گروه اقتصادی / با شیوع ویروس کرونا اقتصاد خیلی از کشورها تحت تأثیر قرارگرفت. گزارش مشاغل کشورهای درگیر با این ویروس نشان می‌دهد که بسته‌های حمایتی دولت‌ها هم نمی‌تواند به سرپا ماندن تولید و سایر کسب و کارها کمک کند. در صنایع کشورهای پیشرفته تأثیر پذیری از شیوع ویروس کرونا با تأخیر در حال ظهور است اما در کشوری مانند ایران، به جهت شرایط تحریم آثار آن با سرعت نمایان شده است و خیلی از کارخانه‌ها و کسب و کارها برای  ادامه حیات خود نگرانی‌های جدی دارند. شاید به جرأت بتوان گفت که کسب و کارهای خدماتی در ایران بیشترین تبعات منفی از شیوع ویروس کرونا را بر دوش می‌کشند.
اتاق بازرگانی اصفهان درنیمه دوم فروردین امسال اثر ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در سه بخش خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش تفصیلی به اعداد و ارقامی‌اشاره شده که اگر دولت به آنها توجه نکند  یا برای آنها بسته‌های حمایتی در نظر نگیرد، شاید در آینده با بحران تولید و وضعیت نابسامان بخش‌های خدماتی مواجه شویم.  در گزارش تحقیقی اتاق اصفهان آمده است که شیوع ویروس کرونا نه تنها از طریق کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن اقتصاد ایران را متأثر کرده که از طریق بسته شدن مرزهای کشور و بویژه مرز عراق نیز متضرر شده است، به علاوه انتشار ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تلاش برای جلوگیری از انتشار این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب و کارها به کاهش ساعت کاری و در برخی از مواقع تعطیلی کامل روی آورند که این امرخسارت‌های مالی زیادی را برای بنگاه‌ها به همراه داشته است.
همچنین در این متن تحقیقی آمده است؛ آسیب‌ها از شیوع ویروس کرونا در بخش‌های خدماتی، گردشگری، هتلداری و رستوران، خرده‌فروشی، حمل و نقل، پوشاک، آموزشی و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. با توجه به ضرر و زیان‌های ناشی از اشاعه این ویروس در اقتصاد ایران در صورتی که در مورد جبران زیان‌های اقتصادی فوراً چاره‌ای اندیشیده نشود و راهکاری به طور عملی در پیش گرفته نشود، آسیب‌های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش‌های زیادی روبرو می‌شوند که حتی ممکن است بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی حذف شوند.
در این گزارش آمده است که انحلال بنگاه‌های اقتصادی نه‌ تنها بخش تولید را متأثر می‌سازد که منجر به بیکار شدن بخش عظیمی‌از نیروی کار شاغل در این بخش‌ها می‌شود. در این گزارش و براساس آمار موجود (گزارش‌های معتبر جهانی از جمله گزارش مک کنزی و همچنین بهره‌گیری از نظرات خبرگان مانند اساتید دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۹۸) زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریو خوشبینانه، واقع بینانه و بدبینانه برآورد شده است.  این زیان براساس سناریوی خوشبینانه 3 میلیون و 124 هزار و 407 میلیارد ریال ( 312 هزار و 440 میلیارد تومان)، سناریوی واقع‌ بینانه 4 میلیون و 292 هزار و 75 میلیارد ریال ( 429 هزار 207 میلیارد تومان) و سناریوی بدبینانه 5 میلیون و 428 هزار و 181 میلیارد ریال ( 542 هزار و 818 میلیارد تومان) خواهد بود. این ارقام حاکی از آن است که براساس سه سناریو ارائه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان ۹ درصد، ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ خواهد بود.
 اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرده است که اگر براساس نظریه خوشبینانه شیوع ویروس کرونا در 15 اردیبهشت ماه 99 کنترل شود، زیان ناشی از آن تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
در دیدگاه واقع بینانه 15 خرداد 99 شیوع این بیماری کنترل و آثار منفی تا تیرماه پایان پیدا می‌کند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود به دلیل اشاعه بیماری کرونا فعالیت بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 10، 25 و 55 درصد در اسفند 98 و فروردین 99 کاهش پیدا کند، زیان برآوردی ماه اسفند در گروه کشاورزی 24.202 هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن 317.485 هزار میلیارد ریال و گروه خدمات 671.546 هزار میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین با در نظر گرفتن 3 درصد تورم و ثبات سایر شرایط زیان فروردین 99 در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات به ترتیب بیش از 24 هزار میلیارد ریال، 327 هزار میلیارد ریال و 691 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. با توجه به اینکه براساس دیدگاه خوشبینانه انتظار می‌رود خطر ابتلا به ویروس کرونا در اردیبهشت ماه کاهش پیدا کند و اشاعه بیماری قابل کنترل شود و شرایط کسب و کار تا حدودی بهبود پیدا کند، بنابراین سهم زیان در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 5، 12.5 و 45 درصد تغییر خواهد یافت که براساس برآوردها بیشترین آسیب در بخش خدمات و به میزان بیش از 582 هزار میلیارد ریال خواهد بود که می‌توان حساسیت و آسیب پذیرتر بودن زیربخش خدمات بویژه گردشگری، هتل و رستوران و مانند آن را در این مساله دخیل دانست.
براساس دیدگاه واقع بینانه و بدبینانه آثار زیان بار ویروس کرونا  در اردیبهشت ماه همچنان مشابه با اسفند و فروردین است. مطابق با دو دیدگاه مذکور با در نظر گرفتن 3 درصد تورم ماهانه زیان در بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب بیش از 25 هزار میلیارد ریال، 336 هزار میلیارد ریال و 711 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
براساس دیدگاه خوشبینانه آثار کرونا تنها در بخش خدمات باقی خواهد ماند که معادل با میزان 365 هزار و 993 میلیارد ریال برآورد می‌شود. در دیدگاه بدبینانه آثار منفی مشابه با ماه‌های قبل ادامه دارد و در بخش کشاورزی میزان 26 هزار و 381 میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن 346 هزار و 59 میلیارد ریال و در بخش خدمات 731 هزار و 985 میلیارد ریال خواهد بود.
مطابق با دیدگاه واقع بینانه در خردادماه آثار منفی کاهش پیدا می‌کند و زیان بخش کشاورزی 13هزار و 190 میلیارد ریال در بخش صنایع و معادن 173 هزار و29 میلیارد ریال و در بخش خدمات 598 هزارو 897 میلیارد ریال است.
مطابق با دیدگاه واقع بینانه زیان ناشی از شیوع این بیماری در تیرماه 99 تنها در بخش خدمات و به میزان 376 هزار و66 میلیارد ریال بروز پیدا می‌کند، این در حالی است که براساس دیدگاه بدبینانه زیان در هر سه بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات کاهش یافته و به ترتیب به میزان 13 هزار و 553 میلیارد ریال، 177هزار و792 میلیارد ریال و 615 هزار و 380 میلیارد ریال خواهد بود.
در مرداد ماه تنها براساس دیدگاه بدبینانه زیان  در بخش خدمات معادل 386 هزار و 139 میلیارد ریال برآورد می‌شود که حساسیت بالای زیربخش‌های آن از اشاعه بیماری کرونا مهم‌ترین عامل تداوم زیان در این بخش است.  اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به اعداد و ارقام برآوردی از سناریوهای یاد شده خواستار توجه فوری به بخش‌های آسیب دیده و لزوم در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی شده است. گفته شده عدم بکارگیری سیاست‌های مناسب به صورت فوری منجر به تعمیق تورم رکودی در کشور می‌شود که این امر اشتغال و تولید کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.  همچنین در این گزارش آمده است از آنجا که سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید نام گرفته است، نه تنها لازم است تا با سیاست‌ها و اقدامات خردمندانه زیان ناشی از اپیدمی‌کرونا پوشش داده شود، بلکه لازم است تا با تقویت بنیان تولید مسیر محقق شدن جهش تولید نیز هموار شود، بنابراین بسته‌های حمایتی از یک سو باید نقدینگی لازم برای کسب و کارها را فراهم آورد و از سوی دیگر مانع از اخراج نیروی کار از واحدهای آسیب‌دیده از کرونا شود، به گونه‌ای که به حفظ اشتغال در سطح کشور بپردازد.
