گروه سیاسی / «صادقانه عرض کنم که ما برای مبارزه با تحریم و کرونا نیازمند یک خانه‌تکانی ذهنی هستیم. این مبارزه لزوم نوسازی در شیوه حکمرانی را به ما آموخت.» این جملات بخشی از پیام نوروزی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود. بیان این کلمات از سوی ظریف تعجب ناظران و مردم را به دنبال داشت. بسیاری می پرسیدند چه اتفاقی افتاده که وزیر امور خارجه، از ضرورت نوسازی حکمرانی می گوید؟ پرسشگران برای پاسخ به این سؤال، به دنبال رویداد تحولساز در لایه های آشکار و پنهان نظام حکمرانی بودند، غافل از اینکه این رویداد تحولساز اکنون پیش روی همگان است؛ ویروس کرونا. بسیاری از تحلیلگران در یک ارزیابی کلان، از تأثیر ویروس کرونا بر نظام بین الملل می گویند و جهان را به دو زمان پیش و پس از کرونا تقسیم می کنند. اما این همه تأثیر این ویروس نیست. چراکه در داخل کشور به ویژه در سیاست داخلی نیز از هم اکنون می توان تأثیرات و پیامدهای ویروس کرونا را ردیابی کرد؛ تغییراتی که از یک موجود به غایت کوچک و ریز نشأت گرفته است. 
تغییرات پرمعنا در سیاست داخلی
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر اصولگرا جمعه گذشته به «تسنیم» گفت: «اکنون بیشتر نیاز است تا هم‌آوایی، همراهی و هم‌افزایی انجام بگیرد. برخی انتقادات که به دولت می‌شود شاید خیلی مناسب نباشد. دوران سختی است و باید با تدبیر از این سختی‌ها عبور کرد و برخی از حرف‌هایی که  از سوی منتقدین دولت زده می‌شود، شاید اکنون جایش نباشد.» واقعیت این است که حتی پیش از این توصیه، واقعیت دشواری به نام شیوع کرونا خود را بر حوزه سیاست ایران تحمیل کرده بود. پس از نقدهای گاه تند برخی در دو هفته نخست، اکنون مدت هاست که سیاست داخلی در ایران نوعی سکون و سکوت را تجربه می کند. دیگر از آن شعارهای تند، آرمانگرایی صرف و حملات تند و تیز علیه دولت خبری نیست. تا اینجا کرونا مسأله سیاست در ایران را واقعی کرده است، به این معنا که سیاست باید به کار زندگی شهروندان بیاید و زیست آنان را سرو سامان بدهد، به جای آنکه توش و توان خود را صرفاً وقف آرمان های ذهنی کند. از این رو آنان که در نطق های آتشین، خطابه های تند و تیز و متن های بلند، برای اصل زندگی و امور روزمره چیزی نداشتند، لاجرم به حاشیه رفتند و سکوت پیشه کردند تا شاید این دوران بگذرد. به همین دلیل امروز مردم در کنار اخبار مربوط به کرونا، دیگر از جدال های خسته کننده مرسوم سیاسی، خبر یا اظهارنظری نمی خوانند. اما غلامرضا کاشی، صورت بندی دقیق تر و ریزبینانه تری از این تغییرات ارائه کرده است. او در کانال «تلگرام» خود درباره پیامدهای کرونا در عرصه سیاسی ایران با بیان اینکه کرونا مسأله سلامت و زندگی و اداره امور متعارف مردم را در کانون قرار داده، و این مسأله بر هر آرمان بلندی تقدم یافته است، نوشت: «به این اعتبار وجه کانونی بسیاری از شعارها تضعیف خواهند شد و نحوی بازآرایی را به همه جریان‌های سیاسی دیکته خواهد کرد. جریان برآمده از جنگ، باید نشان دهد چه فکری برای ساختار درهم ریخته کشور در موقعیت‌های بحرانی کرده است. اصلاح‌طلبان نیز اگر قرار است آینده‌ای داشته باشند باید فهم خود را از شعار کانونی دموکراسی‌خواهی بازآفرینی کنند و نشان دهند دموکراسی مدنظر آنان برای مردمانی که در مواقع بحرانی این همه بی‌پناهند، چه فکری کرده است.»
