گروه سیاسی/ علی ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید و با همین حضور می‌تواند تداوم داشته باشد، خطاب به جریان‌های سیاسی سابقه‌دار که برای حضور همه سلایق در انتخابات دغدغه‌هایی ابراز کرده‌اند، تأکید کرد که با احترام به این دغدغه‌ها، معتقدیم حضور در پای صندوق‌های رأی الزامی است و همه باید در انتخابات حاضر شوند.
او که روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود سخن می‌گفت، اضافه کرد: ما بهترین مسیر برای شنیدن صدای مردم را صندوق انتخابات می‌دانیم و از همه، حتی کسانی که دغدغه و گلایه دارند، دعوت می‌کنیم که پای صندوق‌ها حاضر شوند.
به گزارش «ایران»، سخنگوی دولت نشست خبری خود را با تبیین شرایط وقوع انقلاب اسلامی و الزامات تداوم آن، از جمله حضور مردم در همه صحنه‌ها و انتخابات آغاز کرد و در ادامه به پرسش‌ها درباره وضعیت کشور در مقابله با ویروس کرونا و اقدامات دولت در این زمینه را تشریح کرد.
ربیعی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با حکم شخصی مستقر نشد، بلکه ناشی از خواست عمومی مردم بود، تصریح کرد: نظام امروز هم بدون اتکا به مردم نمی‌تواند به مسیر خود ادامه بدهد، به همین دلیل امام(ره) بارها گفتند که اگر مردم نباشند، نمی‌توان حکومت کرد.
او اضافه کرد: انقلاب اسلامی و خمینی کبیر به ما آموختند که مردم در رأس امور هستند، انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید و با حضور مردم هم می‌تواند تداوم داشته باشد. سخنگوی دولت بر همین اساس، از همه نهادها خواست تلاش کنند ثابت کنند که همه سلایق نقشی در انتخابات دارند.
 توضیحات ربیعی درباره اقدامات مقابله با ویروس کرونا
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، اقدامات دولت در مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور را تشریح کرد. او با بیان اینکه دولت حفظ جان و سلامتی شهروندان را در رأس همه امور می‌داند، به تصمیم جلسه جمعه شب دولت اشاره کرد و گفت: دولت در این جلسه تصمیم گرفت پروازهای مستقیم به چین و بالعکس را تعلیق کند.
ربیعی درباره ادامه پروازها به رغم این تصمیم دولت نیز افزود: همزمان با تصمیم‌گیری درباره تعلیق پروازها، برای برخی پروازها به چین یا بالعکس برنامه‌ریزی شده بود، بلیت‌ها صادر شده یا برخی پروازها در آسمان بودند، از این رو، آنچه در این جلسه مطرح شد، توقف فروش بلیت‌های جدید بود و درعین حال مقرر شد که پروازهایی که مسافران در حال سوارشدن هستند، یا پروازهایی که از قبل بلیت فروخته شده بود، مطابق برنامه‌های تنظیم شده، اما با انجام همه مراقبت‌های لازم انجام شود.
سخنگوی دولت درباره چرایی خارج نشدن دانشجویان ایرانی از شهر ووهان چین، مرکز شیوع ویروس کرونا، توضیح داد: این دانشجویان سه‌شنبه (امروز) همراه با تیم پزشکی و در یک شرایط ایزوله شده، از این شهر منتقل خواهند شد و سپس تیم اعزامی و دانشجویان، در محل مشخصی قرنطینه خواهند شد.
ربیعی درباره پروازهای ترانزیتی شرکت‌های هواپیمایی ایران با مسافران چینی که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی و خبری منتشر شد هم گفت: این پروازها که در کشورهای دیگر انجام شد، از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما غیر از پرواز سه‌شنبه که دانشجویان را به کشور بازمی‌گرداند، تا زمان بعدی، پرواز دیگری به چین یا از این کشور نخواهیم داشت.