 70 درصد صادرات تحت تأثیر کرونا
اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگر از گزارش خود اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران را در چند حوزه بازرگانی، کسب و کار، بازار مسکن و بازار سرمایه دیده است. آنگونه که اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری تحلیلگران اقتصادی نتیجه گیری کرده است در بخش بازرگانی و پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط امریکا مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای منطقه برقرار شده است، لذا صادرات فلزات اساسی، پتروشیمی، محصولات کشاورزی و غیره بیشتر از مبادی کشورهای همسایه انجام می‌گرفت. با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه بویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده است. بررسی‌ها حاکی از افت ۵۰ الی ۷۰ درصد در تجارت خارجی کشور بر اثر اپیدمی ‌کرونا است.
ارز در کوتاه مدت در مسیر افزایش
نکته دیگری که به آن توجه شده  بازار ارز است. اپیدمی‌ویروس کرونا از یکسو کاهش شدید عرضه ارز به دلیل اعمال محدودیت‌های صادراتی بر کالاهای ایرانی در کشورها و بازارهای هدف را به همراه داشته است و ازسوی دیگر سبب افزایش تقاضای ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. علاوه بر این با توسعه انتشار این ویروس درآمدهای ارزی در حوزه گردشگری خارجی کاهش و تقاضای ارز مسافری نیز کاهش یافته است که در مجموع کاهش عرضه ارز بسیار محتمل ساخته و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت قابل پیش بینی است.
برگشت کسب و کارهای عمومی در ‌اردیبهشت 99
کسب و کارهای عمومی‌هم در گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اصفهان آمده است. از آنجا که یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا اجتناب از حضور در تجمعات از کسب و کارهایی که به نوعی با تجمع و پیوند خوردن مانند سینما، تئاتر، رستوران‌ها و... است. در این ایام این گروه‌ها با فقدان مشتری و کاهش درآمد مواجه شده‌اند بنابراین در کسب و کارهای عمومی‌با کاهش شدید تقاضا مواجه شده که حداقل در کوتاه مدت ارزش افزوده بخش خدمات را بشدت متأثر خواهد کرد. شدت این تأثیر ۷۰ درصد و دوره بازگشت آن حداقل تا پایان اردیبهشت ماه  99 پیش‌بینی می‌شود.
راهکار برای برون رفت از شرایط موجود
اتاق بازرگانی اصفهان در جمع بندی تحلیل خود آورده است که با توجه به اینکه براساس سه سناریو تنظیم شده زیان وارد شده به اقتصاد کشور چشمگیر است لذا لازم است تا با اقدامات لازم و فوری زیان وارد شده به اقتصاد را در حد امکان کاهش داد. از آنجا که آسیب به بخش‌های اقتصادی آثار بلندمدت خواهد داشت و بازگشت به حالت قبل از شیوع کرونا زمانبر و در برخی موارد امکان پذیر نیست ارائه بسته‌های حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از این اپیدمی‌و لازم الاجرا بودن آن تنها راهکار برون رفت از رکود حاصل از این اپیدمی‌است.
برای کاهش آسیب‌های ناشی از اپیدمی‌کرونا دو راهکار اصلی شامل تأمین نقدینگی و تحریک تقاضا پیشنهاد می‌شود. از آنجا که تجربه نشان داده است که سیاست‌های حمایت مالی و پولی دولت از بنگاه‌ها به دلیل ساختار غیرچابک و غیرشفاف نظام بانکی کشور موفق نبوده است، لذا باید به صورت اضطراری از راه حل‌هایی استفاده کرد که این تسهیلات به نسبت عملکرد واحدهای فعال تعلق گیرد تا خلل نقدینگی جبران شود.