کاشی علاوه بر تأکید بر اینکه این بار نه روشنفکران و غرب زدگان، بلکه پزشکان دائر مدار بودند و آنان برنامه و نحوه مواجهه با این پدیده را نوشتند، از بازسازی ارزش‌های سیاسی در دوران پساکرونا گفت و نوشت: «ما در دوگانه‌سازی‌های آشتی‌ناپذیر زندگی می‌کنیم. دوگانه‌سازی‌هایی که خاص‌گرایانه، فرقه‌ای و فاقد نگرش عام‌گرایانه سیاسی است. اما کرونا حادثه‌ای است که این سنخ از دوگانه‌سازی‌ها را بی اعتبار می‌کند.»
بازیگران جدید نظام حکمرانی
آن چه که جواد کاشی در کانون قرارگرفتن پزشکان یاد می کند، امیر ناظمی، پژوهشگر سیاستگذاری فناوری، قدرت گرفتن بازیگران جدید در نظام حکمرانی ایران از آن می کند. منظور از این اشاره ها این است که اگر تا دیروز سیاستمداران اولویت ها، ارزش ها و تصمیم گیری ها برای اداره کشور را تعیین می کردند، کرونا فرصتی را برای کارشناسان - و اینبار کارشناسان حوزه پزشکی - فراهم کرد تا به عنوان تربیت شدگان حوزه های دانشگاهی و کارشناسی، فرصت بازیگری بیشتری در اداره کشور پیدا کنند. او در یادداشتی که ایام نوروز در «ایران» منتشر شد، نوشت: «در هر برهه سرنوشت‌ساز بازیگران نخستین تغییرکنندگان هستند.  فهم متداول امنیتی در کشور به صورت تاریخی مبتنی بر فهمی نظامی است، کرونا شاید نخستین مساله امنیتی است که مشابه چالش‌های نظامی یا حتی اقتصادی و از نوع براندازانه‌اش نیست.» او با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های کرونا در نظام تصمیم‌گیری ناشی از همین تفاوت بود؛ اضافه کرد: «وقتی نمی‌دانست چه کسی باید مدیر بحران باشد و با چه حدی از اختیارات! در روزهای نخست گفتمان برخورد با کرونا برآمده از همان گفتمان نظامی و جنگی بود. بازیگران متخصص و تکنوکرات در مدیریت این بحران نیاز بود، همان چیزی که در نظام اداری و سیاسی ایران به پایین‌ترین رده تنزل یافته بودند. وقتی سال‌ها تصمیمات کلان در گفتمانی سیاسی گرفته می‌شد، حالا نه تکنوکراتی (از جنس مدیران حوزه سلامت) با چنین توانمندی‌هایی وجود داشت که بحران را مدیریت کند و نه اساساً سازوکارهایی برای آن وجود داشت!» او معتقد است که «در روزهای پس از کرونا اما باید منتظر نگاه مجدد به این بازیگران قدیمی، اما فراموش‌شده بود. همان‌طور که جامعه پزشکی که سال‌ها زیر تیغ نگاه اجتماعی بود، این روزها برایش فرصت بازگشت به حلقه اعتماد عمومی ایجاد شد.» هرچند گزاره های ناظمی روشن نمی سازد که آیا حوزه سیاسی ایران نیز شاهد چرخش به سمت کارشناسی و فن سالاری خواهد بود یا نه، اما دستکم می توان انتظار داشت که سیاست ورزان یا خود را با تغییرات و خواست های جدید مردم یعنی زندگی همسان خواهند کرد یا باید جای خود را به بازیگران جدید سیاست بدهند. بازیگرانی که برای عصرپسا کرونا، می توانند برای خواست زندگی که خواست اصلی مردم است، برنامه و سخنی تازه ارائه کنند.
کرونا و عرصه مذهب
آیا نهاد حوزه و نهاد روحانیت نیز خود را برای دوران پساکرونا آماده می کنند؟ شواهد نشان می دهد که این دو نهاد نیز نمی توانند خود را از پیامدهای این شیوع جهانی برکنار نگه دارند. به ویژه اینکه در ابتدای شیوع، برخی اظهارنظرها از سوی صاحبان تریبون های رسمی و نیز برخی کنش ها از سوی افراطیون، بسیار در جامعه بحث برانگیز شده است. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در یادداشتی برای روزنامه ایران نقل قولی از آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه منتشر کرده است که نشان می دهد بزرگان حوزه از امروز به فکر فردای بعد از کرونا هستند. 