شورای عالی امنیت ملی مسئولیتی درباره پروازها ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «ایران» که به رغم مصوبه دولت، برخی در شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند که پروازها به چین با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد و اساساً چرا شهروندان اعتماد اندکی به خبرهای رسمی دارند، تصریح کرد: هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه شورای عالی امنیت ملی نیست، هرچند نحوه اطلاع رسانی در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی یک نقیصه جدی بود و آسیب خوردیم، اما ما باید اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم و باید به هم اعتماد کنیم.ربیعی با بیان اینکه ما تعهد اخلاقی و دینی خود می‌دانیم که وقایع را صادقانه به مردم بگوییم، اضافه کرد: در بحث کرونا هم معتقدیم باید با مردم به صورت شفاف صحبت کرد و نباید با جان مردم شوخی کرد. همه تلاش ما این است که با اعتماد و اتکا به هم این دوران سخت را سپری کنیم.
سخنگوی دولت درباره ادعای رئیس جمهوری اوکراین، مبنی بر اینکه ایران مبلغ 80 هزار دلار را به عنوان غرامت برای هر جان باخته حادثه سقوط هواپیما پیشنهاد کرده است، گفت: من با آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این زمینه صحبت کردم و ایشان گفت هنوز رقمی برای غرامت پیشنهاد یا تعیین نشده است.
 دخالت نکردن دولت در برنامه‌های صدا و سیما
ربیعی در پاسخ به اینکه برخی مدعی شدند که برنامه‌های چالشی صداوسیما با فشار دولت تعطیل شده است، تأکید کرد که کسی از دولت چنین نامه‌ای نزده یا چنین درخواستی مطرح نکرده است تا برنامه‌های انتقادی صداوسیما قطع شود. او با بیان اینکه هرچند توهین‌هایی در این برنامه‌ها می‌شد، اما ما دخالتی نداشتیم، اضافه کرد: نماینده دولت در شورای نظارت بر صداوسیما هم گفت که چنین چیزی مطرح نبوده و آنچه اتفاق افتاد، تصمیم داخلی صداوسیما بوده است.
ربیعی ضمن ابراز امیدواری مبنی براینکه همگان فرصت داشته باشند تا اگر نقدی می‌شود، بتوانند به نقدها پاسخ دهند، گفت: چندی پیش در برنامه 20:30 دیدم که بخشی از مقاله من قرائت شده و بعد گفته شد که ادبیات آن شبیه ادبیات امریکایی‌ها است، هرچند این شبیه سازی‌ها درست نیست و اگر نقدی می‌شود، باید واقعی باشد، اما ای کاش خنده‌های نتانیاهو را هم پس از خروج امریکا از برجام پخش می‌کردند.
سخنگوی دولت درباره رویکرد دولت نسبت به صداوسیما تصریح کرد: ما دخالتی بر سازمان نداشتیم، اما معتقدیم که نباید قطبی سازی هم صورت بگیرد.

گروه سیاسی/ دیروز با حضور رئیس قوه قضائیه «مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی» افتتاح شد. همزمان از سامانه شفافیت این مجتمع ویژه  نیز به آدرس  http://eghtesadi.eadl.ir/ رونمایی شد.
آیت‌الله ابراهیم رئیسی در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
سامانه شفافیت می‌تواند یک گام اساسی در مسیر شفافیت باشد چرا که بخش‌های مختلف تعبیه شده در این سایت در حکم گامی جدید در حوزه قضایی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه اینکه در سامانه یاد شده امکان دسترسی به احکام قضایی صادره شده برای پرونده‌های مختلف وجود دارد مضاف بر اینکه مستندات قانونی رسیدگی به پرونده‌ها به همراه توصیه‌های قانونی و حقوقی جهت بالا بردن آگاهی‌های حقوقی مردم نیز در آن تدارک دیده شده است.
در بخش معرفی این سامانه آمده است: به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» در ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳/۵/1398  به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید.» آن‌گونه که در معرفی سامانه آمده، اسدالله مسعودی مقام ریاست مجتمع ویژه را عهده دار است و مجتمع یاد شده با هدف پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی، همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی، ارتقای کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی آغاز به کار کرده است. اما چه اتهامات و پرونده‌هایی در این مجتمع رسیدگی می‌شود؟ بر اساس اعلام سامانه شفافیت پرونده‌هایی با موضوع زیر به این مجتمع ارجاع می‌شود؛ رشاء و ارتشا؛ اختلاس؛ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ تبانی در معاملات دولتی؛ اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ جرایم گمرکی؛ جرایم مالیاتی؛ پولشویی؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. البته در جرایم یاد شده  به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد.