در گزارش اتاق بازرگانی اصفهان آمده است که دولت در بسته حمایتی خود می‌تواند  برنامه‌هایی چون تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها، اعمال تمهیداتی مانند تنفس پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و قبوض انرژی مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه 99 به مدت یک سال و وصول آنها در سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرد.
همچنین برنامه‌های حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق پرسنل اسفند ۹۸ تا سقف مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط حفظ اشتغال طی فروردین، اردیبهشت و خرداد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش معادل فروش اعلامی‌در اظهارنامه فصل سوم سال 98 می‌تواند راهگشا باشد. از سویی لازم است تا با بسته‌های حمایتی،  تقاضای داخلی را تشویق کرده تا برای پاسخ به این تقاضا،  تولید کشور نیز شرایط رشد و شکوفایی پیدا کند. به عبارتی جبران تولید ناخالص داخلی و کاهش صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت جامعه مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و تسهیل و ترتیب ازدواج و مسکن جوانان امکان پذیر است.
کدام بخش‌ها فعالیت کنند؟
در گزارش تحقیقی اتاق بازرگانی اصفهان آمده است از دیگر راهکارهای مبارزه با اپیدمی‌کرونا می‌توان به انجام پروژه‌های زیربنایی که نیاز به ارز کمتری دارد از جمله پروژه‌های راه‌آهن، برق، معدن، تأمین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۵ درصد بخش خصوصی و ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات جهت اعطای اعتبار به خریداران در بازارهای صادراتی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد. تمدید کلیه بسته‌های حمایتی سال ۹۷ در سال ۹۹، رده بندی صنایع و شروع به کار آنها در زمان قرنطینه و توجه به حفظ چرخه تأمین صنایع و جلوگیری از توقف صنایع پیشران در دوران شروع کرونا از دیگر راهکارهایی است که در دوران پسا کرونا سبب ممانعت از تورم عمیق تورم رکودی اقتصادی داخلی بر اثر اپیدمی‌کرونا می‌شود.

برش
کشورها چگونه از کسب و کار خود حمایت می‌کنند؟

با شیوع ویروس کرونا، کشورهای مختلف بسته های حمایتی را تدوین کردند تا بواسطه چنین بسته هایی تأثیر کرونا را بر کسب و کار و تولیدات خود کم کنند. کشورهایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود به جهت منابع مالی مشکلی ندارند و با هیچ تحریمی‌مواجه نیستند.
بسته حمایتی استرالیا که به عنوان بسته نجات اقتصادی از آن یاد می‌شود۶۶ میلیارد دلار برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی زیان دیده اش به خاطر ویروس کرونا در نظر گرفته است. این بسته حمایتی شامل یارانه دستمزد به میزان حداکثر ۱۰۰ هزار دلار و ضمانت وام تا سقف ۲۵۰ هزار دلار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور حفظ اشتغال، ممانعت از اخراج نیروی کار و حفاظت کسب و کار آنها است. در مجموع کمک هایی که تاکنون در نظر گرفته شده است معادل با ۱۸۹ میلیارد دلار که 9.7 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
کانادا 27 میلیارد دلار برای حمایت مستقیم از کسب و کارها و کارگران خود در نظر گرفته است.همچنین دولت کانادا پیشنهاد افزایش تا سقف ۳۰۰ دلار ماهانه را به مبلغ پرداختی به خانوارها پیشنهاد داده است. دیگر بسته حمایتی این کشور این است که اشخاص حقیقی تا ژوئن 2020 فرصت پرداخت مالیات دارند. از سویی بنگاه‌هایی که سال مالی آنها به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ ختم می‌شود تا یک مه ۲۰۲۰ فرصت دارند تا مالیات شان را به حساب دولت واریز کنند. همچنین آژانس درآمد کانادا به مؤدیان فرصت می‌دهد تا هرگونه پرداختی در رابطه با مالیات درآمد را تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ به تعویق بیندازند و در این مدت هیچ گونه جریمه یا بهره‌ای از این بابت پرداخت نخواهد کرد. از سویی مقرر شده به منظور حمایت از افرادی که وام مسکن دریافت کردند دولت کانادا دوره تنفسی برای پرداخت اقساط وام در نظربگیرد و بانک‌های این کشور را موظف کرده تا راه‌حل‌هایی را مورد به مورد به منظور تقویت مدیریت وام ها با هماهنگی وام‌گیرندگان به کار گیرد. دولت کانادا بسته حمایتی اضطراری ارائه داده که تا سقف ۵ میلیارد دلار برای کارگرانی که شغل خود را از دست دادند، اختصاص داده می‌شود.