مطابق این گزارش، آیت الله اعرافی با انتقاد از هجمه اخیر علیه حوزه های علمیه گفت: «امروز کارهای بسیار احمقانه و آشکار از سوی دولت‌مردان امریکا صورت می گیرد، کسی توجهی نمی کندو حرف نمی زند که اگر یک صدم آن کار به وسیله طلبه ای صورت گیرد، معلوم نیست چه بلایی سرآن بیاورند و چه برخوردی هم داشته باشند.» او اضافه کرد: «لازم است بدانیم یک دهه، ضد خدایان و اضداد نگاه قدسی به این قصه تمسک خواهندکرد؛ حوزه باید برای آن دوره آماده شود که منطق خود را ارائه دهد.» روشن است که منظور آیت الله اعرافی از «قصه ای که ضدخدایان به آن تمسک خواهند کرد» همان کنش های نامعقول برخی به نام دین است. اما همان طور که صادق زیباکلام به «ایران» گفت، مسأله مذهب تنها در این موارد خلاصه نشده و چه بسا شاهد گسترش معنویت گرایی به همراه دوری گزیدن از مناسک گرایی در حوزه مذهب باشیم، مناسک گرایی که قصد داشت خود را جایگزین همه معارف دینی سازد.
نزدیکی رابطه مردم و حکمرانی
در هفته های نخست شیوع کرونا در ایران، یعنی زمانی که هنوز اروپا و امریکا از این بلیه مصون مانده بود، خودکم بینی فرهنگی و اداری در شبکه های اجتماعی گسترش یافته بود. بسیاری عامدانه و برخی جاهلانه، سعی در القای این مطلب داشتند که مردم ایران، فرهنگ خودمراقبتی یا مراقبت از دیگران را ندارند، یا اینکه دولت  نظام حکمرانی نمی تواند نیازهای مردم را تأمین کند و مثلاً ماسک و الکل در بازار نیست. این انتقادها درهفته های اولیه تاحدی بجا بود، اما نه آنقدر که برخی تبلیغ می کردند. انتشار اخبار و گزارش ها از بازارهای غرب پس از شیوع کرونا، ناتوانی دولت ها در تأمین نیازها در هفته های اولیه، کمبودها و حتی حمله مردم به هم برای خرید مایحتاج، تصویر واقعی تری از فرهنگ و دولت در ایران و غرب ارائه داد. این تصویر واقعی به اینجا رسید که در تعطیلات نوروز، به ویژه در روز طبیعت، اکثر قریب به اتفاق ایرانیان توصیه های دولت را رعایت کرده و ضمن ماندن در خانه، تراز و تصویر جدیدی از رابطه دولت و ملت در ایران به نمایش گذاشتند.
محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح  طلب از این وضعیت به عنوان «نشانه‌هایی مهم و نویدبخش از جدی گرفتن اقتضائات کنترل شیوع کرونا توسط شهروندان» یاد کرد، نشانه هایی که به گفته او، در حدی بود که سنت‌های ریشه‌دار و قدرتمندِ نوروزیِ چهارشنبه‌سوری، خرید نوروزی، رفتن به آرامستان در پنجشنبه آخر سال، عیددیدنی و سیزده بدر هم تقریباً امسال به تعلیق درآمدند. 
او در پایگاه خبری «مشق نو» نوشت: «به تعبیر دیگر، مسئولیت‌شناسی اجتماعی و تعهد مدنی شهروندان ایران در این زمینه چنان قوی بود که زورش بر قدرتمندترین و فراگیرترین آیین‌های ملی (مرتبط با نوروز) چربید.»  او نتیجه گیری کرد که «توفیق کمپین‌های مردمیِ و انواع فعالیت‌های داوطلبانهٔ نهادهای مدنی و علمی، سمن‌ها و خیریه‌ها در آگاهی‌افزایی درباره مواجهه با کرونا و حمایت از آسیب‌پذیرترین ایرانیان و فشار به نهادهای حکمرانی برای اصلاح نحوهٔ مدیریت این بحران و پرهیز ایرانیان از هجوم به مراکز خرید و نایاب نشدن اقلام بهداشتی هم از نشانه‌های بلوغ جامعهٔ ایران در مواجهه با کرونا است که در اغلب کشورهای درگیر با کرونا در این سطح دیده نشده است.»
