توزیع ۲۰۰ هزار تن برنج و شکر برای ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ مجدداً ۱۰۰ هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و ۱۰۰ هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبارها به منظور عرضه در سطح کشور تخصیص یافته و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی و ۱۰۰ هزار تن شکر در ماه مبارک رمضان امسال برای ثبات قیمت‌ها و حفظ آرامش بازار در سطح کشور خبر داد.
به گزارش «ایران» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «سید سعید راد» در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور گفت: در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ مجدداً ۱۰۰ هزار تن برنج از انواع هندی و پاکستانی و ۱۰۰ هزار تن شکر سفید برای مصرف خانوارها و صنف و صنعت از محل ذخایر راهبردی، متناسب با موجودی انبارها به منظور عرضه در سطح کشور تخصیص یافته و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: برنج هندی ۱۱۲۱ در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی و به قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان، برنج پاکستانی در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در کشور عرضه می‌شود.
راد گفت: شکر سفید نیز در بسته‌بندی‌های مختلف و با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌ها قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه تعیین شیوه، شبکه و مباشرین توزیع کالاهای تخصیصی بر عهده کارگروه تنظیم بازار استان‌ها است، تصریح کرد: این کالاها از طریق شبکه‌های منتخب اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا و میادین میوه و تره‌بار در سطح کشور توزیع می‌‌شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در این نامه اظهار داشت: ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، وظیفه تأمین و تدارک برنج و شکر تنظیم بازار تخصیصی را برعهده خواهند داشت.
وی بیان کرد: تخصیص برنج مربوط به استان‌های تولیدکننده برنج شامل گیلان و مازندران با درخواست رئیس کارگروه تنظیم بازار استان انجام می‌‌شود.
راد افزود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران مکلفند نسبت به کنترل و نظارت بر روند توزیع و رعایت قیمت فروش کالاهای یاد شده، اقدام و در صورت بروز تخلف، اقدام قانونی را با هماهنگی مراجع انجام دهند.