دولت انگلیس هم مانند سایر کشورها بسته حمایتی برای  کسب و کار و صنایع خود در نظر گرفته است. در این کشور قرار شده کسب و کارها حداقل تا سه ماه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکنند، مالیات های سررسید شده به تعویق بیفتد، مالیات های معوق مشمول جریمه نشود، بسته امدادی برای مشاغل کوچک دیده شده است. همچنین اعطای وام توسط بانک مرکزی انگلیس برای کمک به افزایش نقدینگی کسب و کارها، اختصاص بودجه 25 هزار پوندی برای مشاغل خرده فروشی  و بودجه حمایتی برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به مبلغ 10 هزار پوند در نظر گرفته شده است.
ایران نیز با وجود تحریم و کاهش فروش نفت اقدام‌های حمایتی از کسب و کارهای خود داشته است. این بسته های حمایتی در بخش های گمرک، بانک مرکزی و ستاد بحران بوده است.قرار شده اقساط وام های سررسید شده اسفند 98، فروردین و اردیبهشت 99 کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پس از دوره بازپرداخت باشد. استمهال و تقسیط بدهی تسهیلات پرداختی و حداکثر مساعدت در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز انجام شود.هزینه های حامل های انرژی از تاریخ پایان بحران به مدت ۱۲ ماه تقسیط می‌شود. عوارض شهرداری سال های ۹۸ و ۹۹ کسب و کارهای متأثر از ویروس کرونا 12 ماه  تقسیط می‌شود. حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی، معافیت پرداخت اجاره بهای املاک و مستغلات دولتی برای فعالان اقتصادی، همچنین وام بنگاه های آسیب دیده از این‌ اپیدمی‌که به صورت دفعی در اسفند ۹۸ سررسید می‌شوند نیز 3 ماه تنفس خواهند داشت. همچنین بانک مرکزی تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی با نرخ سود 12 درصد را برای کسب و کارهای آسیب دیده در نظر گرفته است .

سیاوش رضایی
خبرنگار
شیوع ویروس کرونا درحال درنوردیدن تمام بخش‌های اقتصادی کشور به خصوص خدمات است. تاکنون این بیماری که در بیش از 200 کشور دنیا شیوع پیدا کرده است، آثار چشمگیری بر بخش‌های واقعی اقتصاد ایران داشته است و دولت با تصویب و اختصاص بسته‌های حمایتی در صدد جبران این خسارت‌هاست. یکی از بخش‌هایی که به میزان قابل توجهی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته است، تعداد و ارزش تراکنش‌های کارتی و خریدهای اینترنتی است. برخلاف این که تصور می‌رود، شیوع این ویروس و قرنطینه خانگی مردم باید باعث افزایش تراکنش‌ها و خریدهای غیرحضوری شود، اما آمار و اطلاعات برخی از شرکت‌ها نشان می‌دهد که این بخش هم از کرونا آسیب دیده است. هرساله در ماه‌های پایانی سال به خصوص اسفند شاهد افزایش قابل توجه تعداد و ارزش تراکنش‌های کارتی در کشور بودیم، اما در اسفند سال گذشته و نیمه فروردین جاری میزان تراکنش‌های کارتی هیچ رشدی نداشته است. این درحالی است که به صورت متوسط هرماه تراکنش‌ها با رشد بین 20 تا 25 درصدی همراه بوده است. ولی با شیوع کرونا رشد عادی تراکنش‌های کارتی از بین رفته است و بدین ترتیب تعداد و ارزش آن همانند مدت مشابه سال قبل شده است.