تغییرات در همه این حوزه ها بیانگر این است که روزهای قرنطینه، آبستن تولد ایران تازه ای است، هرچند تاریخ نشان داد که هیچ بهبودی از پیش قطعی و حتمی نیست و چه بسا محافظه کاران بار دیگر برای بازگشت به شرایط پیش از کرونا همه توان خود را بسیج کنند.

تداوم زندگی با رعایت پروتکل های بهداشتی. این را می توان خلاصه سومین مرحله از طرح دولت برای مقابله با کرونا دانست که قرار است با عنوان «فاصله گذاری هوشمند اجتماعی» اجرا شود. فاصله گذاری هوشمند ادامه طرح «فاصله گذاری اجتماعی» است که در نوروز امسال اجرا شد. حالا آن طور که رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است، طرح جدید با ارزیابی های دقیق به عنوان جایگزین طرح قبلی اجرا خواهد شد.
جلسه روز گذشته که با ریاست روحانی برگزار شد، با حضور رؤسای کمیته‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا  تشکیل شد. پس از ارزیابی و اظهارنظر اعضای حاضر در جلسه، رئیس جمهوری میزان تأثیر اجرای مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی را برای اجرای مرحله سوم این طرح با عنوان «فاصله گذاری هوشمند اجتماعی» مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حجت‌الاسلام حسن روحانی در این جلسه با تأکید بر اینکه رؤسای کمیته‌های گوناگون ستاد ملی مبارزه با کرونا موظفند ارزیابی دقیقی از میزان تأثیر تشدید برنامه فاصله‌گذاری اجتماعی انجام بدهند، گفت: باید برای دوره بازگشایی، پس از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت شده در مدیریت مقابله با کرونا، پروتکل‌های متنوع و مختلف با دقت نظر در همه حوزه‌ها طراحی و متناسب با هر کسب و کار اجرا شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله‌گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت، افزود: ما مرحله اول و دوم آن را اجرا کرده ایم و موفقیت های خوبی داشته ایم و الان در مرحله سوم آن که اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی است، قرار داریم و مختصات آن باید مشخص و مدون باشد.
روحانی ادامه داد: پروتکل‌های بهداشتی باید به گونه‌ای طراحی شود که همه مردم اعم از ارباب رجوع، کارمند، کارگر و کاسب بدانند و مطمئن باشند در محیط کار و بیرون از خانه با رعایت این پروتکل‌ها می‌توانند درصد بالایی اطمینان خاطر داشته باشند که از سلامتی برخوردار خواهند بود.
رئیس جمهوری اظهارکرد: باید اطمینان حاصل کنیم که از چه زمانی دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند با سلامت کامل به مراکز آموزشی مراجعه کنند؛ لذا رؤسای کمیته‌ها باید با روش‌های دقیق، مطالعات و ارزیابی‌های لازم را انجام بدهند تا بر اساس آن ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
روحانی با بیان اینکه باید در نظر داشته باشیم که اگر کرونا برای مدتی باقی بماند باید آن را به گونه‌ای مدیریت کنیم که زندگی مردم با مشکل توأم نباشد، گفت: نباید بدون مطالعه و دقت نظر تصمیم گرفت؛ مردم باید بدانند هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و با مشورت همه متخصصان است.
او با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اول است، گفت: در کنار اولویت سلامت زندگی، معیشت، کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و آینده فرزندان‌مان نیز اهمیت دارد از این نظر باید بدانیم در روز پایان تشکیل محدودیت‌ها مردم نباید نگرانی از سلامت خود و فرزندان‌شان داشته باشند و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم.