 انتقاد رئیسی از فضای اتهام‌زنی در کشور
آیت‌الله رئیسی دیروز همچنین در جلسه شورای عالی قضایی گفت: ما نباید مطلقاً اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام‌زنی به یکدیگر شود؛ چراکه این شرایط بسیار ضرر دارد. اگر کسی گزارشی در رابطه با فساد دارد، باید به کسانی که در این رابطه مسئولیت دارند، ارائه دهد تا دنبال شود. فضای اتهام‌زنی و اینکه بدون دلیل هرکس نسبت به دیگری اتهام بزند، فضای نادرستی است. به گزارش میزان، رئیسی با بیان اینکه روابط ناسالم اقتصادی امر بسیار مذموم و ناپسندی است، گفت: اگر این روابط منتهی به جرم شد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه‌ها آماده کنند.

گروه سیاسی/ حال و هوای انتخابات چیزی شبیه مجلس نهم است؛ یک طرف چند ده نفر داوطلب به همراه دو لیست قطعی دارد و یک طرف مردد است که اصلاً می‌تواند برای رقابت فهرستی بدهد یا خیر. خیلی وقت است که همه پذیرفته‌اند که مجلس بعدی مجلس اصولگرایان منتقد دولت خواهد بود. این روزها فقط نشانه‌های تقویت این پیش‌بینی یکی یکی ظاهر می‌شوند.
 اصلاح‌طلبان استان‌ها؛ تصمیم‌گیری با دست بسته
روز یکشنبه آخرین امیدهای اصلاح‌طلبان هم برای حضوری جدی در انتخابات رو به خاموشی رفت؛ شورای نگهبان به جز 8 نفر، به سینه بقیه نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دست رد زد. نمایندگانی که چهره‌های مهم اصلاح‌طلبان میان آنها بودند؛ از علی مطهری و محمود صادقی گرفته تا طیبه سیاوشی و محمدرضا تابش. از میان نامزدهای غیر نماینده اصلاحات هم بررسی مجدد صلاحیت هیچ کس در شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت تا جلسه شامگاه یکشنبه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تقریباً بدون نتیجه‌ای خاص به پایان برسد. جلسه‌ای که تنها تصمیم قطعی گرفته شده در آن واگذاری اختیار معرفی لیست در استان‌ها به شوراهای سیاستگذاری هر استان بود. تصمیمی که باز هم معلوم نیست به کجا برسد. تا اینجا برخی از استان‌ها هم از ناتوانی برای ارائه لیست انتخاباتی سخن گفته‌اند؛ محمدصادق جوادی حصار، رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گفت: با شرایط موجود اصلاح‌طلبان در مشهد امکان ارائه لیست ندارند. همین حرف را سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان هم به شکل دیگری تکرار کرده. علی ناظم‌زاده به «ایرنا» گفته «پس از مرحله دوم بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مشخص شد که فقط یک اصلاح‌طلب شاخص در این استان تأیید شده است.» این فرد هم ناهید تاج‌الدین، نماینده فعلی مجلس است. به جز این نماینده مجلس، یک نامزد اصلاح‌طلب دیگر در فلاورجان به نام «اصغر هدایت» هم تأیید صلاحیت شده تا به گفته ناظم‌زاده از جمع ۳۷۲ نامزد تأیید شده در استان اصفهان سهم جریان اصلاحات تنها دو نامزد باشد. وضعیتی که سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان می‌گوید مانع لیست دادن اصلاح‌طلبان در این استان خواهد شد.
