با نفت منفی بدون نفت مثبت

گروه اقتصادی / نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال‌جاری برای نخستین بار به‌صورت کامل اعلام شد. به‌گزارش خبرنگار «ایران» وزیر امور اقتصادی و دارایی روزگذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور را که تاکنون از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر نشده است اعلام کرد.
براساس اعلام فرهاد دژپسند، رشد بخش نفتی کشور به‌دلیل کاهش شدید صادرات نفت خام و به تبع آن تولید آن با افت قابل توجهی مواجه شده است، اما خوشبختانه نرخ رشد غیرنفتی در سال‌جاری با وجود تمام محدودیت‌ها با رشد همراه شده است. به‌گفته وی، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال‌جاری نیم درصد بوده که این رقم در سه ماهه دوم سال‌جاری به مثبت 6 دهم درصد رسیده است. درمجموع رشد نیمه نخست سال‌جاری نیم درصد مثبت بوده است. وزیراقتصاد همچنین درخصوص میزان رشد اقتصادی زیرگروه‌های اصلی اظهار کرد: براساس تازه‌ترین آمارها نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه ماهه دوم امسال به مثبت 9.5 درصد رسیده است که این نرخ برای بخش صنعت 4 دهم درصد و خدمات منفی 1.4 درصد بوده است که درمجموع به 6 دهم درصد می‌رسد.
وی درپاسخ به این سؤال که نرخ رشد اقتصادی در کل سال‌جاری چه میزان خواهد شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود در کل سال 98 نرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد به 9 دهم درصد مثبت برسد. وی اضافه کرد: درخصوص سال آینده هرچند نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام پیش‌بینی‌ها از مثبت شدن تدریجی نرخ رشد اقتصاد حکایت دارد.
از استقراض 50 درصدی تا تأمین با مالیات
وزیراقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه جدایی بودجه به‌نفت از ابتدای انقلاب در دستور کار بوده است، اظهار داشت: زمانی که دولت تصمیم گرفت اتکا به نفت را کاهش دهد جنگ تحمیلی آغاز شد و نتوانست اهداف خود را پیش ببرد. همچنین تکانه سال ۶۴ در حوزه نفت، دولت را ناچار کرد در سال ۶۷، ۵۰ درصد بودجه را از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین کند.
وی افزود: بعد از جنگ به اشکال مختلف مسأله جدایی از نفت اعلام شد تا اینکه در سال ۷۵ رهبری خواستار این موضوع شدند و اگرچه این هدف هرگز فراموش نشد اما با توجه به نیازهای مختلف، مسیر طی شد تا اینکه طی سنوات اخیر، جدایی نفت از بودجه جدی‌تر دنبال شد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی سالم‌ترین و تمیزترین جایگزین درآمد نفتی است، گفت: مالیات مستقیم نیز تمیزترین نوع مالیات ستانی است که طی سال‌های اخیر نیز برنامه‌های ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفت تا اینکه امروز درآمدهای مالیاتی توانست بخشی از نیاز دولت به درآمد نفتی را تأمین کند. به‌گفته وی در یک ساله اخیر رهکارهای مختلفی مانند اوراق قرضه، واگذاری شرکت‌های دولتی، فروش دارایی‌های مازاد و تعمیق بازار سرمایه برای عبور از اقتصاد نفتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. دژپسند افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ استقراضی حتی یک ریال برای تأمین بودجه از نظام بانکی صورت نگرفته و درآمدهای مالیاتی به مرحله‌ای رسیده که می‌توانیم بگوییم که بخشی از نیازهای دولت را تأمین می‌کند. وزیر اقتصاد گفت: بهره‌مندی از عرضه اوراق و استفاده از بازار بدهی از دیگر روش‌های تأمین مالی بود. تا به امروز برای بازپرداخت اوراق حتی یک ساعت هم با تأخیر مواجه نبودیم. اعتبار اسناد خزانه و اوراق دولتی خوش درخشید.
رشد 7 درصدی صادرات غیرنفتی
وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی از دیگر موضوعات مدنظر ما بود، گفت: دشمن در مقام انسداد این شیوه تأمین مالی برآمد اما در ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۷، فقط ۳ درصد کاهش ارزشی داشت و از نظر وزنی ۲۷ درصد رشد داشت.