روحانی اظهارکرد: باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی کرونا متوجه اقشار ضعیف جامعه است و مردم از دولت انتظار دارند که اجازه ندهیم کرونا سلامت و معیشت آنان را نابود کند و این بدان معنا است که هم باید سلامت مردم را حفظ کنیم و هم معیشت و وضعیت اقتصادی آنان را تأمین کنیم.
دو دستور مهم رئیس جمهوری به وزیران تعاون و راه
علاوه بر این جلسه برای حل مسائل مرتبط با کرونا، جمعه گذشته نیز رئیس جمهوری در تماس با محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دستور داد 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات، صرفاً به بنگاه ها و کسب و کارهایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده باشد کارگران خود را از ابتدای اجرای برنامه های کنترلی مقابله با کرونا اخراج نکرده و پس از دریافت تسهیلات نیز اقدام به اخراج کارگران خود نخواهند کرد. روحانی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم بیش از پیش جانبازان و سالمندان، رعایت حال معلولان و سالمندان را از اهم واجبات برشمرد و دستور داد با ارزیابی و بازرسی های دقیق، اطمینان حاصل شود که تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز نگهداری معلولان و همچنین آسایشگاه های مراکز بهزیستی ویژه نگهداری سالمندان با دقت و ضریب بالا رعایت می شود. رئیس جمهوری در تماسی با مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز دستور داد با توجه به کاهش قابل توجه تردد و جابجایی ها، در فرصت باقی مانده نسبت به وضعیت پایانه های مسافربری و فرودگاه ها، ارزیابی های دقیقی انجام داده و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند کار، به جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با کرونا (که روز گذشته برگزار شد) ارائه کند.

گروه سیاسی/ گسترش ویروس کرونا در ایران و افزایش شمار تلفات بیماری، فشارها بر دولت امریکا را برای کاهش تحریم‌ها علیه تهران افزایش داده اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تاکنون حاضر به کاستن از محدودیت‌ها علیه ایران نشده است. با این حال درخواست جهانی برای لغو تحریم ها همچنان ادامه دارد. 
چنانکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پی خودداری واشنگتن برای لغو تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، کوبا و ونزوئلا از معافیت‌های تحریمی بشردوستانه حمایت کردند تا با تعلیق تحریم‌های اقتصادی، کشورهایی چون ایران و کوبا و ونزوئلا بتوانند برای مقابله با ویروس ناشناخته کرونا به تجهیزات پزشکی و دارویی دسترسی داشته باشند.
«آرانچا گونزالس لایا» وزیر امور خارجه اسپانیا در یک کنفرانس خبری ویدئویی ضمن اعلام این خبر گفت که « تمامی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها «همیشه حاوی یک بند یا معافیت بشردوستانه است» که مطابق با آن تحریم‌ها در شرایط اضطراری انسانی همچون شرایط فعلی مقابله با کرونا، قابل تعلیق است.
علاوه بر اروپایی ها، اعضای ائتلاف گروه 77 و چین نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورهای در حال توسعه در بحبوحه شیوع کرونا در جهان شدند و هشدار دادند که این تحریم‌ها در مسیر تلاش‌ها برای مقابله با این بیماری همه‌گیر مانع‌تراشی می‌کند. گروه ۷۷، سه چهارم از اعضای سازمان ملل و ۸۰ درصد از جمعیت جهان را شامل می شود. علیرغم فشارهای جامعه بین‌الملل به امریکا برای لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و دیگر کشورها واشنگتن نه تنها حاضر به لغو تحریم‌های خود نشده است بلکه در برخی موارد، تحریم‌های خود علیه ایران را نیز تشدید کرده است. 
با اینحال، اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده است که تحریم‌ها نباید در مسیر مقابله با ویروس کرونا مانع‌تراشی کند و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تصریح کرده‌اند که اگر هرگونه اقدامات تحریمی و تنبیهی به توانمندی کشورهای تحت تحریم برای مقابله با کرونا آسیب وارد کند، معافیت‌های تحریمی به سادگی قابل ایجاد است.  هرچند مقام های امریکایی ادعا می‌کنند که استثنائات گسترده‌ای در نظر گرفته شده است تا امکان خرید دارو و تجهیزات پزشکی توسط ایران فراهم شود، اما شرکت‌های بین المللی مایل نیستند ریسک پذیرش این استثنائات و فروش محصولات درمانی و پزشکی به ایران را بپذیرند. 