 لیست اصلاح‌طلبان در تهران همچنان در سایه تردید
بخش مهم دیگری که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هنوز درباره آن به تصمیم نرسیده، دادن یا ندادن لیست در تهران است. موضوعی که قرار است روز چهارشنبه درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود. روایت‌های جلسه شامگاه یکشنبه حکایت از آن دارد که قاطبه اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان موافق عدم ارائه لیست در تهران بودند. این را عماد بهاور، یکی از حاضران در جلسه در حساب شخصی توئیتر خود اطلاع‌رسانی کرده و سعید نورمحمدی، دیگر عضو شورای یاد شده نیز آن را در گفت‌وگو با «تسنیم» تأیید کرده است. بهاور در توئیت خود عارف و موسوی لاری را به عنوان دو مخالف اصلی این پیشنهاد نام برده. نورمحمدی نیز درباره اینکه موکول شدن تصمیم‌گیری‌ برای ارائه یا عدم ارائه لیست در تهران به پیشنهاد «عارف» بوده یا خیر، گفته است: «این موضوع پیشنهاد آقای موسوی لاری بود و آقای عارف تنها این پیشنهاد را به ‌رأی گذاشتند که در نهایت نظر اعضا بر این شد که چند روزی درباره این مسأله تأمل صورت گیرد.» همین اظهار نظرها مؤید این است که اصلاح‌طلبان نه فقط در شهرستان‌ها، بلکه در تهران هم برای دادن فهرست انتخاباتی با مشکلاتی جدی مواجه هستند.
 تکرار موقعیت مجلس نهم برای اصولگرایان
اگر تا اینجای کار اصلاح‌طلبان به دلیل نداشتن نامزد کافی برای دادن لیست انتخاباتی به مشکل خورده‌اند، اصولگرایان به دلیل نداشتن رقیب و البته تعدد نامزد با چالش ائتلاف روبه‌رو شده‌اند. شبیه همان چیزی که در انتخابات مجلس نهم تجربه شد. حالا باز هم جبهه پایداری است که قرار شده از اصولگرایان سنتی انشعاب کند و با لیست خودش وارد انتخابات شود. این را دیروز مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری به شکل رسمی اعلام کرد. او دیروز به خبر آنلاین گفت که «ما سال 90 (انتخابات مجلس نهم) هم دو لیست مختلف را ارائه کردیم و تعدد لیست اتفاقاً می‌تواند شور انتخاباتی کشور را افزایش دهد.» این در حالی است که تنها یک روز قبل از آن هم جبهه پایداری با انتشار اطلاعیه‌ای ۶۰ نفر از نامزدهای خود را برای رسیدن به لیست نهایی در حوزه تهران اعلام کرده بود. این در حالی است که شورای ائتلاف اصولگرایان تاکنون رفتار جبهه پایداری را به رسمیت نشناخته و می‌گوید لیست اصلی مربوط به این تشکل خواهد بود نه پایداری‌ها. این حرفی است که مهدی چمران، روز جمعه مطرح کرد و صراحتاً گفت: «شورای ائتلاف کار خودش را انجام می‌دهد، به دیگرانی که نیامدند کاری ندارد، راه خودش را می‌رود و لیست مدنظر خودش را هم هرچه سریعتر اعلام می‌کند.» شورای ائتلاف هم البته قبل از جبهه پایداری لیستی 159 نفره را منتشر کرده بود که نهایتاً به 90 نفر رسید و قرار است تا آخر هفته از بین آنها 30 نامزد لیست تهران بیرون بیایند. آن هم در شرایطی که لیست پیشنهادی آنها با لیست جبهه پایداری فقط در گزینه‌های معدودی دارای فصل مشترک است.
با این فضا به نظر می‌رسد این سؤال که آیا ترکیب مجلس آینده در اختیار اصولگرایان خواهد بود یا اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، سؤالی نباشد که چندان محلی از اعراب داشته باشد. چرا که سؤال اصلی با توجه به این صحنه رقابت آن است که مجلس آینده مجلسی متشکل از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری خواهد بود یا مجلسی باب میل اصولگرایان سنتی‌تر و شورای ائتلاف؟ در حقیقت رقابت پیش رو نه بین جناح‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالی که بین طیف‌های مختلف اصولگرایان خواهد بود.