دژپسند تأکید کرد: اصلاح ارزش پایه صادراتی موجب کاهش ارزش صادرات شد آن هم برای اینکه صادرکنندگان کمتر در معرض فشار قرار گیرند. به‌طور متوسط گمرک ۳۰ درصد ارزش پایه را کاهش داد و در واقع  فقط کاهش ۳ درصدی در صادرات داشتیم. در واقع اگر عملیات را همگن کنیم باید رشد مثبت ۷ درصدی را برای صادرات لحاظ کنیم.
رشد ۵۰ درصدی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی
دژپسند در مورد جلب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: درحالی که در 10 ماهه سال گذشته در جذب سرمایه‌گذاری خارجی افت داشتیم، در 10 ماهه امسال با وجود همه مشکلات، میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی به حدود چهار و نیم میلیارد دلار رسیده است.
800 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهیم
دژپسند با بیان اینکه در چند سال اخیر سیستم بانکی بار سنگینی بر دوش کشیده است، گفت: سال گذشته تقریباً این سیستم 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است که امیدواریم امسال به بیش از 800 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بر اساس آمار در هشت ماهه نخست سال حدود 52 درصد این تسهیلات در راستای سرمایه در گردش بوده یعنی بانک‌ها این شرایط را درک کرده‌اند.
6 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات بورس
وی خاطرنشان کرد: همچنین دربازار بورس و فرابورس حدود شش هزار میلیارد تومان مبادله می‌شود که این رقم درشتی است و اگر این مبلغ به سایر بازارها کوچ کند می‌تواند آنها را دچار چالش جدی کند، بنابراین، این قابلیت در بازار بورس وجود دارد که هم تأمین مالی انجام دهد و هم از کوچ به بازارهای دیگر جلوگیری کند. وی در مورد تأثیر جهش نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: برخی‌ها رشد بازار سرمایه را به این موضوع ارتباط می‌دهند، بنده نیز آن را انکار نمی‌کنم چون بسیاری از شرکت‌ها صادراتی هستند اما شما نرخ ارز را در سال گذشته و امسال مقایسه کنید و بعد شاخص را نیز مقایسه کنید شاید درصدی از آن مربوط به نرخ ارز باشد. همچنین در بازار سرمایه رویکرد مدیریت بورس این است که ارز ضمن اینکه از دخالت در بازار پرهیز می‌کند اما مدیریت حمایت‌آمیز نیز دارد.
روش‌های جدید برای خصوصی سازی
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم و یکی از مجرای خصوصی‌سازی شفاف همین بازار سرمایه است چون کاملاً رقابتی و آ‌شکار است، خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده سه یا چهار شرکت در بورس عرضه خواهند شد و با روش‌های جدیدی که تصویب کردیم به‌دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم البته هدف تأمین مالی هدف فرعی است.
نمی‌خواهم فساد را کتمان کنم
دژپسند در پاسخ به سؤالی در مورد کاهش هشت پله‌ای رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2019 گفت: البته در موضوع فساد باید بین ادراک فساد و فساد تمایز قائل شویم، در یک نظرسنجی 93 درصد گفته بودند که در کشور فساد وجود دارد اما وقتی گفته بودند که علائم فساد را بگویید تنها 13 درصد آنها قادر به آن بودند. بنده نمی‌خواهم بودن فساد را کتمان کنم اما اقدامات مناسبی بخصوص در گمرک و سازمان مالیاتی صورت گرفته و در مقابل آن گارد گرفتند و همان طور که گفتم بهترین راه مبارزه، دیجیتال کردن اقتصاد است.
نباید به اینستکس متکی باشیم
وی همچنین در مورد احتمال راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا (اینستکس) در روزهای آینده گفت: دیشب در جلساتی که با مقامات داشتیم اخبار نویدبخشی در این مورد وجود داشت اما ما نباید کاملاً به آن متکی باشیم و کارها را تعطیل کنیم.
تصویب CFT و پالرمو به آینده موکول شد
وزیر اقتصاد در مورد تصویب دو لایحه CFT و پالرمو گفت: براساس قانون، اگر بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی وجود داشته باشد آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. این موضوع در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار گرفت اما تصمیمی در این مورد گرفته نشد و برای بررسی بیشتر به آینده موکول شد. ما در جلسه مقدماتی که با این گروه مالی داشتیم گزارشی ارائه کردیم مبنی بر اینکه از 41بندی که ایران باید اجرا می‌کرد، 36 مورد آن را اجرا کرده‌ایم. وقتی این تعداد مورد را ما در کشور اجرا می‌کنیم نباید رفتن به لیست سیاه را مطرح کرد.