بودجه 1401؛ لایحه‌ای منطقی در پی اصلاحات ساختاری

​​​​​​سجاد پادام
پژوهشگر اقتصادی
لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر خلاف قوانین بودجه سال‌های گذشته، بودجه‌ای منطقی‌تر است که نشان می‌دهد تنظیم کنندگان آن با قواعد اصلاح ساختاری آشنا‌ترند و تمایل به اصلاح ساختاری بودجه در اراده آنها وجود دارد.
در لایحه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته، تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و از منفی ۴۵۰ همت به ۳۰۰ همت رسیده است؛ این اتفاق که با کنترل هزینه‌های جاری رقم خورده نشان دهنده این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد رشد تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی خواهیم بود و این بدان معناست که بودجه پس‌ از سال‌ها که صرفاً مختص پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت شده بود، می‌تواند بار دیگر به ریل‌گذاری جهت توسعه و تولید کشور اختصاص پیدا کند و این امید وجود دارد که ضمن مهار تورم، کشور در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت را هم تجربه کند.
از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث ورود به اصلاحات پارامتریک در بیمه‌های اجتماعی است. با اینکه انتقاداتی به برخی پیشنهادهای مطرح شده وجود دارد، اما ورود به این اصلاحات بسیار تحسین برانگیز است. این لایحه به‌طور عمومی در دو تبصره ۱۷ و ۲۰ به مبحث اصلاحات در بیمه‌های اجتماعی ورود کرده است.
همچنین در تبصره ۱۷ به لغو ۳ درصدی معافیت بیمه کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر که بیش از ۵ سال از تأسیس آنها گذشته، پرداخته شده که به‌نظر با اصول مشروط بودن حمایت از کسب‌وکارها سازگاری دارد و همچنین اصول تدریجی بودن تغیرات را رعایت نموده و پیشنهاد مناسبی است.
همچنین پیشنهاد دیگری در خصوص مشروط کردن بیمه قالیبافان به وسع سنجی و اختصاص آن به چهار دهک کم درآمد و اعطای تخفیف به دهک‌های ۵ تا ۷ و حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ از پیشنهادات عادلانه این لایحه است که گام بسیار مثبتی در راستای تحقق تأمین اجتماعی چند لایه خواهد بود.
همچنین ‏در تبصره ۲۰به این نکته اشاره شده که سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد. اولاً ورود به اصلاحات پارامتریک تصمیم خیلی خوبی است، اما ملاحظات اجتماعی اقتضا می‌کند که اصلاحات تدریجی باشد و هر سال نهایتاً شش ماه به سن بازنشستگی افزوده شود، ضمن اینکه قانون بودجه یک‌ساله نمی‌تواند تصمیم دو ساله بگیرد. بنابراین لازم است این بند که عموماً بند خوبی است، اصلاح شود و به شش ماه کاهش داده شود.
‏بند ۲ هم که به افزایش سن بازنشستگی مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی اشاره دارد، پیشنهاد خوبی است، اما مجدداً به‌نظر می‌رسد که اصول اصلاحات تدریجی در آن رعایت نشده و این بند هم برای بودجه سنواتی تصمیم دوسالانه گرفته و به‌نظر باید این افزایش سن نیز نهایتاً شش ماهه باشد.
‏بند ۳ تبصره ۲۰ به معیار محاسبه مستمری اشاره دارد که از دو سال به سه سال افزایش یافته است. این پیشنهاد واقعاً پیشنهاد خوبی است و جلوی فساد و رانت را در اخذ پست‌های مدیریتی می‌گیرد، همچنین اصول اصلاح تدریجی را هم رعایت کرده چرا که سال‌های مطلوب معیار محاسبه مستمری بالای پنج سال است، بنابراین تصویب این بند توسط مجلس، گام روبه جلوی بزرگی برای اعمال صحیح اصلاحات است.
امید است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهادات خوب این لایحه را تصویب و پیشنهادات نیازمند اصلاح را در حوزه بیمه‌های اجتماعی اصلاح نمایند و از حذف این پیشنهادات خوب پرهیز شود تا شاهد تحقق تأمین اجتماعی چند لایه برای عموم مردم عزیز کشور باشیم.