خبرگزاری «یونیان» اوکراین در اقدامی بر خلاف مقررات بین‌المللی مکالمات برج مراقبت فرودگاه تهران با خلبان یک پرواز خط هوایی آسمان را درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر کرد. بر اساس این فایل صوتی خلبان هواپیمایی آسمان که گفته می‌شود از مبدأ شیراز به تهران در حرکت بوده است به زبان فارسی به برج مراقبت می‌گوید که شاهد نور شلیک موشک و همچنین انفجار پس از آن است ولی برج مراقبت از وجود چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی و سپس ۹ بار تلاش می‌کند تا با خلبان هواپیمای اوکراینی ارتباط بگیرد ولی پاسخی دریافت نمی‌کند. صحت فایل انتشار یافته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تأیید شد. اما به‌گفته حسن رضایی فر مدیرکل سوانح این سازمان این فایل محرمانه از مجموعه اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. رضایی فر با اشاره به مقررات داخلی و بین‌المللی که تأکید دارد «مکالمات خلبانان با برج مراقبت جزو اسناد محرمانه هر کشور است و هیچ فرد یا کشور دیگری نمی‌تواند این مکالمات را بدون هماهنگی با کشور مالک این خدمات، منتشر کند»، گفت که انتشار این فایل محرمانه از سوی تیم اوکراینی سبب شد دیگر هیچ سندی به آنها ارائه ندهیم. انتشار این فایل صوتی محرمانه پس از آن است که «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه درباره غرامت پیشنهادی ایران به خانواده جان باختگان‌ حادثه هدف قرار گرفتن غیرعمد هواپیمای مسافربری اوکراینی در ایران، گفت: «ایران بلافاصله مبلغ 80هزار دلار را برای هر خانواده پیشنهاد داد. این[مبلغ] بسیار اندک است. ما خواستار مبلغ بیشتری خواهیم شد».  بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی کشور اوکراین صبح چهارشنبه 18 دی بر اثر بروز خطای انسانی و به‌صورت غیر عمد، مورد اصابت قرار گرفت که متأسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان و جان‌باختن تعدادی از اتباع خارجی شد.

 دادگاه روح‌الله زم هفته آینده برگزار می‌شود

خبر اول اینکه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده روح‌الله زم و برگزاری دادگاه او در هفته آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، علی القاصی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت پرونده روح‌الله زم، گفت:  کیفرخواست پرونده صادر شده و دادگاه هفته آینده تشکیل می‌شود. روح‌الله زم از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» مهرماه امسال توسط سپاه بازداشت شد.

 نامه صادقی به رئیسی درباره دلالان صلاحیت

  خبر دیگر اینکه، محمود صادقی، نماینده رد صلاحیت شده تهران در مجلس در نامه‌ای، از رئیس قوه قضائیه خواست به موضوع واسطه‌گری در احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ورود کند. به گزارش ایرنا، در بخشی از نامه صادقی آمده: پیرو دریافت گزارش‌های عدیده درباره فعالیت عناصر سودجوی مدعی ارتباط با شبکه نظارت بر انتخابات و با توجه به سوابق موضوع جهت شناسایی و برخورد با این عناصر هماهنگی‌های لازم با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان به عمل آمد و ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی از دلالان بیرونی و عوامل درونی که با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضاً چند میلیارد تومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تأیید صلاحیت آنها را داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع، بعضی از آنها بازداشت شدند. صادقی پیش از این در توئیت‌هایی از پیشنهادهای میلیاردی برای واسطه‌گری در تأیید صلاحیت‌ها خبر داده بود.