رشد 8 برابری در 5 روز نخست
بر اســـــــاس اطلاعــــات دریافتـــی از شرکت‌های پذیرنده کارتی،  در 4 تا 5 روز نخست اعلام رسمی‌شیوع کرونا در کشور به یک باره میزان و ارزش تراکنش‌های کارتی در کشور 8 برابر افزایش یافته است، اتفاقی که تنها به این چند روز محدود شده است و در ادامه با کاهش مواجه شده است. در روزهای نخست اعلام شیوع کرونا در کشور، میزان خرید کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی توسط مردم به یک باره با رشد کم سابقه ای مواجه شد. مردم از ترس اعمال قرنطینه شهرها یا کمبود کالاهای ضروری خود در روزهای نخست شیوع با هجوم به فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها بخش اعظم نیازهای خود را خریداری کردند و این باعث رشد 8 برابری تراکنش‌های کارتی در کشور شد، اما در ادامه شرایط به قبل بازگشت.
تراکنش‌های اسفند 98 و فروردین 99
طبق اطلاعات دریافتی در اسفند ماه سال گذشته، درمجموع تعداد تراکنش‌های کارتی در کشور همانند اسفند سال 97 بوده است. این در شرایطی است که در اسفند همواره بالاترین تعداد تراکنش‌های کارتی در کشور ثبت می‌شد. بدین ترتیب در اسفند گذشته درمجموع حدود 2.2 میلیارد تراکنش با ارزش 293 هزار میلیارد تومان انجام شده است. در15 روزی که از فروردین سال جاری نیز می‌گذرد، عملکرد شبکه کارتی کشور نشان  می‌دهد که تراکنش‌های بدون رشد همانند فروردین سال گذشته است. در فروردین سال گذشته درمجموع حدود 1.8 میلیارد تراکنش به ارزش 183 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است که مقایسه 15 روز فروردین امسال به سال قبل عملکرد یکسانی را نشان می‌دهد.
علت تراکنش‌های غیرحضوری
درحالی که انتظار می‌رفت میزان تراکنش‌های کارتی به خصوص با ابزار غیرحضوری مانند موبایل و اینترنت با رشد قابل توجهی همراه باشد، اما  تعطیلی برخی از اصناف که بیشترین تراکنش‌های غیرحضوری را دارند، باعث شده است تا در مجموع تراکنش‌های غیرحضوری در کشور رشد نداشته باشد. دراین روزها برای جلوگیری از شیوع کرونا برخی از اصناف مانند تاکسی‌های اینترنتی، سینماها، تئاترها، حمل و نقل هوایی و جاده ای، فروش آنلاین غذا، تورهای مسافری، هتل‌ها که به طور معمول پرداختی آنها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، رشد ماهانه تراکنش‌ها را متوقف کند. انتظار می‌رود با شیب نزولی ابتلا به کرونا و پایان قرنطینه در کشور، به تدریج تراکنش‌های کارتی و غیرحضوری در کشور با رشد همراه شود.

گروه اقتصادی /  بورس اوراق بهادار تهران، در ادامه روند صعودی سال گذشته و بخصوص زمستان 98، نخستین روزهای سال 99 را طوفانی آغاز کرده است. در شش روز کاری سال جدید (تا روز گذشته) شاخص کل بورس با رشد 54 هزار و 765 واحدی 10.6 درصد بازدهی برای سهامداران به همراه داشته است. بدین ترتیب به طور متوسط در هر روز شاخص کل 9 هزار و 127 واحد معادل 1.7 درصد رشد و سودآوری داشته است. پرونده بورس تهران در سال گذشته با بازدهی 187 درصد بسته شد که فاصله معناداری با سایر بازارهای سرمایه گذاری داشت و روند حرکتی این بازار در سال جدید نیز حکایت از تداوم روند صعودی آن دارد. هرچند در نخستین روز کاری امسال یعنی 5 فروردین شاخص کل 4 هزار و 239 واحد ریزش کرد، اما این ریزش در روزهای بعد تکرار نشد و در 5 روز کاری بعد رکوردهای تازه ای در تاریخ 48 ساله این بازار به ثبت رسید.
