دادگاه جرایم مالیاتی تشکیل می‌شود

بانک‌های خصوصی و دولتی موظف شده‌اند که به‌صورت ماهانه تراکنش حساب افراد حقیقی و حقوقی را به سازمان مالیاتی ارائه کرده و ممیزان مالیاتی دسترسی روزآمدتری نسبت به گذشته به حساب‌های بانکی پیدا کرده‌اند. درصورتی که بانک‌ها از ارائه وضعیت حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی خودداری کنند، مشمول جرایم سنگین می‌شوند.
به‌گزارش خبرنگار ایران عصر، در راستای شفافیت مالیاتی و اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها از همکاری با سازمان مالیاتی خودداری کنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد. درهمین حال، قاسم پناهی سرپرست سازمان مالیاتی از تشکیل دادگاه جرایم مالیاتی خبر می‌دهد.
 سازمان امور مالیاتی در راستای بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هم در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها
افزون براین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.
به‌گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال‌جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند.
2- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.
رصد تراکنش‌های سنگین و مشکوک
 قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای هفته جاری از برنامه‌های مهم سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی خبرداده و گفته بود: رصد تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود. علاوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حساب بانکی دیگران سوء‎استفاده می‎نمایند و همچنین شناسایی شرکت‎های صوری و کاغذی، از دیگر زمینه‎های مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌روند که البته در این رابطه، لازم است شهروندان عزیز از در اختیار گذاردن کارت بازرگانی یا حساب بانکی خود به دیگران شدیداً خودداری کنند. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، جرم انگاری فرار مالیاتی را از مهم‌ترین ویژگی‎های قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ عنوان کرد و گفت: این اصلاحیه زمینه برخورد جدی و قاطع با جرایم مالیاتی را هموار ساخت و جرم مالیاتی تعریف و مصادیق آن مشخص شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات‎های درجه ششم محکوم می‎شوند. وی همچنین از تشکیل دادسراها و دادگاه‎های ویژه جرایم مالیاتی در تهران خبر داد و گفت: بزودی این دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل خواهد شد و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان‎ها تسری خواهد یافت. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور از برخورد بدون اغماض، جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی در هر سطح خبر داده و اشاره کرد: با هدف تأمین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی در کشور، با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می‌کنیم.