 درخواست وزیر خارجه فرانسه از ایران

 دست آخر اینکه، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه از ایران خواست دو شهروند فرانسوی را که از ژوئن سال گذشته در ایران در زندان به سر می‌برند و مدعی شد که بدحال هستند، آزاد کند. به گزارش ایسنا، این دو نفر، رولند مارشال، یک محقق دانشگاه علوم سیاسی پاریس است و فریبا عادل‌خواه هم که یک فرانسوی-ایرانی  است. لودریان این بازداشت‌ها را غیرقابل تحمل خواند و گفت: ما این را به عالی‌رتبه‌ترین مقامات از جمله (رئیس جمهوری) حسن روحانی اعلام کرده‌ایم. فریبا عادل‌خواه محقق ایرانی-فرانسوی در حوزه انسان شناسی است که از خردادماه سال جاری به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. رولند مارشال، پژوهشگر فرانسوی هم که گفته می‌شود برای دیدن او به ایران آمده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دستگیر شد.

گروه سیاسی/ اگر شورای نگهبان در انتخابات دوره دهم مجلس یک منتخب رأی آورده را در اصفهان رد صلاحیت کرد، این دوره در تهران یک نامزد تأیید صلاحیت شده را در بررسی مجدد صلاحیت‌ها رد کرد.
نامزدی که البته همین الان هم در قامت نماینده و عضو هیأت رئیسه مجلس است؛ علیرضا رحیمی. در نیمه دی‌ماه وقتی فهرست اولیه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان آمد، نام علیرضا رحیمی در لیست تأیید شده‌ها بود. اتفاقی که اصلاً عجیب به نظر نمی‌رسید. رحیمی به گواه اخبار و موضعگیری‌هایش 4 سال حضورش در بهارستان را با حاشیه‌های کمی پشت سر گذاشته بود، هر چند از فعال‌ترین نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون امید محسوب می‌شد.
در ادوار اخیر مجلس این مورد که فردی را بعد از رد صلاحیت در آخرین روزها و حتی ساعات تبلیغات انتخاباتی تأیید کنند، وجود داشته. اما حداقل دو سه دوره‌ای بود که خبری از رد صلاحیت افرادی که در مرحله اول توسط شورای نگهبان تأیید شده‌اند، نبود. این اتفاق که در ادوار سوم، چهارم و پنجم به صورت موردی رخ داده بود  حالا تکرار دوباره آن می‌تواند هشداری باشد برای احتمال تعدد وقوع آن در شرایط فعلی.
حالا اما اینکه چرا به یکباره نام او ظرف سه هفته از فهرست تأیید صلاحیت‌ شدگان شورای نگهبان به فهرست رد صلاحیت شدگان اضافه شده معلوم نیست و همین هم سؤالاتی را ایجاد می‌کند؛ خصوصاً اینکه آیا در همین مدت کوتاه اتفاقی افتاده که او به یکباره صلاحیت خود برای حضور در ترکیب مجلس را از دست داده است؟ او که در هفته اول بهمن‌ماه بنا بر رأی شورای نگهبان چنین صلاحیت ندارد چرا تنها سه هفته قبل دارای چنین صلاحیتی بوده؟ با این شرایط چیزی که بیش از نفس تصمیمات شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ نامزدها، مهم به نظر می‌رسد دلایل این تصمیمات و چیستی آن است.
مسأله‌ای که بی پاسخ ماندن آن می‌تواند منجر به افزایش ابهامات در افکار عمومی درخصوص فرآیند برگزاری انتخابات پیش رو گردد.بخصوص که رحیمی از جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس است. البته بجز وی غلامعلی جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین ونماینده رشت از دیگر جانباز حاضر در مجلس نیز رد صلاحیت شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به سؤالی در مورد آمار بازداشتی‌های حوادث آبان ماه گفت: بسرعت به پرونده آنها رسیدگی شده است. اکنون تعداد بسیار کمی از این اغتشاشگران در بازداشت هستند و آمار تعداد آنها همانی است که آخرین بار از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده و آمار جدیدی اکنون در دست نیست.
به‌گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در مورد انتقال زندانیان از ندامتگاه اوین به تهران بزرگ و گلایه بسیاری از آنها گفت: این طرح در سطح استان تهران به‌دلیل پراکندگی در این استان در نظر گرفته شده تا متهمان در ندامتگاه اوین حضور یابند و امکان تردد به شعب برایشان راحت‌تر شود و محکومان به ندامتگاه تهران بزرگ منتقل شوند.