دیروز و در اولین روزکاری پس از تعطیلات عمومی، شاخص کل با جهش 20 هزار و 7 واحدی 3.65 درصد رشد کرد و در قله تاریخی 567 هزار و 665 واحد نشست. این درحالی است که بازارهای مالی دنیا تحت تأثیر شیوع ویروس «کرونا» روزهای دشواری را پشت سرمی‌گذارند، اما در بازار سهام ایران شرایط به گونه دیگری است به طوری که پس از اعلام رسمی‌شیوع کرونا در کشور دراکثر روزها شاخص های بازار سهام مثبت و سبز بوده است. درشرایطی که دراواخر اسفند گذشته و روزهای ابتدایی سال جاری شیوع کرونا بواسطه کاهش صادرات و بسته بودن مرزها، اقبال سهامداران را از سهام بنیادی به سهم هایی که تحت تأثیر این شرایط قرار نمی‌گیرند، تغییر داده بود، ولی بررسی شرکت ها وصنایع مؤثر بر شاخص نشان می‌دهد که سایر صنایع بورسی هم دوباره به سبد سهام سرمایه گذاران بازگشته است. برهمین اساس در روزگذشته به ترتیب صنایع شیمیایی، بانک ها، فرآورده نفتی، غذایی، فلزات اساسی و دارویی شش صنعت برتر بازار سهام بودند. براساس تحلیل کارشناسان بازار سرمایه، در سال 1399 نیز بازار سهام ایران همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و هرچند شاخص در روند حرکتی خود نیاز به اصلاح و استراحت دارد، اما روند کلی صعودی خواهد بود.
 موتورهای محرک بازار در سال 99
درحالی که اکثر بازارهای مالی جهان به دلیل همه گیری کرونا با افت همراه شده اند، مهم ترین پرسش این است که چرا بازار سهام ایران تحت تأثیر این ریسک جدید قرارنگرفته است و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش باید گفت همان عواملی که در سال گذشته باعث ثبت رکوردهای پی درپی دراین بازار شده است در سال جاری نیز فعالند. اولین عاملی که باعث رشد شاخص های بورس شده است، حجم نقدینگی بالایی است که براساس آخرین اعلام رسمی‌بانک مرکزی از 2264 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با نرخ رشد بیش از 20 درصدی هم اکنون حجیم‌تر شده است. بدین ترتیب این حجم از نقدینگی که بخشی از آن را نقدینگی سرگردان تشکیل می‌دهد به دنبال یافتن بازاری پرسود برای سرمایه گذاری است. در شرایط فعلی که بازارهایی چون ارز و طلا که در سال های گذشته به دلیل نوسان بالا میزبان سرمایه های سرگردان مردم بود، ماه هاست که در رکود به سرمی‌برد و با وجود رشد نرخ ارز در ماه های پایانی سال قبل بازدهی به مراتب پایین تر از سهام داشته است. حتی بازارمسکن که رشد بالایی را در سال 98 به ثبت رساند هم به دلیل نقدشوندگی پایین و نیاز به سرمایه کلان جذابیت چندانی برای سرمایه گذاران ندارد. برهمین اساس بازاری که سقف بازدهی آن تا 210 درصد رسیده محل مناسبی برای سرمایه هاست، چه آنکه بررسی ارزش معاملات و بازار نیزگویای ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه است. عامل دیگری که پشتوانه قوی برای صعود بازار سهام است، رشد نرخ ارز درماه های اخیر است. در شرایطی که نرخ دلار برای ماه ها در کانال 13 هزار تومان ثبات نسبی داشت، هم اکنون به کانال 16 هزار تومان رسیده است. اتفاقی که تأثیر مستقیمی‌بر صنایع بورسی بخصوص صنایع صادرات محور دارد. علاوه براین رشد نرخ ارز نیمایی نیزاین عامل را تقویت کرده است. همچنین بررسی شاخص صنایع بورسی و گزارش های عملکرد شرکت های بورسی نیز نشان دهنده روند صعودی تولید و فروش آنهاست که چشم انداز مثبتی برای بازار سهام ترسیم کرده است.