چه معافیت‌های ادعایی امریکا نتوانسته نگرانی شرکت‌های امریکایی و اروپایی و همچنین مؤسسات مالی بین المللی را برای پذیرش ریسک تحریم‌ها و اقدامات حقوقی امریکا را از میان بردارد و آنها را برای تبادل اقتصادی یا تأمین مالی اقلام بشردوستانه به ایران ترغیب کند.

پیام تسلیت رهبر انقلاب 
در پی درگذشت سردار میرزا محمد سلگی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت جانباز سرافزار و سردار فداکار آقای میرزامحمد سُلگی را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به این شرح است:
بسمه تعالی
درگذشت جانباز عزیز و سردار فداکار جناب آقای میرزا محمد سُلگی را به همه‌ کسانی‌که به ایثارگران دفاع مقدس ارادت می ورزند و به همه‌ خانواده‌های شهید و به همه‌ جانبازان و خانواده‌های آنان و همه‌ یادگاران دفاع مقدس و بویژه به همسر فداکار و فرزندان و دیگر بازماندگان وی تسلیت عرض 
می کنم. این مجاهد فداکار در دوره‌ پس از پایان دفاع مقدس نیز با تحمل رنج جسمانی، مجاهدت در راه خدا را ادامه داد تا به لقاء‌الله پیوست. خداوند روح مطهر او را با ارواح طیبه‌ شهیدان محشور کند و مجاور اولیاء‌الله قرار دهد.
سیّدعلی خامنه‌ای
15/۱/99   

از طرف محمدی‌گلپایگانی مطرح شد
آرزوی سلامتی و بهبودی رهبر انقلاب برای رئیس مجلس
در پی ابتلای رئیس مجلس به بیماری ناشی از ویروس کرونا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی برای وی دعا و آرزوی سلامتی و بهبودی کرد. به گزارش فارس، در پی ابتلای رئیس مجلس شورای اسلامی به بیماری ناشی از ویروس کرونا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن جویا شدن آخرین وضعیت درمان علی لاریجانی، برای وی دعا و آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

جهانگیری: دولت با تمام ظرفیت 
در کنار فعالان اقتصادی است
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم بنگاه ها و فعالان اقتصادی دچار ورشکستگی شوند، گفت: دولت با تمام ظرفیت در کنار فعالان اقتصادی بخش های مختلف خواهد بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت. به گزارش ایسنا ، اسحاق جهانگیری در جلسه ای با مدیران و مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه فعالان و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه بیشترین آسیب ها را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند، اظهار داشت: باید با اقدامات و برنامه ریزی های مناسب اجازه ندهیم بخش های گردشگری و صنایع دستی و زیرمجموعه های این بخش ها دچار آسیب شوند. وی با تأکید بر اینکه موضوع سلامت و درمان مردم اصلی ترین و مهمترین اولویت دولت است و نباید تسلیم شرایط پیش رو شویم و در عین حال نباید چشم خود را بر عوارض، تبعات و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا ببندیم، ادامه داد: تصور اینکه بتوانیم بدون هزینه و آسیب از این مقطع عبور کنیم تقریباً غیر ممکن است. همانگونه که مردم در این شرایط دچار مشکلاتی شده اند و هزینه می دهند، بخش خصوصی، دولت و سایر بخش ها نیز هزینه هایی را پرداخت خواهند کرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

​​​​​​​سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
 پس از سال‌ها مناقشه، قانون جرم سیاسی با ایرادات و اشکالات عدیده‌ای که بارها از ناحیه حقوقدانان گوشزد شده است، در سال 1395 و درراستای اجرای اصل 168 قانون اساسی تصویب شد. این قانون تعریفی ناقص و مصداقی از جرم سیاسی به عمل آورد و همین امر به انضمام واگذاری تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم به مرجع قضایی رسیدگی کننده، باعث شد تا عملاً تمامی جرایمی که در ماده 2 قانون جرم سیاسی می توانند مصداق جرم سیاسی باشند نه امنیتی، به تشخیص مراجع قضایی عهده دار امر تحقیق و رسیدگی به عنوان جرم امنیتی، مورد تعقیب و مورد رسیدگی قرار گیرند.
