهای دانش‌آموزی عرضه شود؛ طبعاً مسئولیت مضاعفی نسبت به نظارت آن خواهند داشت و باید پاسخگو باشند.مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش درباره ضرورت پاسخگویی سایر دستگاه‌ها درباره چنین اقدامات غیرفرهنگی بیان کرد: اگر تولیدات، بیرون از محیطی که توضیح دادم باشد طبعاً باید این سؤال را از سایر دستگاه‌ها پرسید و استخراج کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادی که دارم این است که مجموعه‌ای از خبرگزاری‌ها و جراید نشستی با حضور افراد صاحب‌نظر در صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا داشته باشند، در آنجا می‌توان آسیب‌شناسی دقیق‌تری کرد که چرا این محتواها دغدغه همه نهادهایی است  که به نوعی مسئولیت دارند.