بیش از 5 ماه از آبان ماه 1398 یعنی ماهی که بنزین سهمیه بندی شد، می‌گذرد. نخستین سهمیه 60 لیتری در کارت سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت ها هم همان ماه شارژ و تا 6 نوبت فقط برای این وسایل نقلیه قابلیت ذخیره سازی سهمیه ها در نظر گرفته شد. اکنون 6 سهمیه به کارت ها تخصیص داده شده که در مجموع 360 لیتر می‌شود و دیگر ظرفیت ذخیره سازی بالاتری برای کارت سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت ها وجود ندارد. بنابراین اگر در کارت سوخت تان 360 لیتر سهمیه بنزین دارید، سهمیه اردیبهشت ماه به شما تعلق نمی‌گیرد. در این باره مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «کارت‌های سوخت قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین دارند که با این حساب اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه‌بندی از سهمیه‌اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت‌ماه به آن فرد تعلق نمی‌گیرد.» شهرام رضایی در گفت‌وگو با ایسنا به دارندگان 360 لیتر سهمیه بنزین در کارت سوخت هشدار می‌دهد و بیان می‌کند: «سقف تعریف شده برای کارت های سوخت ۳۶۰ لیتر است، به طور مثال اگر شخصی از زمان شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین تاکنون تنها ۱۰ لیتر از سهمیه خود را استفاده کرده باشد، در اردیبهشت ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ می‌شود و ۵۰ لیتر باقی سوخت خواهد شد.» او با تأکید بر اینکه تاکنون برای کارت سوخت چنین سیستم و مکانیزمی‌تعریف شده است، تصریح کرد: «اگر قرار باشد تغییری حاصل و این ۳۶۰ لیتر به ۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز در آن ذخیره شود، به مصوبه هیأت دولت نیاز است.»
به گفته مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،« شرکت ملی پخش تنها مجری است و قاعدتاً در این دو هفته درباره این مسأله بحث خواهد شد و منفی یا مثبت بودن این مسأله را اطلاع رسانی خواهیم کرد اما تاکنون تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده است.»
هنوز مشخص نیست که آیا سهمیه نوروزی بنزین نیز که قرار است بعد از شکست ویروس کرونا در کارت های سوخت شارژ شود، مشمول این سازوکار می‌شود یا خیر؟ زمان واریز سهمیه بنزین نوروزی هنوز مشخص نیست اما به طور کلی بنزین سهمیه ای 1500 تومانی تا سقف 360 لیتر در کارت های سوخت قابلیت ذخیره سازی دارد. در حال حاضر بنزین سهمیه ای لیتری 1500 تومان و بنزین آزاد لیتری 3 هزار تومان به فروش می‌رسد.



 

 محمد اسلامی‌وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا با وضع مالیات از خانه‌های خالی از سکنه موافق هستید؟، گفت:در قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات قانون است و در اختیار ما نیست.وی افزود: در بسیاری از کشورها برای خانه های خالی از سکنه مالیات وضع می‌کنند تا سرمایه ها راکد نماند.اسلامی‌تأکید کرد: تکلیف وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک را راه اندازی کند و آن را پارسال راه اندازی کرد و دیتابیس هایی برای شناسایی خانه های خالی از سکنه انجام شد .وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به هر حال این اخذ مالیات می‌تواند موجب تحرک در بخش مسکن شود و این واحدها می‌تواند به بخش اجاره مسکن یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود./ فارس