در واقع با توجه به تعیین ضابطه ذهنی(انگیزه مرتکب) در ماده 5 قانون جرم سیاسی برای تشخیص امنیتی بودن یا سیاسی بودن جرم، ضروری بود که این تشخیص بر عهده هیأت منصفه باشد نه مقامات قضایی و شاید به دلیل همین اشکال اساسی در قانون مورد اشاره باشد که تا کنون هیچکس به عنوان زندانی سیاسی در ندامتگاه‌های کشور در حال تحمل ایام حبس نیست.
این در حالی است که اگر بخشی از زندانیان جرایم امنیتی، امروز به واسطه سیاسی تلقی شدن جرایم ارتکابی و اتهامات انتسابی به ایشان، زندانی سیاسی محسوب می شدند؛ طبعاً از امتیازات ویژه مجرمین سیاسی نیز برخوردار بوده و هیچ مناقشه‌ای در خصوص صلاحیت این افراد برای استفاده از مرخصی یا امتیاز عفو خصوصی، وجود نداشت در حالی که امنیتی تلقی شدن جرایم این دسته از افراد، همواره مانعی بر سر راه اعطای امتیازاتی نظیر عفو و مرخصی در سنوات گذشته بوده است.  معذلک در پایان سال 1398 با ابلاغ بخشنامه اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان تا ۱۵ فروردین ماه از سوی رئیس قوه قضائیه که البته تا پایان فروردین ماه تمدید شد و نیز پیشنهاد ایشان در مورد عفو محکومین به حبس در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی؛ دایره اعطای عفو و مرخصی به زندانیان جرایم امنیتی به شکل چشم گیری توسعه پیدا کرد و اعطای عفو و مرخصی به افرادی که به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی در زندان بودند، به تمامی محکومین جرایم امنیتی با حکم محکومیت کمتر از 5 سال با شرایط مقرر شمول پیدا کرد که این امر در طول چهار دهه اخیر بی سابقه بود و دلالت بر تغییر رویکرد رئیس قوه قضائیه و سیاست دستگاه قضا در قبال محکومین جرایم امنیتی دارد.
واقعیت امر نیز آن است که خطر آزادی زندانیان جرایم امنیتی در اثر عفو یا مرخصی - حتی اگر بپذیریم که هیچیک از ایشان با انگیزه سیاسی نیز مرتکب جرم نشده باشند- نسبت به بسیاری دیگر از محکومین که به اتهامات دیگری همچون سرقت غیر مسلحانه، خرید و فروش مواد مخدر، منازعه، جعل و...در زندان به سر می‌برند، به مراتب کمتر از دیگر محکومین برای حضور آزادانه در سطح جامعه بوده  یا اصلاً خطرناک محسوب نمی‌شود و تجربه نشان داده است که آزادی این دسته از محکومین حتی پس از اجرای کامل حکم، خطری برای شهروندان و جامعه ایجاد نمی کنند.  مشکل این افراد معمولاً با حاکمیت و نحوه اداره کشور و سیاست‌های خرد و کلانی است که توسط مراجع حاکمیتی اتخاذ شده است و لذا با توجه به محدود بودن این دسته از محکومین نسبت به مرتکبین سایر جرایم، طبعاً امکان نظارت کامل بر عملکرد ایشان در دوران پسا عفو و مرخصی توسط مراجع ذی ربط وجود دارد و لذا نمی توان افراد محکوم به اتهام جرایم امنیتی را به صرف امنیتی بودن اتهام انتسابی به ایشان از امتیاز عفو و مرخصی محروم کرد و خوشبختانه سیاست جدید قوه قضائیه و رویکرد مثبت رئیس جدید این قوه در مورد زندانیان جرایم امنیتی و البته عقیده ایشان بر ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمین سیاسی و امنیتی، مسیر پیش رو را برای عفو گسترده تر محکومین جرایم امنیتی در مناسبت‌های آتی یا اعطای مرخصی به ایشان هموارتر کرد و به نظر می‌رسد که سیاست‌های انقباضی قوه قضائیه در قبال این دسته از محکومین در حال تعدیل است.